(الدرس 40)

                                 (خروج الأجزاء عن المتنازع فیه)

ثمّ لا یخفی أنّه ینبغي خروج الاجزاء عن محلّ النزاع كما صرح به بعض، وذلك لما عرفت من كون الاجزاء بالاسرعین المأمور به ذاتاً، وانما كانت المغایرة بینهما اعتباراً، فتكون واجبة بعین وجوبه ومبعوثاً إلیها بنفس الأمر الباعث الیه، فلا تكاد تكون واجبة بوجوب آخر لامتناع اجتماع المثلین، ولو قیل بكفایة تعدد الجهة وجواز اجتماع الامر والنهي معه لعدم تعددها ههنا، لان الواجب بالوجوب الغیري لو كان انما هو نفس الاجزاء لا عنوان مقدمیتها والتوصل بها الی المركب المأمور به. ضرورة أنّ الواجب بهذا الوجوب ما كان بالحمل الشائع مقدمة، لانه المتوقف علیه لا عنوانها. نعم یون هذا العنوان علة لتشریح الوجوب علی العنوان.

فانقدح بذلك فساد توهم اتصاف كل جزء من أجزاء الواجب بالوجوب النفسي والغیري باعتبارین: فباعتبار كونه في ضمن الكل واجب نفسي، وباعتبار كونه مما یتوصل به إلی الكل واجب غیري.

اللهم الا أن یرید أن فیه ملاك الوجوبین وإن كان واجباً بوجوب واحد نفسي لسبقه. فتأمل.

                                                    ***

ثمّ لا یخفی أن بعد هذا الكلام الطویل، ینبغي خروج الاجزاء عن محل النزاع لان النزاع في وجوب المقدمة وعدم وجوبها، ولیس في الاجزاء والمركب كما صرح بالخروج بعض الاعلام. ووجه خروج الاجزاء هو ما عرفت من كون الاجزاء بالاسرعین المأمور به ذاتاً، ومعنی ذاتاً أن ذات الاجزاء بعینها هي ذات المركب الكل، وانما كانت المغایرة بین الاجزاء والكل اعتباراً.

وعلی ما ذكر فتكون الاجزاء واجبة بعین وجوب الكل المركب ومبعوثاً إلی الاجزاء بنفس الأمر الباعث إلی الكل، لانا اثبتنا أنّ الاجزاء والكل وجود واحد وانما المغایرة اعتباریة اعتباریة لیس غیر، فلاتكاد تكون الاجزاء واجبة بوجوب آخر لامتناع اجتماع المثلین.

ولو قیل بكفایة تعدد الجهة ـ یعني اجتماع المثلین من جهتین وجواز اجتماع الامر من جهة والنهي من جهة أخری معاً كالصلاة في الدار المغصوبة ـ لعدم تعدد الجهة ههنا یعني في الجزء، لان الواجب بالوجوب الغیرة لو كان انما هو نفس الاجزاء، ونفس الاجزاء غیر عنوان مقدمتیها، فان عنوان المقدمیة واجب بالوجوب النفسي وذلك بالامر الصادر علی الكل.

وبما مرّ یظهر أنّ الواجب بالوجوب الغیري هو نفس الاجزاء لا عنوان مقدمیتها والتوسل بها إلی المركب المأمور به كما هو المتوهم. وعلة صحة ما ذكرناه هو ضرورة أنّ الواجب بهذا الوجوب ما كان بالحمل الشائع مقدمة ـ یعني عنوان المقدمیة ـ محمولة علی أحد المصادیق وهو الجزء، مثل أن تقول «زید انسان»، لأنّ الجزء هو المتوقف علیه الواجب النفسي لا عنوان المقدمة حتّی نقول بتعدد الجهة. نعم یكون عنوان المقدمیة علة لتشرح الوجوب علی المعنون، وهذا لا یعني تعدد الجهة.

                                 (لا اعتباران في الوجوب)

فانقدح بما ذكرنا من الامتناع في شرحنا المتقدم فساد توهم اتصاف كل جزء من أجزاء الواجب النفسي والوجوب الغیري باعتبارین كما قالوا:

الاول: اعتبار كون الجزء في ضمن الكل واجب نفسي.

الثاني: اعتبار كون الجزء مما یتوصل به إلی الكل واجب غیري.

ولما كانت الذات هي الموضوع ویحمل الوجوب علیها وحدها لاعلی عنوان الجزء وعنوان الكل، فیمتنع اجتماع الوجوبیین علیها لاستحالة اجتماع المثلین.

اللهم أن یرید المستشكل بالوجوبین أنّ في الجزء ملاك الوجوبین ـ یعني في الجزء قابلیة واستعداد لتقبل الوجوبین ـ لا أنّ الجزء واجب بوجبین فعلاً وإن كان الجزء واجباً بوجوب واحد نفسي فعلاً، والوجوب النفسي في الجزء فعلاً لسبقه علی الوجوب الغیري. فتأمل حیث یمنع أن یكون في الجزء ملاك وجوبین، لانه لیس لهما وجودین كما مرّ.

تمرینات

1 ـ لماذا ینبغي خروج الاجزاء عن محل النزاع؟

2 ـ برهن علی أنّ الواجب الغیري هو نفس الاجزاء.

3 ـ ما هو الحمل الشائع المنطقي؟ طبقة علی ما نحن فیه.

4 ـ اذكر العنوان والمعنون فیما نحن فیه وتحدث عنه.

5 ـ اشرح الوجوب النفسي والوجوب الغیري.

6 ـ برهن علی استحالة اجتماع المثلین.

7 ـ هل یمكن وجود ملاك وجوبین علی وجود واحد؟

8 ـ اعطنا صورة كاملة موجزة عن البحث.

9 ـ طالع البحث وتدبر. شرح الله تعالی صدرك.