الدرس (49)

                                 (الدلیل الثاني للشیخ الأنصاري)

وأمّا لزوم كونه من قیود المادة لباً، فلان العاقل إذا توجه إلی شيء والتفت إلیه: فاما أن یتعلق طلبه به أو لا یتعلق به طلبه أصلاً.

لا كلام علی الثاني، وعلی الاول: فاما أن یكون ذاك الشيء مورداً لطلبه وأمره مطلقاً علی اختلاف طوارئه، أو علی تقدیر خاص. وذلك التقدیر، تارة یكون من الامور الاختیاریة، واخری لا یكون كذلك.

وما كان من الاُمور الاختیاریة، قد یكون مأخوذاً فیه علی نحو یكون مورداً للتكلیف، وقد لا یكون كذلك، علی اختلاف الاغراض الداعیة إلی طلبه والامر به، من غیر فرق في ذلك بین القول بتبعیة الاحكام للمصالح والمفاسد والقول بعدم التبعیة كما لا یخفی. هذا موافق لما أفاده بعض الافاضل المقرر لبحثه بأدنی تفاوت.

ولا یخفی ما فیه: اما حدیث عدم الاطلاق في مفاد الهیئة فقد حقّقناه  سابقاً أن كل واحد من الموضوع له والمستعمل فیه في الحروف یكون عاماً كوضعها، وانما الخصوصیة من قبل الاستعمال كالاسماء، وانما الفرق بینهما انها وضعت لتستعمل وتقصد بها المعنی بما هي آلة وحالة لمعاني المتعلقات، فلحاظ الالیة كلحاظ الاستقلالیة لیس من طواريء المعنی بل من مشخصات الاستعمال، كما لا یخفی علی اولی الدرایة والنهي. والطلب المفاد من الهیئة المستعملة فیه مطلق قابل لان یقید.

مع أنّه لو سلم أنّه فرد، فانما یمنع عن التقیید لو أنشأ أو لا غیر مقید، لا ما إذا انشأ من الاول مقیداً، غایة الأمر تدل علیه بدالین، وهو غیر انشائه أولا ثمّ تقییده ثانیاً. فافهم.

                                 ***

الثاني: في لزوم كون الشرط من قیود المادة لباً.

وأمّا لزوم كون الشرط من قیود المادة لباً وبحكم العقل، فلان الأمر العاقل إذا توجه إلی شيء وتصور ذلك الشيء في ذهنه التفت إلیه، فلا یخلو من قضیة منفصله: اما أن یتعلق طلبه بذلك الشيء، أولا یتعلق بذلك الشيء طلبه أصلاً، ولا كلام في صورة عدم التعلق وإن تعلق طلب العاقل بذلك الشيء، فلا یخلو من قضیة منفصلة أیضاً: أما أن یكون ذلك الشيء المتصور مورداً لطلبه وأمره مطلقاً علی اختلاف طوارئه، أو یكون ذلك الشيء المتصور مورداً لطلبه علی تقدیر خاص. وعلی ذلك التقدیر الخاص، تارة یكون من الاُمور الاختیاریة، كالطهارة بالنسبة إلی الصلاة التي یأتي بها المكلف اختیاراً، وتارة اخری لا یكون من الامور الاختیاریة، كالوقت بالنسبة إلی الصلاة التي لا یمكن للمكلف اتیانه باختیار لانه تابع لحركة الافلاك. وما كان من الاُمور الاختیاریة للمكلف قد یكون مأخوذاً في الطلب علی نحو یكون مورداً للتكلیف، وقد لا یكون كذلك مأخوذاً في الطلب علی نحو یكون مورداً للتكلیف، وكل ذلك علی اختلاف الاغراض الداعیة إلی طلب الأمر العاقل والأمر بالطلب، من غیر فرق في دلیلنا بین القول بتبعیة الاحكام للمصالح والمفاسد علی رأي العدلیة وهم الشیعة والمعتزلة والقول بعدم التبعیة علی رأي الاشاعرة، كما لا یخفی علی المتتبع.

هذا الذي ذكر موافق لما أفاده بعض الافاضل المقرر لبحث الشیخ «قده» بأدنی تفاوت في التعبیر، ولا یخفی ما في الدلیلین من ضعف ووهن، وإلیك ردهما:

                                 (اجوبتنا رداً علی شیخنا الاعظم طاب ثراه)

الان أتی دور الرد وبیان ضعف الدلیلین المقررین من قبل الشیخ «قده».

أمّا الدلیل الاول: فلنا علیه جوابان:

الاول: نقول أمّا حدیث عدم الاطلاق في مفاد الهیئة ـ وهو الوجوب ـ فلا نسلم به، لان الهیئة عند الشیخ من الحروف والموضوع له خاص، ونحن قد حققنا سابقاً أن كل واحد من الموضوع له والمستعمل فیه في الحروف یكون عاماً كوضع الحروف الذي هو عام، وقلنا انما الخصوصیة في الحروف من قبل الاستعمال كالاسماء، فكما أنّ الوضع والموضوع له والمستعمل فیه في الاسماء عام، كذلك في الحروف أیضاً عام، وانما الفرق بین الاسماء والحروف أنّ الأسماء وضعت لتستعمل وتقصد بها المعنی بما هو هو وفي نفس المعنی، والحروف وضعت لتستعمل وتقصد بها معانیها بما هي آلة  للوصول وحالة للغیر ومرآة  لمعانی المتعلقات.

بهذا البیان یتضح أنّ لحاظ الالیة في الحروف كلحاظ الاستقلالیة في الاسماء وهذا اللحاظ لیس من طواريء المعنی حتّی یحكم علیه بالجزئیة ویقال أنّ الجزء لا یقید، بل اللحاظ من مشخصات الاستعمال كما لا یخفی علی المتتبع من اولی الدرایة والنهی، واما الطلب المفاد من الهیئة المستعملة في الطلب فهو مطلق وقابل لان یقید. فافهم.

الثاني: تعرضنا في الجواب الأوّل إلی أن الطلب المفاد من الهیئة مطلق وقابل للتقیید، ولیس بفرد وغیر قبال للتقید، ولیس بفرد وغیر قابل للتقیید، مع أنّه لو سلم الطلب المفاد من الهیئة فرد وقابل للتقید، فانما یمنع الطلب عن التقیید فیما لو انشأ أو لا غیر مقید، لا ما اذا انشأ من الاول مقیداً، غایة الأمر قد دلّ علی المقید بدالین: الوجوب وهو دلیل الاطلاق، والشرط وهو دلیل التقیید. وما ذكرناه من الانشاء أو لا مقیداً، غیر انشائه أولا ثمّ تقییده ثانیاً، حتّی یلزم الانقلاب الغیر ممكن، فافهم دقة المطلب.

تمرینات

1 ـ ما معنی كون الشرط من قیود المادة لباً؟

2 ـ ما هي القضیة المنفصلة؟ مثل لنا.

3 ـ اشرح تبعیة الاحكام للمصالح والمفساد.

4 ـ تحدث في الجواب الاول علی الدلیل الاول.

5 ـ أوضح الجواب الثاني وعلق علیه بما تری.

6 ـ اعط صورة واضحة عن الدرس بایجاز.

7 ـ أوجز الدرس في أسطر وقدمه للاستاذ.

8 ـ تحدث عن مجموع مفاهیم الدرس.

9 ـ اذكر النقاط المهمة في نظرك.

10 ـ ناقش الاستاذ علی ما تراه وبرهن له علی صحة ما تقول.