فصل

(الحاجة الی الفقه ولزوم التفقه)

الحق عندنا أن الله تعالی فعل الاشیاء المحکمة المتقنة لغرض وغایة^([1])؛ ولاریب أن نوع الانسان أشرف ما في العالم السفلی من الاجسام فیلزم تعلق الغرض بخلقه.

ولا یمکن أن یکون ذلک الغرض حصول ضررله، اذ هذا انما یقع في الجاهل أو المحتاج – تعالی الله عن ذلک علواً کبیراً – فتعین أن یکون هو النفع، ولا یجوز أن یعود الیه سبحانه لا ستغنائه وکما له، فلابد وأن یکون عائداً الی العبد.

وحیث کانت المنافع الدنیویة في الحقیقة لیست بمنافع؛ وإنّما هي دفع الالام، فلا یکاد یطلق اسم النفع الاعلی ماندر منها لم یعقل ان یکون هو الغرض من ایجاد هذا المخلوق الشریف، سیما مع کونه منقطعاً مشوباً بالالام المتضاعفة، فلابد أن یکون الغرض شیئاً آخر مما یتعلق بالمنافع الاخرویة.

ولما کان ذلک النفع من أعظم المطالب، وانفس المواهب؛ لم یکن مبذولا لکل طالب. بل انما یحصل بالاستحقاق، وهو لا یکون الا بالعمل في هذه الدار، المسبوق بمعرفة کیفیة العمل المشتمل علیها هذا العلم، فکانت الحاجة ماسة الیه جداً، لتحصیل هذا النفع العظیم.

عن الامام الصادق علیه السلام انه قال:

«لوددت أن أصحابی ضربت رؤوسهم با لسیاط حتی یتفقهوا في الدین».

وقال علیه آلاف التحیات والسلام ایضاً:

«علیکم بالتفقه في  دین الله تعالی، ولا تکونوا أعرباً، فانه من لم یتفقه في دین الله لم ینظر الله الیه یوم القیامة^([2]) ولم یزک له عملا»..

وقال صلوات الله علیه ایضاً:

«لو أتیت بشاب من شباب الشیعة لا یتفقه لادبته».

ولا یخفی أن جمیع ما أوردناه من أحادیث إنّما هو مقتطف من المعالم، وقدوردت الاحادیث هناک معنعنة کاملة فلیراجع.

وإنّما لم نتعد الی کتاب آخر في النقل للایجاز والایفاء بالغرض، وان خیر الکلام ما قل ودل، وان القلوب أو عیة خیرها أوعاها.