العصمة بنظرة جديدة مجلة الکوثر الرابع والثلاثون - شهر رجب المرجب 1437هـ -2016م صحيفة صوت الكاظمين الشهرية العدد 207/206 النور الباهر بين الخطباء والمنابر قناة الکاظمين مصباح الهداية ونبراس الأخلاق بإدارة السید محمد علي العلوي الخصائص الفاطميّة على ضوء الثقلين الشباب عماد البلاد إجمال الكلام في النّوم والمنام المؤسسة الإسلامية العالمية التبليغ والإرشاد برعایة السید عادل العلوي صحیفة صوت الکاظمین 205-204 شهر رجب وشعبان 1437هـ الانسان على ضوء القرآن أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم العلم الإلهامي بنظرة جديدة في رواق الاُسوة والقدوة الله الصمد في فقد الولد في رحاب اولى الألباب المأتم الحسیني الأسبوعي بإشراف السید عادل العلوي في دارالمحققین ومکتبة الإمام الصادق علیه السلام- إحیاء للعلم والعل نظرات في الإنسان الكامل والمتكامل مجلة الکوثر الثالث والثلاثون - شهر محرم الحرام 1437هـ -2015م نور العلم والعلم نور مقالات في رحاب الامام الحسين(ع)
اللغة
تابعونا...
فهرست کتاب‌‌ لیست کتاب‌ها
■ كلمة المكتبة
■ الاهداء
■ المقدمة
■ الدرس الاول
■ الدرس الثاني
■ الدرس الثالث
■ الدرس الرابع
■ الدرس الخامس
■ الدرس السادس
■ الدرس السابع
■ الدرس الثامن
■ الدرس التاسع
■ الدرس العاشر
■ الدرس الحادي عشر
■ الدرس الثاني عشر
■ الدرس الثالث عشر
■ الدرس الرابع عشر
■ الدرس الخامس عشر
■ الدرس السادس عشر
■ الدرس السابع عشر
■ الدرس الثامن عشر
■ الدرس التاسع عشر
■ الدرس العشرون
■ الدرس الحادي والعشرون
■ الدرس الثاني والعشرون
■ الدرس الثالث والعشرون
■ الدرس الرابع والعشرون
■ الدرس الخامس والعشرون
■ الدرس السادس والعشرون
■ الدرس السابع والعشرون
■ الدرس الثامن والعشرون
■ الدرس التاسع والعشرون
■ الدرس الثلاثون
■ الدرس الحادي والثلاثون
■ الدرس الثاني والثلاثون
■ الدرس الثالث والثلاثون
■ الدرس الرابع والثلاثون
■ الدرس الخامس والثلاثون
■ الدرس السادس والثلاثون
■ الدرس السابع والثلاثون
■ الدرس الثامن والثلاثون
■ الدرس التاسع والثلاثون
■ الدرس الاربعون
■ الدرس الحادي والأربعون
■ الدرس الثاني والاربعون
■ الدرس الثالث والاربعون
■ الدرس الرابع والاربعون
■ الدرس الخامس والاربعون
■ الدرس السادس والاربعون
■ الدرس السابع والاربعون
■ الدرس الثامن والاربعون
■ الدرس التاسع والاربعون
■ الدرس الخمسون
■ الدرس الحادي والخمسون
■ الدرس الثاني والخمسون
■ الدرس الثالث والخمسون
■ الدرس الرابع والخمسون
■ الدرس الخامس والخمسون
■ الدرس السادس والخمسون
■ الدرس السابع والخمسون
■ الدرس الثامن والخمسون
■ الدرس التاسع والخمسون
■ الدرس الستون
■ الدرس الحادي والستون
■ الدرس الثاني والستون
■ الدرس الثالث والستون
■ الدرس الرابع والستون
■ الدرس الخامس والستون
■ الدرس السادس والستون
■ الدرس السابع والستون
■ الدرس الثامن والستون
■ الدرس التاسع والستون
■ الدرس السبعون
■ الدرس الحادي والسبعون
■ الدرس الثاني والسبعون
■ الدرس الثالث والسبعون
■ الدرس الرابع والسبعون
■ الدرس الخامس والسبعون
■ الدرس السادس والسبعون
■ الدرس السابع والسبعون
■ الدرس الثامن والسبعون
■ الدرس التاسع والسبعون
■ الدرس الثمانون
■ الدرس الحادي والثمانون
■ الدرس الثاني والثمانون
■ الدرس الثالث والثمانون
■ الدرس الرابع والثمانون
■ الدرس الخامس والثمانون
■ الدرس السادس والثمانون
■ الدرس السابع والثمانون
■ الدرس الثامن والثمانون
■ الدرس التاسع والثمانون
■ الدرس التسعون
■ الدرس الحادي والتسعون
■ الدرس الثاني والتسعون
■ الدرس الثالث والتسعون
■ الدرس الرابع والتسعون
■ الدرس الخامس والتسعون
■ الدرس السادس والتسعون
■ الدرس السابع والتسعون
■ الدرس الثامن والتسعون
■ الدرس التاسع والتسعون
■ الدرس المائة
■ الدرس المائة وواحد
■ الدرس المائة واثنين
■ الدرس المائة وثلاثة
■ الدرس المائة واربعة
■ الدرس المائة وخمسة
■ الدرس المائة وستة
■ الدرس المائة وسبعة
■ الدرس المائة وثمانیة
■ الدرس المائة وتسعة
■ الدرس المائة وعشرة
■ الدرس المائة والحادي عشر
■ الدرس المائة والثاني عشر
■ الدرس المائة والثالث عشر
■ الدرس المائة والرابع عشر
■ الدرس المائة والخامس عشر
■ الدرس المائة والسادس عشر
■ الدرس المائة والسابع عشر
■ الدرس المائة والثامن عشر
■ الدرس المائة والتاسع عشر
■ الدرس المائة والعشرون
■ الدرس المائة و الواحد و العشرون

