الدرس 11

                                 (إنتهاء  الكفر إلی ما باختیار)

إن قلت: أنّ الكفر والعصیان من الكافر والعاصي ـ ولو كانا مسبوقین بإرادتهما ـ  الا انهما منتهیان إلی مالاً بالاختیار. كیف وقد سبقهما الارادة الازلیة والمشیة الالهیة، ومعه كیف تصح المؤآخذة علی ما یكون بالاخرة بلا اختیار.

قلت: العقاب انما یتبع الكفر والعصیان التابعین للاختیار الناشيء عن مقدماته الناشئة عن شقاوتهما الذاتیة اللازمة لخصوص ذاتهما، فانّ السعید سعید في بطن اُمّه والشقي شقي في بطن امّه.

والناس معادن كمعادن الذهب والفضة كما في الخبر والذاتي لایعلل.

فانقطع سؤال أنّه لم یجعل السعید سعیداً والشقي شقیاً، فان السعید سعید بنفسه والشقي شقي كذلك، وانما أوجدهما الله تعالی.

فلم بإینجا رسید سر بشكست. قد انتهی الكلام في المقام إلی ما ربما لا یسعه كثیر من الافهام، ومن الله الرشد والهدایة وبه الاعتصام .

                                           (وهم ودفع)

لعلك تقول: إذا كانت الارادة التشریعیة منه تعالی عین علمه بصلاح الفعل، لزم بناءاً علی أن یكون عین الطلب كون المنشأ بالصیغة في الخطابات الالهیة هو العلم، وهو بمكان من البطلان.

لكنك غفلت عن ان اتحاد الارادة مع العلم بالصلاح انما یكون خارجاً لا مفهوماً، وقد عرفت أنّ المنشأ لیس الا المفهوم لا الطلب الخارجي. ولا  غرو اصلاً في اتّحاد الارادة والعلم عیناً وخارجاً، بل لا محیص عنه في جمیع صفاته تعالی لرجوع الصفات إلی ذاته المقدسة. قال أمیرالمؤمنین ×: وكمال توحیده الاخلاص له، وكمال الاخلاص له نفي الصفات عنه.

                                           ***

قد عاد المستشكل بنغمة جدیدة، وهي أنّكم قلتم بالاختیار ـ یعني أنّ ا لعبد مختار في فعله ـ في حین أنا نری أنّ الكفر والعصیان من الكافر والعاصي ولو كانا مسبوقین بارادة الكافر و العاصي الا أنّ الكفر والعصیان منتهیان إلی ما لا بالاختیار، وذلك لسبق الارادة الازلیة، لان قبل اختیار العبد للخیر أو الشر كانت من الله تعالی وهي الارادة الازلیة والمشیة الالهیة، ومع سبق هذه الارادة والمشیة كیف تصح مؤاخذة الباري تعالی عبده علی ما یكون منتهاه إلی أمر لا اختیاري، ألیس هذا من الاجحاف بالقول فأجیبوا؟

في خاتمة المطاف بعد الاشكالات والردود أجاب «قده» بالجواب الذي لا بعده جواب، وذلك عن الاشكال الأخیر الذي ضمن ـ مجهول ـ انتهاء ما لا بالاختیار لسبق الارادة الازلیة، فقال: العقاب انما یتبع الكفر والعصیان التابعین للاختیار، وذلك الاختیار ناشيء عن مقدماته، ومقدماته ناشئة عن الشقاوة الذاتیة في الكفر والعاصي تلك الشقاوة اللازمة لخصوص ذات الكافر والعاصي. فانّه قد جاء في الحدیث الشریف «السعید سعید في بطن امه والشقي شقي في بطن امّه» وقد جاء أیضاً «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة».

والأمر الذاتي لایعلل. مثاله: إذا قال أحد: أرید شراء دار.یقال له: لم تشتر الدار؟ یقول: لا سكنه. یقال له أیضاً: لماذا تسكنه؟ یقول: لیرتاح جسمي. فهنا یسقط السؤال عن انه لماذا تریح جسمك، فانّ الراحة من لوازم جسم الانسان. فانقطع سؤال أنّه لم جعل السعید سعیداً والشقي شقیاً فان السعید سعید بنفسه والشقي شقي كذلك، فإنّ الله تعالی أفاض علی الذوات الوجود فكل ذات ولازمها، إن كان الشقاء أو السعادة، قلم باینجا رسید سر بشكست. فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره ومن یعمل مثقال ذرة شراً یره. وقد انتهی الكلام في المقام إلی ما ربّما لایسعه كثیر من الافهام، ومن الله الرشد والهدایة وبه الاعتصام.

