الدرس (72)

              (الدلیل الاول علی بطلان ترتب الواجب علی المقدمة)

وأمّا ترتب الواجب فلا یعقل أن یكون الغرض الداعي إلی ایجابها والباعث علی طلبها، فانّه لیس بأثر تمام المقدمات فضلاً عن احداهما في غالب الواجبات، فانّ الواجب ـ إلّا ما قلّ من الشرعیات والعرفیات ـ فعل اختیاري یختار المكلف تارة اتیانه غرضاً من ایجاب كل واحدة من مقدماته مع عدم ترتبه علی تمامها فضلاً عن كل واحدة منها.

نعم، فیما كان الواجب من الافعال التسیة والتولیدیة كان مترتباً لا محالة علی تمام مقدماته لعدم تخلف المعلول عن علته. ومن هنا قد انقدح أنّ القول بالمقدمة الموصلة یستلزم انكار وجوب المقدمة في غالب الواجبات، والقول بوجوب خصوص العلة التامة في خصوص الواجبات التولیدیة.

فان قلت: ما من واجب الا وله علة تامة، ضرورة استحالة وجود الممكن بدونها، فالتخصیص بالواجبات التولیدیة بلا مخصص.

قلت: نعم وإن استحال صدور الممكن بلا علة الا أنّ مباديء اختیار الفعل الاختیاري من اجزاء علته، وهي لا تكاد تتصف بالوجوب لعدم كونها بالاختیار والا لتسلسل كما هو واضح لمن تأمل.

ولانه لو كان معتبراً فیه الترتب لما كان الطلب یسقط بمجرد الاتیان بها من دون انتظار الترتب الواجب علیها بحیث لا یبقی في البین الا طلبه وایجابه، كما اذا لم یكن هذه بمقدمة أو كانت حاصلة من الاول قبل ایجابه، مع أنّ الطلب لا یكاد یسقط الا بالموافقة أو بالعصیان والمخالفة أو بارتفاع موضوع التكلیف، كما في سقوط الامر بالكفن أو الدفن بسب غرق المیت أحیاناً أو حرقه، ولا یكون الاتیان بها بالضرورة من هذه الامور غیر الموافقة.

                                 ***

وأمّا ما جاء من أنّ الغرض من المقدمة هو ترتب الواجب علیها فالباطل، فانّه لا یعقل أن یكون ترتب الواجب علی المقدمة هو الغرض الداعي إلی ایجاب ذي المقدمة و الباعث علی طلبها، فان ترتب الواجب علی المقدمة لیس بأثر تمام المقدمات فضلاً عن أن یكون أثر احداها في غالب الواجبات، فان الواجب ـ الا ما قل من الشرعیات والعرفیات ـ هو فعل اختیاري للمكلف، فتارة یختار المكلف اتیان ذلك الفعل بعد وجود تمام مقدماته، مثل أن یأمر المولی عبده باتیان ماء فیرفع ا لعبد الاناء ویتوجه نحو الماء ویصب الماء في الاناء ثمّ یرجع الی المولی ویضع الاناء امامه، فیختار المولی اتیان فعل الشرب بعد هذه المقدمات أو یختار عدم اتیان الفعل، فكیف یكون اختیار اتیان ذي المقدة غرضاً من ایجاب كل واحدة من مقدمات ذي المقدمة مع عدم ترتب ذي المقدمة علی تمام المقدمات فضلاً عن ترتب ذي المقدمة علی كل واحدة من المقدمات لا شك أنّه یتعیّن بطلان القول بأنّ الغرض من المقدمة هو تبتب الواجب علیها.

                                 (انقداح خطأ القول بالمقدمة الموصلة)

كان الكلام فیما تقدم متعلقاً بالافعال الاختیاریة، وهناك افعال أخری تسمی الافعال التولیدیة، وهي المعلولات التي لا تتخلف عن عللها. ونری أنّه فیما إذا كان الواجب من الافعال التسببیة والتولیدیة التي لا یمكن للمكلف أن یأتي بنفسها وانما یمكنه الاتیان بسببها فقط، كان ذاك الفعل الواجب مترتباً لا محالة علی تمام مقدماته، وذلك لعدم تخلف المعلول عن علته بالبداهة. هذا كلّه فیما اذا لم نقل بترتب الفعل علی الجزء الاخیر من مقدماته، ومثال الفعل التولیدي هو الاحراق فانه یأتي بمجرد اكمال المقدمات كرفع الشيء ووضعه في النار، أو بالجزء الاخیر كقدح الزناد.