الدرس المائة واثنين

الدرس (102)

                        المضادة

ویقال: لا ریب في مضادة الصفات المتقابلة المأخوذة في المبادي المتضادة علی ما ارتكز لها من المعاني، فلو كان المشتق حقیقة في الاعم لما كان بینها مضادة، بل مخالفة لتصادقها فیما انقضی عنه المبدأ، وتلبس بالمبدأ الاخر.

ولا یرد علی هذا التقدیر ما أورده بعض الاجلة من المعاصرین من عدم التضاد علی القول بعدم الاشتراط لما عرفت من ارتكازه بینها في مبادئها.

ان قلت: لعلّ ارتكازها لاجل الانسباق من الاطلاق لا الاشتراط.

قلت: لا یكاد یكون لذلك، لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء، لو لم یكن بأكثر.

إن قلت: علی هذا یلزم أن یكون في الغاب أو الاغلب مجازاً، وهذا بعید، وربما لا تلائمه حكمة الوضع.

لا یقال: كیف وقد قیل بأن أكثر المحاورات مجازات.

فان ذلك لو سلم فانما هو لاجل تعدد المعاني المجازیة بالنسبة إلی المعنی الحقیقي الواحد.

نعم ربا یتفق ذلك بالنسبة إلی معنی مجازي لكثرة الحاجة إلی التعبیر عنه.

لكن أین هذا مما اذا كان دائماً كذلك. فافهم.

                                 ***

والذي یقال أنّ المتضادین لا یجتمعان علی موضوع واحد في زمن واحد من جهة واحدة، وذلك مثل الحرارة والبرودة واللیل والنهار والقائم والقاعد إلی آخر الامثلة.

ولا ریب ولا شك في مضادة الصفات المتقابلة المأخوذة من المبادي المتضادة كالامثلة المتقدمة، الضارب، العالم، القائم، واشباهها، وذلك علی ما ارتكز لهذه الصفات من المعاني، فلو كان المشتق مثل اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، واسم الزمان، واسم المكان، واسم الالة، وصیغة المبالغة، حقیقة في الاعم، یعني المتلبس بالمبدأ والمنقضي عنه  التلبس، لما كان بین المبادي مضادة، بل كان بینها مخالفة، مثل زید وعمرو، فانهما متخالفان في الهویة الشخصیة، ومتوافقان في الانسانیة، ومثل الانسان والفرس، فانهما متخالفان في الانسانیة والفرسیة، ومتوافقان في الحیوانیة، وذلك لتصادق المبادي فیما انقضی عنه التلبس، وتلبس بالمبدأ الاخر، مثل القائم لما قعد.

