الدرس (37)

                        (الاجزاء في بعض الموارد لایوجب التصویب)

الثاني: لایذهب علیك أنّ الأجزاء في بعض موارد الاصل والامارات ـ علی ما عرفت تفصیله ـ لایوجب التصویب المجمع علی بطلانه في تلك الموارد، فانّ الحكم الواقعي بمرتبته محفوظ فیها. فانّ الحكم المشترك بین العالم والجاهل والملتفت والغافل لیس الا الحكم الانشائي المدلول علیه بالخطابات المشتملة علی بیان الاحكام للمضوعات بعناوینها الاولیة بحسب ما یكون فیها من المقتضیات، وهو ثابت في تلك الموارد كسائر موارد الامارات، وانما المنفي فیها لیس الا الحكم الفعلي البعثي، وهو منفي في غیر موارد الاصابة، وإن لم نقل بالاجزاء، فلا فرق بین الاجزاء وعدمه الا في سقوط التكلیف بالواقع بموافقة الظاهري وعدم سقوط بعد انكشاف عدم الاصابة.

وسقوط التكلیف بحصول غرضه أو لعدم امكان تحصیله غیر التصویب المجمع علی بطلانه، وهو خلو الواقعة عن الحكم غیر ما أدّت الیه الامارة. كیف وكان الجهل بها بخصوصیتها أو بحكمها الواقعي بمرتبته محفوظاً فیها كما لا یخفی.

                                 ***

الثاني من التذنیبین: قبل الورود في البحث یجب تقدیم مقدمة وهي في موضوع التصویب والتخطئة، ومعناهما.

إن معنی التصویب هو أن ما یراه المتهد هو الصواب، سواء حكم الله تعالی به أو لم یحكم، فعلی المجتهد ابداء الرأي وعلی الله تعالی امضاءه، وهذا ما علیه العامة، ومنشأ هذه الفكرة الاشاعرة. وهو باطل لا محالة.

أمّا التخطئة الذي علیه الشیعة والعدلیة: معناها أنّ المجتهد یفرغ وسعه في الاستباط، فاما أن یصیب الحكم الواقعي الذي حكم به الله تعالی، وأما أن لا یصیب فیحكم بالظاهر والله العالم.

وفیما نحن فیه أراد بعضهم أن یجعل الاجزاء من التصویب الباطل، فقال المصنف طاب ثراه: لایذهب علیك أیّها الطالب المجد المجتهد أنّ الاجزاء في بعض موارد الاصول والطرق والامارات ـ علی ما عرفت تفصیله ـ لایوجب التصویب الذي هو خلو الواقعة عن الحكم الواقعي غیر ما ادت إلیه الامارات والاصول العملیة، حیث أنّ التصویب باطل ومجمع علی بطلانه في تلك الموارد.

أمّا بالنسبة للأجزاء فانّ الحكم الواقعي بمرتبته محفوظ فیها ـ أي في موارد الاصول الطرق ـ فإنّ الحكم المشترك بین العالم والجاهل والمتلفت والغافل لیس الا الحكم الانشائي، ولا منافاة بین الحكم الانشائي والاجزاء.

والكل یعلم المراتب الاربعة للحكم، وهي: الاقتضاء، والانشاء، والفعلیة والتنجز. فالحكم المشترك هو الانشائي المدلول علیه بالخطابات المشتملة علی بیان الاحكام للموضوعات بعناوینها الاولیة قبل دخول عنوان ثانوي علیها، وذلك بحسب ما یكون في الخطابات والموضوعات من المقتضیات. والحكم الانشائي هو ثابت في موارد الاجزاء كسائر موارد الامارات، وانما المنفي فیها ـ أي في موارد الامارات ـ لیس الا الحكم الفعلي البعثي لا الحكم الإنشائي، فالحكم الانشائي موجود والحكم الفعلي مفقود.

وهذا لا یعني أن لا حكم أصلاً، حتّی یكون تصویب، وعدم الحكم الفعلي البعثي في مورد الحكم الانشائي لیس بغریب، بل الحكم الفعلي منفي في غیر موارد الاصابة وذن لم نقل بالاجزاء. وعلیه فلا فرق بین الأجزاء وعدمه في موارد الخطاء الا في سقوط التكلیف بالواقع، وذلك بموافقة الامر الظاهري، وهذا یأتي في مورد الاجزاء، وعدم سقوط سقوط التكلیف بالواقع بعد انكشاف عدم الاصابة.

وسقوط التكلیف بحصول غرض المولی أو لعدم امكان تحصیل غرض المولی فیما لا یمكن استیفاء الباقي، وذلك كما اسلفا من جعل الحكم بالاصول العملیة أو مورد الطریق والامارة بالسببیة غیر التصویب المجمع علی بطلانه، وهو خلو الواقعة عن الحكم غیر ما ادت ادیه الامارة ـ أي الطریق.

كیف یقال أنّ الاجزاء تصویب والحال انه مضاد للتصویب الباطل، وإنّ الجهل بالواقعة اما بخصوصیتها فتكون الشبهة موضوعیة، وأمّا بحكمها فتكون الشبهة حكمیة. وعلی كلا التقدیرین هذا الجهل مأخوذ في موضوع الاصول والامارات، وعلیه فلابد أن یكون الحكم الواقعي بمرتبته التي عرفنا بالانشائیة محفوظاً في تلكم الموارد ـ أي الاصول والامارات ـ كما لا یخفی.

تنبیه: اعلم أنّ الجهل قد اخذفي موضوع الاصول بالدلیل الشرعي، وذلك لأنّ أدلّة الاصول مغیاة بالعلم، وأنّه قد أخذ في موضوع الامارات بالدلیل العقلي الحاصل من الخارج، لان العقل لا یرضی بالعمل بالامارة عند العلم والیقین.

تمرینات

1 ـ  ما معنی التصویب؟ اشرحه ومثل علیه.

2 ـ ما معنی التخطئة؟ اشرحه ومثل علیه.

3 ـ كیف ارادوا جعل الاجزاء من التصویب الباطل؟

4 ـ بماذا ردهم المصنف «قده»؟

5 ـ ما هي المراتب الأربعة للحكم؟

6 ـ اشرح الحكم الانشائي والفعلي، ومثل علیهما.

7 ـ كیف یسقط التكلیف؟ ومتی؟

8 ـ ما النسبة المنطقیة بین التصویب والاجزاء؟

9 ـ اذكر الشبهة الموضوعیة والشبهة الحكمیة.

10 ـ ماذا جاء في التنبیه؟ اذكره ومثل علیه.

11 ـ تحدث عن مجموع مفاهیم الدرس.