الدرس (50)

                                 اشكال ودفع

فان قلت: علی ذلك یلزم تفكیك الانشاء من المنشأ، حیث لا طلب قبل حصول الشرط.

قلت: المنشأ إذا كان هو الطلب علی تقدیر حصوله فلابد أن لا یكون قبل حصوله طلب وبعث والا لتخلف عن انشائه، وانشاء أمر علی تقدیر كالاخبار به بمكان من الامكان كا یشهد به الوجدان فتأمل جیداً.

وأما حدیث لزوم رجوع الشرط إلی المادة لباً ففیه: ان الشيء إذا توجه إلیه، وكان موافقاً للغرض بحسب ما فیه من المصلحة أو غیرها كما یمكن أن یبعث فعلاً إلیه، ویطلبه حالا لعدم مانع عن طلبه، كذلك یمكن أن یبعث إلیه معلقاً ویطلبه استقبالاً ـ علی تقدیر شرط متوقع الحصول لأجل مانع عن الطلب والبعث فعلاً قبل حصوله ـ فلا یصح منه الا الطلب والبعث معلقاً بحصوله لا مطلقاً ولو متعلقاً بذاك علی التقدیر، فیصح منه طلب الاكرام بعد مجيء زید، ولا یصح منه الطلب المطلق الحالي للاكرام المقید بالمجيء.

هذا بناءاً علی تبیعة الاحكام لمصالح فیها في  غایة الوضوح، واما بناء علی تبعیتها للمصالح والمفاسد في المأمور بها والمنهی عنها فكذلك، ضرورة أنّ التبعیة كذلك انما تكون في الاحكام الواقعیة بما هي واقعیة لا بماهي فعلیه، فانّ المنع عن فعلیة تلك الاحكام غیر عزیز.

كما في موارد الاصول والامارات علی خلافها، وفي بعض الاحكام في أوّل البعثة، بل إلی یوم قیام القائم عجل الله فرجه، مع أنّ حلال محمد حلال إلی یوم القیامة وحرامه حرام إلی یوم القیامة.

ومع ذلك ربما یكون المانع عن فعلیة بعض الاحكام باقیاً مرّ اللیالي والایام إلی أن تطلع شمس الهدایة ویرتفع الظلام، كما یظهر من الاخبار المرویة عن الائمة علیهم السلام.

                                           ***

فإن أشكلت وقلت: علی ما بینتم من أنّ الشرط قید للطلب، یلزم تفكیك الانشاء من المنشأ، حیث أنّه علی ما قلتم لاطلب قبل حصول الشرط، والتفكیك بین الانشاء والمنشأ مستحیل، لانّ الانشاء علة تامة لحصول معلوله وهو المنشأ فان كان الشرط قیداً للطلب یلزم حصول المنشأ قبل الانشاء، وبهذا تتخلف العلة عن المعلول وهو مستحیل.

قلت في الجواب: المنشأ إذا كان هو الطلب علی تقدیر حصول الطلب، فلابد أن یكون قبل حصول الشرط طلب وبعث، والا إن لم یكن قبل حصول الشرط طلب وبعث لتخلف المنشأ عن انشائه، لان انشاء الطلب بعد الشرط لا قبله وانشاء أمر علی تقدیر كالاخبار به، بمكان من الامكان كما یشهد بما قلناه الوجدان فتأمل جیداً وبدقة.

                        (الاجوبة علی الدلیل الثاني لشیخنا الانصاري)

وأمّا الدلیل الثاني: فلنا علیه ثمانیة أجوبة سنورد الواحدة تلو الاخری ان شاء الله تعالی.

                                 (لزوم رجوع الشرط إلی المادة لباً)

(الجواب الأوّل ) لقد أجبنا عن حدیث عدم الاطلاق في مفاد الهیئة بما لا مزید علیه.

