أصل

(في اختلاف استعمال اللفظ)

اختلفوا في استعمال اللفظ في المعنیین الحقیقی والمجازی معاً، مثل ان تقول «الأسد» وتقصد الرجل الشجاع والحیوان المفترس في آن واحد. وهذا کاختلاف استعمال المشترک في معانیه.

فمنع هذا الاستعمال قوم، وجوزه آخرون.

ثم ان المجوزین علی رأیین مختلفین: فأکثر هم علی أن الاستعمال مجاز في المعنی الحقیقی والمجازی ان استعمل سواء، وربما قیل بکون الاستعمال حقیقة باعتبار دلالته علی الموضوع له الاصلی، ومجاز باعتبار دلالته علی غیره وبعبارة أخری: ان الاستعمال حقیقی ان أرید المعنی الحقیقی، ومجازی ان أرید المعنی المجازی.

قال «قده»: والتحقیق عندی في هذا المقام أن المجوزین ان أرادوا بالمعنی الحقیقی الذی یستعمل فیه اللفظ حین الاستعمال في المعنیین تمام الموضوع له حتی مع قید الوحدة الملحوظة في وضع اللفظ المفرد – کما علم في بحث المشترک – کان القول بالمنع متوجهاً وذلک لان ارادة المجاز تعاند المعنی الحقیقی من جهتین:

1- منافاة ارادة المجاز لقید الوحدة الملحوظة في الوضع.

2- لزوم القرینة المانعة من ارادة الحقیقة.

وان أرادوا بالمعنی الحقیقی نفس المدلول الحقیقی من دون اعتبار کونه منفرداً یعنی بلا قید وحدة – کما قرر في جواب حجة المانع في مبحث المشترک – اتجه القول بالجواز.

مثل أن تقول «اسد» وتقصد الحیوان المفترس والرجل الشجاع.

فالمجوز هو الغاء قید الوحدة، لان المعنی الحقیقی یصیر بعد تعریته عن قید الوحدة مجازیاً للفظ، فالحیوان المفترس بلاقید الوحدة والرجل الشجاع کذلک کلاهما مجازی ولامانع منه، والقرینة اللازمة للمجاز لا تعانده. وحیث کان المعتبر عند المجوزین – وقدمر في بحث استعمال المشترک – هو هذا المعنی یعنی الغاء قید الوحدة – فالظاهر اعتباره هنا أیضاً، وعلیه یمکن القول بأن الحق معهم.

أما المانعون:

ولعل المانع هنا في باب الحقیقة والمجاز وفي باب المشترک بناؤه علی الاعتبار الاخرای اعتبار قید الوحدة – وکلام المانع حین اعتبار قید الوحدة متجه.

لکن قد عرفت أن النزاع یعود مع اعتبار قید الوحدة لفظیاً، لانهما یجوزان الاستعمال باعتبار وبعدم اعتبار قید الوحدة، فکلا هما مجوزان عند عدم الاعتبار ومانعان عند اعتبار القید.

ومن هنا یظهر ضعف القول بکون الاستعمال حقیقة ومجازاً بالاعتبارین، فان المعنی الحقیقی لم یرد بکماله مع القید وإنّما ارید منه البعض بلاقید؛ فیکون اللفظ في المعنی الحقیقی مجازاً أیضا.