                                           (اجمال التفصیل)

ختاماً للفصل الأوّل من المقصد الأوّل في الأوامر وعلی سبیل الفهرس نجمل ما فصّلناه، وهو: أنّه تكلم في هذا الفصل فیما یتعلّق بمادة الأمر وجعلها في أربع جهات:

ذكر في الجهة الاولی معان متعددة للفظ الأمر، ثمّ عد بعضها من اشتباه المصداق بالمفهوم، واظهر ما في الفصول وقال: لا یبعد دعوی كون الأمر حقیقة في الطلب في الجملة والشيء ونسبه للغه والعرف، وبین اصطلاح الاصولیین واتفاقهم علی أنّ الأمر حقیقة في القول المخصوص ومجاز في غیره. ثمّ قال بعدم الاشتقاق من الأمر إن كان كذلك، وأصلحه بأنّ مرادهم الطلب بالقول لا نفسه تعبیراً عنه بما یدل علیه، ثمّ بین أن القول المخصوص إذا أراد العالي بها الطلب یكون من مصادیق الأمر المطلق، وسهل الأمر لو ثبت النقل وقال انما المهم بیان ما هو معنی الأمر عرفاً ولغة یحمل علیه في ما اذا ورد بلا قرینة، ورد علی من قال أنّ الأمر وضع علی نحو الاشتراك وإن ما ذكر في الترجیح لم یكن الا من باب الاستحسان فلابد مع التعارض من الرجوع إلی الأصل ولو علم ظهور الأمر في أحد معانیه فلیحمل علیه.

وأمّا الجهة الثانیة: فقد قسم فیها الطلب إلی ثلاثة أقسام: طلب من العالي، وآخر من المساوي، وثالث والأمر لابد أن یعتبر فیه العلو ولا اعتبار للاستعلاء فیه، وجاء بأدلة وافیة علی اثبات رأیه في المطلب.

وأمّا الجهة الثالثة: فبعد الرد والایراد والدخل والدفع واتیان المؤیدات من القرآن الكریم والسنة الشریفة، قرب أن كون لفظ الأمر حقیقة في الوجوب لانسباقه عنه عند اطلاقه.

وأمّا الجهة الرابعة: فقد قسم الطلب ثانیة من وجه آخر، وهو أنّ الطلب علی قسمین طلب حقیقي وهو المستقر في النفس وطلب انشائي وهو الذي ینشأ بواسطة اللفظ، واتی بالانصراف ووجهه الی الطلب الانشائي، كما أنّ الأمر في لفظ الارادة منصرف الی الارادة الحقیقية بعكس الطلب. ومن هنا ومن هذا الفرق بین الطلب والارادة التجأ بعض أصحابنا إلی قبول رأي الاشاعرة في أنّ الطلب والارادة متغایران. ولما كان هذا القبول خلاف الحق والواقع وخوفاً من زلة اقدام بعض الاصحاب اضطر إلی الدخول في فلسفة هذا المطلب وقال قده: فلا بأس بصرف عنان الكلام إلی بیان ما هو الحق في المقام. واخذ یفصل الطلب والارادة وانهما موضوعان بازاء مفهوم واحد وهما متحدان مفهوماً وانشاء وخارجاً ولو أنّهما یختلفان في المراتب وعند الرجوع إلی الوجدان تری أنّه لا توجد صفة قائمة بالنفس یراد منها الارادة غیر الصفة التي یراد منها الطلب سوی المقدمات الخمس التي فصلت في محلها وسوی ذاك الشوق المؤكد المستتبع لحركة العضلات، ثمّ الحق بها الصیغ الانشائیة والجمل الخبریة ورد استدلال الاشاعرة علی المغایرة بالامر مع عدم الارادة كما في صورتي الاختبار والاعتذار وقد اجمل قوله بأنّ الذي یتكلفه الدلیل لیس الا الانفكاك بین الارادة الحقیقیة والطلب المنشأ بالصیغة الكشاف عن مغایرتهما وهو ملتزم به حتماً وبعد هذا أراد الصلح بین الاشاعرة والعدلیة بأنّ مرادهم متغایر في المطلب یعني العدلیة تقول بوحدة المفهوم والاشاعرة تقول بتغایر المراتب فیرجع النزاع لفظیاً ولكن مع  الاسف لم یوفق لما أراد.

