الدرس الخامس

                        (الطلب والارادة)

(الجهة الرابعة) الظاهر أنّ الطلب الذي یكون هو معنی الأمر لیس هو الطلب الحقیقي الذي یكون طلباً بالحمل الشائع الصناعي، بل الطلب الانشائي الذي لا یكون بهذا الحمل طلباً مطلقاً، بل طلباً انشائیاً سواء انشيء بصیغة افعل، أو بمادة الطلب، أو بمادة الأمر، أو بغیرها.

ولو أبیت الا عن كونه موضوعاً للطلب، فلا أقل من كونه منصرفاً إلی الانشائي منه عند اطلاقه، كما هو الحال في لفظ الطلب أیضاً، وذلك لكثرة الاستعمال في الطلب الإنشائي، كما أنّ الأمر في لفظ الارادة علی عكس لفظ الطلب، والمنصرف عنها عند اطلاقها هو الارادة الحقیقیة، واختلافهما في ذلك، الجأ بعض أصحابنا إلی المیل إلی ما ذهب إلیه الاشاعرة من المغایرة بین الطلب والارادة، خلافاً لقاطبة أهل الحق والمعتزلة من اتحادهما.

فلا بأس بصرف عنان الكلام، إلی بیان ما هو الحق في المقام وان حقّقناه في بعض فوائدنا، الا أنّ الحوالة لما لم تكن عن المحذور خالیة، والافادة لیست بلا فائدة ولا افادة، كان المناسب هو التعرض ههنا أیضاً.

                                                    ***

هنا ـ في الجهة الرابعة ـ یدور الكلام في الأمر والطلب والارادة، وهل هناك تغایر بین الطلب والارادة أم اتحاد، وأنّ للطلب والارادة صنفین وانصرافین اما الصنف الاول فهو الصفات النفسانیة التي لا وجود لها في الخارج ـ مثل الحب والبغض إلی آخره ـ واما الصنف الثاني فهو ما ینشأ بواسطة التلفظ، ویظهر بواسطة الكلام.

وأمّا الانصرافان:

فالاول: انصراف الطلب، فلا ینصرف الا إلی الانشاء.

والثاني: انصراف الارادة، فلا تنصرف الا إلی الصفة النفسانیة، التي هي الارادة الحقیقیة لا الارادة الانشائیة وفي الطلب والارادة أقوال بین الاشاعرة والعدلیة[1]، سیأتي تفصیلها انشاالله تعالی.

وقد قال المصنف «قده»: الظاهر أنّ الطلب الذي یكون بمعني الأمر، لیس هو الطلب الحقیقي ـ یعني الصفة النفسانیة بحسب الوجود وانّما هو المبرز والكاشف عن الصفة النفسانیة، لذا قال: بل الأمر هو الطلب الانشائي الذي لا یكون بهذا الحمل الشائع طلباً لا بشرط، بل طلباً انشائیاً، سواء انشأ بصیغة افعل مثل «اضرب» أو بمادة الطلب مثل «أطلب منك» أو بمادة الأمر مثل «أمرتك» أو بغیرها كاشارة الاخرس وكتابته.

                                 (انطراف الامر إلی الانشاء)

ولو أبیت الا عن كون لفظ الأمر موضوعاً للطلب علی نحو لا بشرط، فلا أقل من كون الأمر منصرفاً إلی الانشائي من الطلب، لا إلی الصفة النفسانیة، التي هي الطلب الحقیقي وذلك عند اطلاق الأمر، حیث أنّ الطلب النفساني الذي عر عنه بالصفة، لا یعلم به لیسمي أمراً أو غیر أمر، كما هو الحال في لفظ الطلب أیضاً، فانّه ینصرف إلی الانشائي، والا لما سمي بالطلب الانشائي والطلب الحقیقي.

ولكن هذا شأن الانصراف، وما ذكرناه من الانصراف لكثرة الاستعمال في الطلب الإنشائي، كما أنّ الشأن في لفظ الارادة، علی عكس لفظ الطلب، فإنّ المنصرف من الارادة الصفة النفسانیة، وقد عبّر عن الصفة النفسانیة بالارادة الحقیقیة، لانّ الإرادة أیضاً كالطلب، فهي موضوعة للانشائیة والحقیقیة بالقدر الجامع بینهما.

واختلاف الارادة والطلب في الانصراف، الجأ بعض أصحابنا إلی المیل إلی ما ذهب إلیه الاشاعرة، وذلك حكمهم بالمغایرة بین الطلب والارادة، وقد خالفهم في الرأي بهذا المضمار قاطبة أهل الحق، وهم الشیعة الامامیة، وخالفهم أیضاً المتعزلة، وهم من العامة، وقالوا جمیعاً بالاتحاد بین الطلب والارادة كما هو الحق.

                                           (بین ما هو الحق)

وبعد ما قدمنا وفصلنا في الطلب والارادة، فلا بأس بصرف عنان الكلام إلی بیان ما هو الحق من التغایر والاتحاد في مقام التحقیق، وإن حقّقنا المطلب في بعض فوائدنا[2]، الا أنّ الحوالة إلی الكتاب المذكور لا یخلو من تعب، ولما لم تكن عن المحذور خالیة، لذا كان المناسب هو التعرض ههنا أیضاً.

                                           للطّلب والارادة

تمرینات

1 ـ ما معني الطلب وما معني الارادة؟ وهل هما متغایران أم متحدان؟

2 ـ اشرح الصنفین والانصرافین للطلب و الارادة.

3 ـ ما معني الصفة النفسانیة والطلب الانشائي؟

4 ـ برهن علی انصراف الأمر إلی الإنشائي.

5 ـ ما هو المنصرف من الارادة؟

6 ـ ماذا عبروا عن الصفة النفسانیة؟

7 ـ ما رأي الأشاعرة في الطلب والارادة؟

8 ـ بین ما هو الحق.

9 ـ طالع الدرس بعد الدراسة باتقان.