الدرس الثاني

                                     الطلب من العالي

نعم، القول المخصوص ـ أي صغیرة الأمر ـ إذا أراد العالي بها الطلب یكون من مصادیق الأمر لكنّه بما هو طلب مطلق أو مخصوص. وكیف كان فالامر سهل لو ثبت النقل ولا مشاحة في الاصطلاح، وانما المهم بیان ما هو معناه عرفاً ولغة لیحمل علیه فیما إذا أورد بلا قرینة، وقد استعمل في غیر واحد من المعاني في الكتاب والسنة ولا حجة علی أنّه علی نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقیقة والمجاز.

وما ذكر في الترجیح عند تعارض هذه الأحوال لو سلم ولم یعارض بمثله فلا دلیل علی الترجیح به، فلابد مع التعارض من الرجوع إلی الأصل في مقام العمل. نعم لو علم ظهوره في أحد معانیه ـ ولو احتمل أنّه كان للانسباق من الاطلاق ـ فلیحمل علیه، وإن لم یعلم أنّه حقیقة فیه بالخصوص أو فیما یعمه، كما لا یبعد أن یكون كذلك في المعني الأوّل.

                     * * *

نعم القول المخصوص ـ أي صیغة الأمر مثل «افعل، اضرب، ادرس» ونحوه ـ إذا أراد العالي بهذه الصیغة الطلب كما أشرنا سابقاً في الاقسام الثلاثة یكون من مصادیق الامر، لكن هذا القول المخصوص وصدق الأمر علیه بما هو طلب مطلق الذي یعم الواجب والندب أو طلب مخصوص وهو الواجب فقط.

وكیف كان المطلب فالامر سهل لو ثبت النقل، یعني نقل الأمر من المعنی العرفي واللغوي إلی المعنی الاصطلاحي عند الاصولیین، ولا مشاحة في الاصطلاح لو ثبت  النقل كما قلنا، وانما المهم في البحث بیان ما هو معناه عرفاً ولغة یحمل علی ذلك المعنی فیما إذا ورد الأمر بلا قرینة صارفة أو معینة، وقد استعمل الامر في غیر واحد من المعاني المتقدمة في الكتاب والسنة.

                                 (ما قیل في انحاء الأمر)

أن قیل: بالاشتراك اللفظي وهو ان اللفظ قد وضع لكل واحد من المعنیین ابتداءاً، أو بالاشتراك المعنوي الذي هو بمعنی أن اتلفظ قد وضع لجامع بین المعنیین، أو أن اللفظ حقیقة في البعض ومجاز في البعض الاخر.

یقال: لا حجة علی أنّ الأمر علی نحو الاشتراك اللفظي أو الاشتراك المعنوي أو الحقیقة في البعض والمجاز في الاخر، وما ذكر من الوجوه في الترجیح فانها استحسانیة لاعتبار بها عند تعارض هذه الاحوال الثلاثة، وهي الاشتراك اللفظي أو الاشتراك المعنوي أو الحقیقة والمجاز. ولو سلم الترجیح ولم یعارض بمثله ـ یعني بترجیح آخر ـ فلا دلیل علی اعتبار الترجیح بهذه المرجحات، فلابد مع تعارض التراجیح من الرجوع إلی الأصل في مقام العمل اما استصحاب أو براءة أو غیر ذلك.

نعم لو علم ظهور لفظ «الأمر» في أحد معانیه السابقه ـ ولو احتمل أنّ الظهور كان للانسباق الذهني من الاطلاق ـ فلیحمل لفظ الأمر علی الظاهر، لان الظواهر حجة وان لم یعلم أنّ الأمر حقیقة في هذا المعنی الظاهر بالخصوص أو فیما یعمه، والاحتمال كاف في المقام، كما لایبعد أن یكون لفظ الأمر كذلك ظاهراً في المعنی الاول، وهو الطلب، فتأمل. ووجه التأمّل أنّه قال فیما سبق لایبعد أن یكون الحقیقة في الطلب وهنا یقول یكون ظاهراً في الطلب، فأین هذا من ذاك؟

                                 الطّلب

مطلق                                                       مخصوص

یعمّ الواجب والنّدب                                     یعني الوجب فقطّ

                        ما قیل في أنحاء الأمر

اشتراك لفظي                           اشتراك معنوي           حقیقة ومجاز

موضع لكلّ من المعنیین              موضع لجامع             حقیقة في البعض و

      ابتداءً                              بین المعنیین                        مجاز في البعض الأخر

مثل العین للجاریة                    مثل الحیوان للانسان             مثل الصّلاة حقیقة في

والباكیة                                  والفرس                    الصّحیحة ومجاز في الفاسدة

تمرینات

1 ـ كیف یكون الطلب من مصادیق الأمر؟

2 ـ ما هو الطلب المطلق والطلب المخصوص؟

3 ـ ما الفرق في الأمر بین المعنی العرفي واللغوي والاصطلاحي؟

4 ـ ماذا قیل في انحاء الأمر؟ وهل هو حجة؟

5 ـ لماذا نحمل لفظ الأمر علی الظاهر؟

6 ـ ما وجه التأمّل؟

7 ـ اكتب عن الدرس واعرضه.

8 ـ باحث الدرس مع رفاقك الاكفاء.