وأمّاحدیث لزوم رجوع الشرط إلی المادة لباً كما تقدم، ففیه أنّ الشيء إذا توجه إلیه المولی، ولا یخفی أنّ مجرد التوجه لا یسمی انشاءاً ولا یسمی تكلیفاً بل لابد للمولی من الطلب، والطلب قابل للاطلاق وللتقیید. فاذا توجه الی المولی إلی شيء وكان ذلك الشيء موافقاً لغرضه بحیب ما في ذلك الشيء من المصلحة علی رأي العدلیة، أو غیر المصلحة علی رأي الاشاعرة، فكما یمكن للمولی أن یبعث فعلا إلی ذلك الشيء، ویمكن له أن یطلب ذلك الشيء حالا بلا قید، لعدم مانع عن طلب ذاك الشيء فعلاً، كذلك یمكن للمولی أن یبعث إلی ذاك الشيء معلقاً بحصول شرط، ویمكن للمولی أیضاً أن یطلب ذاك الشيء استقبالاً علی تقدیر شرط متوقع الحصول، ولو أنّ المولی یتوقف عن البعث فعلاً فذلك لاجل مانع عن الطلب والبعث فعلاً فذلك لاجل مانع عن الطلب والبعث فعلاً قبل حصول الشرط، لانه لایصح من المولی الا الطلب والبعث مطلقاً بحصول الشرط لا مطلقاً، ولو كان الطلب المطلق متعلقاً بذاك الشيء المتوجه له المولی علی تقدیر حصول الشرط، فیصح من المولی طلب الاكرام المقید ببعد مجيء زید، ولا یصح منه الطلب المطلق الحالي للاكرام المقید بالمجيء فتنبه.

                        (تبعیة الاحكام للمصالح والمفساد)

(الجواب الثاني) هذا الذي ذكرناه فیما مرّ مسلم علی كلا البنائین الاتیین: أمّا بناء علی تبعیة الاحكام لمصالح في نفس الأحكام في غایة الوضوح، لأنّ المصلحة ممكن أن تكون في الاطلاق كما یمكن أن تكون في التقیید، وذلك فیما إذا كان هناك مانع عن الاطلاق.

وأمّا بناء علی تبعیة الاحكام للمصالح والمفاسد في متعلّق الاحكام، یعني في المأمور بها والمنهی عنها فكذلك واضح، والشاهد هو ضرورة أن التبعیة للمصلحة في المتعلق في الاحكام الواقعیة بما هي واقعیة، لا أنّ التبعیة لمصلحة المتعلق في الاحكام بما هي فعلیة. ولا یخفی أنّ الاحكام الفعلیة تابعة لما في نفسها من المصالح فان المنع عن فعلیة تلك الاحكام الواقعیة غیر عزیز في الشریعة المقدسة یظهر عند التحري.

                                 (شواهد ثلاث)

(الجواب الثالث) قلنا فیما تقدم بتقیید الاحكام الفعلیة، ولنا علی ذلك شواهد ثلاث:

الاول: في موارد الاصول العملیة والامارات الكاشفة، علی خلاف الاحكام الواقعیة، فان في مصالح الاصول والامارات ما یمنع عن فعلیة الحكم الواقعي.

الثاني: في بعض الاحكام في أوّل البعثة النبویة، لانها غیر قابلة للتطبیق لعدم استعداد المكلفین لذلك، لذا جاء النبي | مكتفیاً بقول «لا إله إلا الله».

الثالث: تقیید بعض الاحكام إلی یوم قیام القائم عجل الله فرجه الشریف، فان هذا البعض سوف یعمل به بعد ظهوره علیه الصلاة والسلام.

هذا كلّه مع أنّ حلال محمد | حلال إلی یوم القیامة وحرامه حرام إلی یوم القیامة، ومع صحة هذا الحدیث المبارك، ربما یكون المانع عن فعلیة بعض الاحكام باقیاً مرّ اللیالي والایام إلی أن تطلع شمس الهدایة ویرتفع الظلام، كما یظهر ذلك من الاخبار المرویة عن الأئمة ^، رزقنا الله شفاعتهم یوم القیامه والاستظلال بظلهم في دار السلام.

تمرینات

1 ـ قرر ما جاء في أن قلت، بایجاز.

2ـ أجب عن ان قلت شارحاً رأي المصنف طاب ثراه.

3 ـ أوجز الجواب الاول للرد علی الدلیل الثاني لشیخنا الاعظم.

4 ـ اذكر جاء في الجواب الثاني بوضوح.

5 ـ اشرح الشواهد الثلاث في الجواب الثالث.

6 ـ تكلم عن مجموع ما في الدرس من مفاهیم قیمة.

7 ـ اعرض أفكارك علی الاستاذ لتهذیبها.