                                 (ردّ ایراد في المتلبس بالمبدأ)

ولا یرد علی هذا التقریر الذي قرر، ما أورده بعض الاجلة من المعاصرین ـ وهو الاخوند ملا علي النهاوندي صاحب تشریح الاصول ـ من عدم التضاد علی القول بعدم الاشتراط، لان القوم علی قولین، منهم من یقول بالاشتراط ـ یعني بخصوص المتلبس بالمبدأ بالحال ـ ومنهم من یقول بعدم الاشتراط، یعني بالاعم من المتلبس بالحال أو ما انقضی عنه التلبس، لما عرفت من ارتكاز التضاد بین الصفات كما في مباديء الصفات.

                        (الانسباق إلی الذهن)

إن قلت: لعلّ ارتكاز الصفات المتضادة لاجل الانسباق من الاطلاق، یعني بمجرد الاطلاق ینسبق إلی الذهن هذا الارتكاز الضدي، وذلك لان أفراد القائم مثلاً عند الاطلاق أكثر من افراده القاعدین، لا الاشتراط بمعنی أنّه خصوص بالمتلبس بالمبدأ في الحال.

قلت: لا یكاد یكون ارتكاز التضاد ـ وهو المنع ـ لاجل الانسباق، وذلك لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء، كقولك: القوم ذاهبون. وقد ذهب ثمانیة عشر من قبل، واثنان في حال الذهاب الان، لو لم یكن بأكثر من استعماله للمتلبس بالحال.

ولما عرفت أنّ الارتكاز لا یكون لاجل الانسباق من الاطلاق، تعین كون المتشق حقیقة في التلبس في الحال.

إن قلت: الخطاب مع العلامة النهاوندي «قده» علی هذا ـ أعني استعمال المشتق في موارد الانقضاء ـ یلزم أن یكون استعمال المشتق في الغالب أو الاغلب مجازاً، وهذا الاستعمال في الغالبیة بعید، وربما لا یلائم هذا الاستعمال حكمة الوضع.

وفي مثله لا یقال: كیف وقد قیل بأنّ أكثر المحاورات مجازات، فهذا لا یكون مسلماً، فان ذلك لو سلم فانما هو لاجل تعدد المعاني المجازیة، مثل أنّ تستعمل لفظة «الاسد» في الرجل الشجاع خمس مرات، وفي الرجل المبخور الفم خمس مرات، وفي الرجل ذي الشعر الكثیر خمس مرات أیضاً، وفي الرجل المبخور الفم خمس مرات، وفي الرجل ذي الشعر الكثیر خمس مرات أیضاً، فمجموعها تكون خمسة عشر مرة، وكلها استعملت مجازاً، ونفس لفظة «الاسد» تستعمل في الحیوان المفترس عشر مرات، ولا شك أن هذا الاستعمال یكون حقیقة، ولما ینظر إلی الخمسة عشر المجازیة، یتوهم أنّها أكثر من استعمال العشرة الحقیقیة، في حین أنّ الحقیقیة استعملت عشر مرات، والمجازیة خمس مرات، ولكن المجازیة بما أنّها ثلاث مجازات كثر عددها، وهذا لا یخفی الوضوح بالنسبة إلی المعنی الحقیقي الواحد.

                                 (دخل ودفع في المجاز)

لقد أدخل الشیخ النهاوندي رحمه الله ایراداً ودفعه بقوله: نعم ربما یتفق كثرة الاستعمال المجازي بالنسبة الی معني مجازي، لكثرة الحاجة إلی التعبیر عن ذلك المعنی المجازي.

لكن این هذا الاستعمال الذي یأتي من باب التفاق والصدفة مما اذا كان دائماً یكثر استعماله حتّی یحتج به. فافهم.

كأنّ الشیخ النهاوندي طاب رمسه الشریف رآی بأنّه قد جاء  بحجة بالغة دامغة لذا قال: فافهم، لدخولها في أذهان الطلبة، فانتظر الجواب في الدرس القادم من شیخنا صاحب الكفایة أعلی الله مقامه الشریف دحضاً لحجة العلامة النهاوندي.


 

أسئلة :

اشرح التضاد، ومثل له.

2 ـ هل یوجد تقابل في الصفات المأخوذة من المبادي؟

3 ـ ما هو الایراد، ومارده؟

4 ـ اشرح، إن قلت وجوابه. وأبد رأیك.

5 ـ ما هو مفهوم كلام العلامة النهاوندي «قده»؟

6 ـ اكتب عن الدرس واعرضه علی الاستاذ. وفقك الله تعالی.