الدرس (56)

                        الحقیقة الشرعیة

التاسع: أنّه اختلفوا في ثبوت الحقیقة الشرعیة وعدمه علی أقوال.

وقبل الخوض في تحقیق الحال، لا بأس بتمهید مقال، وهو أنّ الوضع التعییني كما یحصل بالتصریح بأنشائه، كذلك یحصل باستعمال اللفظ في غیر ما وضع له، كما اذا وضع له بأن یقصد الحكایة عنه، والدلالة علیه بنفسه لا بالقرینة، وإن كان لابد حینئذٍ من نصب قرینة، الا أنّه للدلالة علی ذلك، لا علی ارادة المعنی كما في المجاز، فافهم.

                                 ***

في هذا الامر بیان الحقیقة الشرعیة، وهل هناك حقیقة شرعیة أم ماذا؟

أثبتها قوم، ونفاها آخرون، وفصلها ثالث.

مثلاً: «الحج» الذي جعل في اللغة للقصد، واستعمل في الشرع في الاعمال المخصوصة بالموقف المخصوص، فهل هذا الاستعمال وما أشبه حقیقي أم غیره في لسان الشارع؟

وقال المصنف «قده» قبل الخوص في تحقیق الحال لا بأس بتمهید مقال.

وهو أنّ الوضع التعییني كما یحصل بانشائه قولاً حین یقول وضعت هذا اللفظ لهذ المعنی، كذلك یحصل فعلاً، بأن یستعمل اللفظ في  غیر ما وضع له، بحیث یكون كما اذا استعمله فیه وقد وضع له. وهذا لا یأتي الا اذا قصد الحكایة عن اللفظ، والدلالة علی المعنی بنفس اللفظ لا بالقرینة، وإن كان لابد حینئذٍ من نصب القرینة.

ولا یخفی أنّ ا لقرینة علی ثلاثة أقسام:

1 ـ القرینة الدالة علی المقصود بهذا الاستعمال انشاء الوضع.

2 ـ القرینة الدالة علی أنّ هذا المعنی المستعمل فیه بلا قرینة غیر ما وضع له.

3 ـ القرینة الدالة علی أنّ المراد من هذا اللفظ المعنی الغیر الموضوع له.

فان كانت القرینة المنصوبة من القسم الاول فهو تصریح فعلي للوضع، والمحمتمل أن یكون هذا هو مطلوب المصنف «قده».

وإن كانت القرینة من القسم الثاني، فلا دلالة لها علی الوضع، ولا علی ارادة المعنی.

وإن كانت القرینة من القسم الثالث، فهي لا شك تدل علی المجازیة.

لذا قال «قده»: لابد حینئذٍ من نصب قرینة، الا أنّه للدلالة علی ذلك، یعني للدلالة علی القسم الاول، وهو انشاء الوضع بالفعل كما منشأ بالقول.

لا أنّه ینصب قرینة علی ارادة المعنی، فیصیر من القسم الثالث یتعین به المجازیة، فافهم. فان المقام في القرائن لا یخلو عن دقة.

ولعلّه أشار «قده» إلی لزوم قرینة أخری في المقام، وهي تثبت تعیین المعنی الذي وضع له اللفظ، ولكن القرینة الاولی غالباً تكون مغنیة عنها، وقرینة واحدة تكون مثبتة لكون ارادته الوضع بالاستعمال وتعیین المعنی المستعمل فیه.

                                 عدم مراعاة الحقیقة والمجاز

وكون استعمال اللفظ فیه كذلك في غیر ما وضع له بلا مراعاة ما اعتبر في المجاز فلا یكون بحقیقة ولامجاز غیر ضائر، بعدما كان مما یقبله الطبع ولا یستنكره. وقد عرفت سابقاً أنّه في الاستعمالات الشائعة في المحاورات ما لیس بحقیقة ولا مجاز.

                                 ***

وكون استعمال اللفظ في المعنی بدون قرینة في غیر ما وضع له بلا مراعاة الشيء المعتبر في المجاز فلا یكون هذا الاستعمال بحقیقة ولا بمجاز، لما عرفت في الامر الثالث من أنّ صحة استعمال اللفظ بالطبع بشهادة الوجدان ولو منع الواضح عنه، لذا قال «قده» أنّه غیر ضائر بعد ما كان مما یقبله الطبع ولا یستنكره.

وقد عرفت سابقاً في الامر الرابع من أنّه لا شبهة في صحة اطلاق اللفظ وارادة نوعه أو صنفه أو مثله، وهذا لیس بحقیقة ولا بمجاز، وهو ما اشار الیه بقوله: أنّه في الاستعمالات الشائعة في المحاورات ما لیس بحقیقة ولا مجاز.

فتفطن.

                                           ***

اسئلة :

1 ـ ما هي الاقوال في الحقیقة الشرعیة؟

2 ـ هل یحصل الوضع التعییني بالاستعمال كام یحصل بالانشاء؟

3 ـ كم أقسام القرینة في المقام؟ اشرحها موجزاً.

4 ـ هل یلزم علی الواضع قصد الحقیقة أو المجاز؟

5 ـ اعط صورة موجزة عن الاطار العام للدرس: