الدرس (84)

              (الأمر بالشيء هل یقتضي النهي عن الضد)

(فصل) الامر بالشيء هل یقتضي النهي عن ضدّه أو لا؟ فیه أقوال.

وتحقیق الحال یستدعي رسم امور:

الاول: الاقتضاء في العنوان أعم من أن یكون بنحو العینیة أو الجزئیة أو اللزوم من جهة التلازم بین طلب أحد الضدین، وطلب ترك الاخر، أو المقدمیة علی ما سیظهر كما أنّ المراد بالضد هاهنا هو مطلق المعاند والمنافي وجودیاً كان أو عدمیاً.

الثاني: أنّ الجهة المبحوث عنها في المسألة وإن كانت أنّه هل یكون للأمر اقتضاء بنحو من الانحاء المذكورة، الا أنّه لما كان عمدة القائلین بالاقتضاء في الضدّ الخاص انما ذهبوا إلیه لاجل توهم مقدمیة ترك الضد، كان المهم صرف عنان الكلام في المقام إلی بیان الحال وتحقیق المقال في المقدمیة وعدمها.

فنقول وعلی الله الاتكال:

انّ توهم توقف الشيء علی ترك ضده لیس الا من جهة المضادة والمعاندة بین الوجودین، وقضیتها الاممانعة بینهما، ومن الواضحات أنّ عدم المانع من المقدمات وهو توهم فاسد، وذلك لان المعاندة والمنافرة بین الشیئین لا تقتضی الا عدم اجتماعهما في التحقیق، وحیث لا منافاة أصلاً بین أحد العینیین وما هو نقیض الاخر وبدیله، بل بینهما كمال الملائمة كان أحد العینیین مع نقیض الاخر وما هو بدلیة في مرتبة واحدة من دون أن یكون في البین ما یقتضي تقدم احدهما علی الاخر، كما لا یخفی.

فكما أنّ قضیة المنافاة بین المتناقضین لا تقتضی تقدم ارتفاع احدهما في ثبوت الاخر، كذلك في المتضادین، كیف ولو اقتضی التضاد توقف وجود الشيء علی عدم ضده توقف الشيء علی عدم مانعه لاقتضی توقف عدم الضدعلی وجود الشيء توقف عدم الشيء علی مانعه، بداهة ثبوت المانعیة في الطرفین وكون المطاردة من الجانبین، وهو دور واضح.

                                           ***

اعلم أن ضدّ الامر بالشيء علی قسمین:

1 ـ الضد الخاص: وهو اقامة الصلاة بعد الامر بازالة النجاسة من المسجد مثلاً، كما إذا أمر المولی بالازالة فأخذ یصلی المكلف. وهو ضد وجودي.

2 ـ الضد العام: وهو ترك المأمور به مثلاً، كما إذا أمر المولی بالازالة فلم یمتثل المكلف. وهو ضد عدمي.

وبحثنا هنا في أنّ الأمر بالشيء، هل یقتضي النهي عن ضدّه؟ أو لا؟

فیه أقوال سنوردها مختصراً في التخطیط ان شاء الله تعالی.

وتحقیق الحال فیما نحن فیما یستدعی رسم أمور لابد منها:

أولا: لفظ (یقتضي) الاقتضاء الذي جاء في العنوان أعم من أن یكون:

1 ـ بنحو العینیة، یعني الأمر هو عین لا تترك، مثلاً إذا قال أزل، معناه لا تترك الازالة.

2 ـ بنحو الجزئیة، یعني الأمر یتضمن لا تترك. وذلك لانهم عرفوا الامر بطلب الفعل مع المنع من الترك.

یعني أنّ للأمر جزئین، طلب ومنع.

3 ـ أو بنحو اللزوم، یعني لازم كون الامر بالشيء نهي عن ضدّه. وهذا یقع علی ضربین:

أ ـ اما من جهة التلازم لفظاً أو عقلاً بین طلب أحد الضدین وطلب ترك الضد الاخر.

ب ـ أو من جهة المقدمیة التي قلنا أنّ طلب الشيء طلب لمقدماته، وترك الضد یكون مقدمة للفعل علی ما سیظهر، والا لو لم یكن الاقتضاء أعم لكانت الاقوال خارجة عن محل النزاع.

وعلی أي حال أنّ المراد بالضد ههنا هو مطلق المعاند والمنافي للمأمور به وجودیاً كان أو عدمیاً. یعني سواء كان من الضد الخاص أو من الضد العام.

ومن هنا یظهر أنّ الضد المصطلق عند الاصولیین غیر الضد المصطلح عند المنطقیین أهل المعقول، لان الضد عند المنطقیین أهل المعقول، لان الضد عن المنطقیین لا یشمل العدم، وهنا عند الاصولیین یشمل العدم، وهو الترك.

ثانیاً: أنّ الجهة المبحوث عنها في المسألة وإن كانت في أنّه هل یكون للأمر اقضاء بنحو من الانحاء المذكورة وهي العینیة والجزئیة واللزومیة الا أنّه لما كان عمدة القائلین بالاقتضاء في الضد الخاص التي تنتهي إلی سبعة اقوال انما ذهبوا الی الاقتضاء في الضد الخاص لاجل توهم الالتزام المقدمي أي مقدمة ترك الضد لفعل المأمور به، كان المهم صرف عنان الكلام في المقام بیان الحال وتحقیق المقال في المقدمیة وعدمها لانها هي العمدة من بین جمیع الاقوال التي ستراها في اللوحة المخططة ان شاء ا لله.

                                 (توقف الشيء علی ترك الضد)

فنقول وعلی الله الاتكال: أنّ توهم توقف الشيء علی ترك ضده، یعني ما لم تترك الضد لم تتمن من اتیان المأمور به، وهذا لیس الا من جهة المضادة بین الشيء وضده والمعاندة بین الوجودین كالاشتغال بالصلاة والاشتغال بالازالة، فالاشتغالان ضدان لا یجتماعان في محل واحد وزمان واحد وجهة واحدة، ومقتضی المضادة الممانعة بین الاشتغالین لان وجود كل منهما ینافي وجود الاخر.

ومن الواضحات أنّ عدم المانع من المقدمات الاساسیة، وهو توهم فاسد، وذلك لان المعاندة والمنافرة بین الشیئین لا یقتضی الا عدم اجتماعهما في التحقق وبعبارة أخری أنّ التضاد بین الشیئین یقتضی عدم اجتماعهما في زمان واحد في محل واحد، وهذا لا یعني أنّه یكون عدم احدهما مقدمة لوجود الاخر. أمّا في المانع یصح أن یكون عدمه مقدمة للممنوع، فان بعدمه یوجد الممنوع، وبوجوده یمنع.

وحیث لا منافاة أصلاً بین أحد العینین، وما هو نقیض الاخر، یعني بین وجود احدهما وعدم الاخر، مثل ازالة النجاسة ونقیض الضد الذي هو عدم الضد وبدیله كعدم الصلاة، بل بینهما كمال الملائمة، كان أحد العینین كازالة النجاسة مع نقیض الاخر (كالضد) وما هو بدیله كعدم الصلاة في مرتبة واحدة، من دون أن یكون في البین ما یقتضی تقدم احدهما علی الاخر كما لا یخفی.

وحاصل الكلام أن ترك احدهما لا یكون مقدمة لفعل الاخر.

وللمصنف طاب رمسه دلیل ثاني الیكه:

قال «قده» فكما أنّ قضیة (مقتضی) المنافاة بین المتناقضین لا تقتضی تقدم ارتفاع احدهما في ثبوت الاخر، یعنط لو أراد احدهما أن یرتفع لا یتقدم علی ثبوت صاحبه بل یكون الرفع والثبوت بآن واحد وفي رتبة واحدة كذلك في المتضادین لا یكون ارتفاع احدهما مقدماً علی ثبوت الاخر وانما هما في رتبة واحدة كالمتناقضین.

أقول: الحاصل أنّ الارادة تكون باعثاً لأمرین في عرض واحد، فبمجرد الارادة، یراد فعل المأمور به وترك ضده، كما في الباعث لحصول أحد النقیضین فان معنی حصول الانسان هو ارتفاع لا انسان.

كیف یقال عدم الضد مقدمة لوجود ما یقابله والحال لو اقتضی التضاد توقف وجود الشيء علی عدم ضده كتوقف الشيء علی عدم مانعه لاقتضی أیضاً توقف عدم الضد علی وجود الشيء كتوقف عدم الشيء علی مانعه، فاذا قیل عدم وجود الضد مقدمة لوجود ضده یلزم أن یكون وجود الضد مقدمة لعدم ضده، بداهة ثبوت المانعیة في طرفین، هذا یمنع وجود ذاك وذاك یمنع وجود هذا وكون المطاردة من الجانبین. وهو دور واضح، والدور باطل.

فائدة: ان فیما نحن فیه من توقف الضد علی ترك ضده خمسة أقوال، یذكرها في التقریرات، جئناك بها لتكون الفائدة أكمل وأتم:

الاول: التوقف من طرف الوجود دون العدم.

الثاني: توقف الضد المعدوم علی رفع الضد الاخر الموجود، وعدم توقف الضد الموجود علی عدم الاخر المعدوم.

الثالث: التوقف من طرف العدم علی الوجود.

الرابع: توقف الطرفین وجوداً وعدماً.

الخامس: عدم توقف الطرفین وجوداً وعدماً.

ولزیادة المعلومات یمكنك الرجوع الی التقریر في نفس المبحث، فراجع أیدك الله تعالی.

 

 

تمرینات

1 ـ ما هو تعریف الضد الخاص والضد العام؟

2 ـ اشرح الامر الاول من التحقیق بصورة موجزة.

3 ـ ما هو مراد الاصولیین بالضد؟ وما الفرق بینهم وبین أهل المعقول؟

4 ـ ما هي الجهة المبحوث عنها في المسألة؟

5 ـ كیف توهم المستشكل توقف الشيء علی ترك ضده؟

6 ـ كیف أجاب المصنف طیب الله مضجعه الشریف؟

7 ـ ما هو الدلیل الثاني للمصنف قدس سره الشریف؟

8 ـ ما قولنا في الحاصل؟ اشرحه وناقش علیه.

9 ـ ما هي النتیجة في البحث؟ برهن علیها بوضوح.

10 ـ عدد الفوائد الخمس التي نقلناها من التقریرات واشرحها.

11 ـ تكلم في المخطط بوضوح، وقرر ما فهمته منه.

12 ـ افرغ ما في ذهنك من مفاهیم الدرس للاستاذ، واستمع إلی ما یصححه لك. وفقتما.