                                 (دفع الوهم)

ثمّ اعترض المصنف «قده» وهم اخذ یعمل علی دفعه وهو أنّهم قالوا أنّ الكلام اللفظي یدلّ علی الكلام النفسي وردهم بأنّه لیس هناك صفة اخری كما اسلفنا حتّی تكن كلاماً نفسیاً ثمّ ردّ علی سؤال ماذا یكون الكلام اللفظ مدلولاً علیه بأنّه اما الجمل الخبریة فهي دالة ,لی ثبوت أو نفي النسبة بین طرفیها وأما الصیغ الانشائیة فهي موجدة لمعانیها إذ لا واقع خلفها وهو نحو من الوجود تترتب علیه الاثار وطعم المطلب بأنّه لا مضایقة في دلالة الصیغ بالدلالة الالتزامیة علی ثبوت هذه الصفات حقیقة اما لاجل وضعها أو انصراف اطلاقها.

                                           (اشكال ودفع)

فقد أشكل المستشكل علیه مرة اخری بأنّ الاتحاد بین الطلب والارادة یوجب عدم تخلف أوامر الله علی الكفار ونری التخلف واضحاً بیناً.

فدقع هذا الاشكال بمقدماته الثلاث.

أوّلاً: الارادة تكوینیة وتشریعیة.

ثانیاً: إذا توافقنا فلابد من الاطاعة.

ثالثاً: إذا تخالفتا فلا محیص عن اختیار الكفر. ثمّ أعید علیه إذا كان كذلك فأین الاختیار المعتبر في التكلیف عقلاً. فأجاب بأنّ تعلّق الارادة بها مسبوقة بمقدماتها الاختیاریة.

                                           (الاشكال الأخیر ودفعه)

واستشكل علیه أیضاً أنّ الكفر والعصیان منتهیان إلی ما لا بالاختیار وقد سبقهما الارادة الازلیة ومعه كیف تصح المؤاخذة من العبد. فأجاب بالجواب النهائي ومحصله أنّ الاختیار ناشيء عن مقدمات والمقدمات ناشئة عن الشقاء الذاتي اللازم للذات والقاعدة الكلیة تقول الذاتي لا یعلل فاذا قیل السكر حلو لا یقال ما هو علة الحلویة.

وبهذا انتهی الكلام الا أنّ موهماً قد توهم من تعریف الارادة التشریعیة حیث قیل هو العلم بالمصلحة في فعل المكلف فاذا كانت الارادة التشریعیة من الله تعالی عین علمه بصلاح الفعل یعني العلم هو الارادة والارادة هو العلم وقد سبق منكم انكم قلتم بان الطلب والارادة متحدان مفهوماً وانشاء وخارجاً فاللازم علی هذا المبني أن یكون الطلب هو العلم بعینه وهذا واضح البطلان.

لقد دفع هذا الوهم بأنّ الموهم قد غفل عن اتحاد الارادة مع العلم بالصلاح هو انما یكون في الخارج لا في المفهوم وقد عرفت فیما مضی ان المنشأ بالصیغة لیس الا المفهوم لأنّ من انشأ أوجد المعني لا الوجود الخارجي ولا الطلب الخارجي ولا غرو ولاعجب أصلاً في اتحاد الارادة والعلم عیناً وخارجاً.

ولو نظرنا إلی الحقیقة والواقع نری أن لا محیص عن اتحاد الارادة والعلم في الخارج عیناً في جمیع صفاته جل وعلا شأنه لان صفاته تعالی عین ذاته المقدسة، فلنستمع إلی قول امام الموحدین أمیرالمؤمنین × حیث یقول: وكما توحیده الاخلاص له، وكمال الاخلاص له نفي الصفات عنه تبارك وتعالی.

تمرینات

1 ـ أوجز الاشكال الأوّل واجب عنه.

2 ـ علق علي (السعيد سعید في بطن امّه، والشقي شقي في بطن امه).

3 ـ ما معنی الذاتي لا یعلل؟ اشرحه.

4 ـ عد الجهات الأربعة.

5 ـ ما هي المقدمات الخمس؟

6 ـ عرف الشوق المؤكد.

7 ـ اشرح الوهم وادفعه.

8 ـ تكلم عن الأشكال والدفع.

9 ـ ما هو الاشكال الاخیر ودفعه؟

10 ـ كرر مطالعة الدرس واعرض معلوماتك علی الاستاذ، ولا تنس المباحثة.