وممّا مرقد انقدح أنّ القول بالمقدمة الموصلة یستلزم انكار وجوب المقدمة في غالب الواجبات، ویستلزم القول بوجوب خصوص العلة التامة ـ أو بعبارة اخری خصوص المقدمات في خصوص الواجبات التولیدیة ـ لان الواجبات الاختیاریة موقوفة علی اتیان فعل المكلف، ولو لم یأت المكلف بالفعل لم تكن المقدمة موصلة علی رأي صاحب الفصول «قده» فمن أین یأتي الوجوب علی المقدمة؟

                                           (الاحتجاج بالعلة التامة ورده)

هنا أراد بعض القوم حمایة صاحب الفصول «قده» بحجة استحالة وجود الممكن بدون العلة التامة، لذا قال: فان قلت: ما من واجب الا وله علة تامة، ضرورة استحالة وجود الممكن بدون العلة التامة، فالعلة التامة هي المقدمة الموصلة التي یقول بوجوبها صاحب الفصول «قده» فتخصیص وجوب المقدمة التي ذكرتموه وخصصتموه بالواجبات التولیدیة بلا مخخصص أصلاً.

قلت في الجواب: نعم وإن استحال صدور الممكن بلا علة ولیس هناك من ینكر هذه البدیهیة، والاحتیاج إلی العلة أمر ضروري، الا أنّ مباديء الفعل الاختیاري ـ وهي ما ذكرناها في الجهة الرابعة من الفصل الاول في المقصد الاول من أنّها خطور الشيء والتصدیق والمیل والجزم والعزم ثمّ الارادة ـ كل هذه من أجزاء علة الممكن وهو الفعل الاختیاري، وهذه المباديء لاتكاد تتصف بالوجوب، لعدم كون هذه المباديء بالاختیار، والا لتسلسل كما هو واضح لمن تأمل.

              (الدلیل الثاني علی بطلان ترتب الواجب علی المقدمة)

وأمّا دلیلنا الثاني: فهو مبنی علی مقدمتین:

المقدمة الاولی: هي أنّه لو كان الترتب معتبراً في الوجوب الغیري ـ وهو أداة الوصول إلی الواجب النفسي ـ لما كان الطلب للمقدمة یسقط بمجرداتیان المكلف بالمقدمة من دون انتظار لترتب الواجب علی المقدمة، بحیث السقوط یكون كلیاً ولا یبقی في البین الا طلب الواجب النفسي وایجابه كما إذا لم تكن هذه المقدمة بمقدمة أصلاً، أو كما كانت حاصلة من الاول قبل ایجاب الواجب النفسي.

المقدمة الثانیة ـ وهي في امور ثلاثة، مع أنّ الطلب لا یكاد یسقط الا بأحدها:

الاول: الموافقة، بمعنی أنّ الفعل المأتي یوافق الأمر تماماً فیسقط به الامر.

الثاني: العصیان والمخالفة، بمعنی أنّ المكلف یعصي المولی ویخالفه بدون توقف في العصیان والمخالفة.

الثالث: ارتفاع الموضوع، بمعنی أنّ الموضوع الذي حمل علیه الحكم ینتفي، مثل غرق المیت أو حرقه.

ولا یكاد یسقط الأمر الا بأحد هذه الامور، ولا یكون الاتیان بالمقدمات هذه بالضرورة من هذه الاُمور المسقطة للطلب غیر الاولی وهي الموافقة.

تمرینات

1 ـ برهن علی ما جاء من أنّ الغرض من المقدمة هو ترتب الواجب علیها.

2 ـ ما هي الافعال التولیدیة؟ اشرحها شرحاً وافیاً.

3 ـ ما هي الأفعال التسبیة؟ مثل لذلك.

4 ـ ما النتیجة في هذا المقطع من البحث؟

5 ـ كیف تحامي عن صاحب الفصول قدس سره الشریف؟

6ـ برهن علی سقوط المحاماة وبطلان ما جاء به الفصول.

7 ـ ما هي المقدمة الاولی علی بطلان ترتب الواجب علی المقدمة؟

8ـ اشرح الامر الاول من الامور الثلاثة في المقدمة الثانیة.

9 ـ تكلم عن الامر الثاني من الامور كذلك.

10 ـ ماذا فهمت من مجموع هذا الدرس؟ وما رأیك فیه؟