الدرس (71)

                        (سقوط الوجوب بالفرد المحرم)

ولا یقاس علی ما اذا أتی بالفرد المحرم منها حیث یسقط به الوجوب مع أنّه لیس بواجب، وذلك لان الفرد المحرم انما یسقط به الوجوب لكونه كغیره في حصول الغرض به بلا تفاوت أصلاً، الا أنّه لاجل وقوعه علی صفة الحرمة لا یكاد یقع علی صفة الوجوب.

وهذا بخلاف ههنا، فانه ان كان كغیره مما یقصد به التوصل في حصول الغرض فلابد أن یقع علی صفة الوجوب مثله لثبوت المقتضی فیه بلامانع، والا لما كان یسقط به الوجوب ضرورة. والتالي باطل بداهة، فیكشف هذا عن عدم اعتبار قصده في الوقوع علی صفة الوجوب قطعاً، وانتظر لذلك تتمة توضیح.

والعجب أنّه شدد النكیر علی القول بالمقدمة الموصلة واعتبار ترتب ذي المقدمة علیها في وقوعها علی صفة الوجوب، علی ما حرره بعض مقرري بحثه «قده» بما یتوجه علی اعتبار قصد التوصل في وقوعها كذلك. فراجع تمام كلامه زید في علو مقامه وتأمل في نقضه وابرامه.

واما عدم اعتبار ترتب ذي المقدمة علهیا في وقوعها علی صفة الوجوب، فلانه لا یكاد یعتبر في الواجب الا ما له دخل في غرضه الداعي إلی ایجابه والباعث علی طلبه، ولیس الغرض من المقدمة الا حصول ما لولاه لما أمكن حصول ذي المقدمة، ضرورة أنّه لا یكاد یكون الغرض الا ما یترتب علیه من فائدته وأثره، ولا یترتب علی المقدمة الا ذلك. ولا تفاوت فیه بین ما یترتب علیه الواجب وما لا یترتب علیه أصلاً، وأنّه لا محالة یترتب علیهما كما لا یخفی.

                                 ***

ولا یقاس علی ما إذا أتی بالفرد المحرم، كأن كان هناك فردان احدهما محرم والاخر مباح، مثل أن یری زید غریقاً فیجب علیه انقاذه، وبین زید والغریق طریقان مغصوب ومباح، فلا یقاس اتیانه بالفرد المغصوب منها حیث یسقط بهذا الفرد الوجوب مع أنّ هذا الفرد لیس بواجب، لان الوجوب لا یترشح من ذي المقدمة علی مثل هذا الطریق، وذلك لان الفرد المحرم كالطریق المغصوب انما یسقط به الوجوب، لكون هذا الفرد المحرم كغیر الفرد المحرم في حصول الغرض به بلا تفاوت بین الفردین أصلاً، الا أنّ الفرد المحرم لاجل وقوعه علی صفة الحرمة لا یكاد یقع علی صفة الوجوب، لامتناع اجتماع الضدین علی موضوع واحد في زمن واحد ومن جهة واحدة.

                        (وقوع الفرد المحرم علی صفة الوجوب)

وهذا الذي قلناه من أنّه ان كان وقوع الفرد المحرم علی صفة الحرمة لا یكاد یقع علی صفة الوجوب، بخلاف ههنا وفیما نحن فیه، فان الفرد المحرم ان كان كغیر الفرد المحرم مما یقصد بهذا الفرد الغیر المحرم التوصل الی حصول الغرض فلابد أن یقع هذا الفرد المحرم علی صفة الوجوب مثل الفرد الذي قصد به التوصل، وذلك لثبوت المقتضی للوجوب في الفرد المحرم، والمقتضی هو امكان التوصل بلامانع، والا لو لم یكن المقتضي في الفرد المحرم لما كان یسقط بالفرد المحرم الوجوب ضرورة، وذلك لعدم حصول الغرض. والتالي باطل بداهة، لانّ الوجوب لابد من سقوطه، فیكشف هذا السقوط عن عدم اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة علی صفة الوجوب قطعاً، وإن كان ما قلناه غیر واضح. فانتظر تتمة توضیح فیما یأتي.

                                 (ارجاع نكیر الشیخ علی نفسه)

والعجب أنّ الشیخ «قده» شدد النكیر علی صاحب الفصول «قده»، لقول صاحب الفصول بالمقدمة المصولة واعتبار ترتب ذي المقدمة علی المقدمة، كما جاء في مثالنا حیث قلنا بصعود أحد العبدین وعدم صعود الاخر، فترتب ذي المقدمة علی المقدمة عند الاول فقط، وهذا الترتب اعتبر في وقوع المقدمة علی صفة الوجوب.

هذا ما قرره بعض مقرري بحث الشیخ «قده»، وانكار الشیخ هذا هو نفس الاشكال الذي یرد علیه، حیث شدد النكیر بما یتوجه علی اعتبار قصد التصول في وقوع المقدمة علی صفة الوجوب. فراجع تمام كلامه زید في علو مقامه كي یتضح لك ما في كلامه من تخالف، وتأمل في نقض كلامه وابرامه، وبهذا یتم النقد علی كلام الشیخ «قده» ویأتي الجواب والرد علی صاحب الفصول «قده» فتنبه.

                                 (الرد علی النظریة الثالثة)

وأمّا الثاني: وهو قول صاحب الفصول «قده» ویأتي الجواب والرد علی صاحب الفصول «قده» بعدم اعتبار ترتب ذي المقدمة علی صفة الوجوب، فلنا علی بطلانه دلیلان:

دلیلنا الاول: هو أنّه لا یكاد یعتبر في الواجب الا الشيء الذي له دخل في غرض الواجب، وهذا الشيء هو الداعي إلی الایجاب الواجب والباعث علی طلب الواجب،  ولیس الغرض من المقدمة الا حصول شيء، وهذا الشيء هو وجود مقدمي، بحیث لولا هذا الوجود المقدمي لما أمكن حصول ذي المقدمة. والشاهد علی ذلك هو ضرورة أنّه لا یكاد یكون الغرض الا شیئاً یترتب علی ذلك من فائدة ذاك الشيء وأثره، ولا یترتب علی المقدمة الا ذلك التمكن المذكور، یعني ان الغرض من المقدمة هو التمكن من الوصول إلی ذیها، ولا شك أنّ التمكن هو الاثر الوحید المترتب علی المقدمة.

وبعد ما عرفت هذا فاعلم أنّه لا تفاوت في هذا الغرض ـ یعني التمكن بین المقدمة الموصلة والمقدمة الغیر موصلة ـ أمّا المقدمة الموصلة فهي ما یترتب علیه الواجب، وأمّا المقدمة الغیر موصلة فهي ما لا یترتب علیه الواجب، وأمّا المقدمة الغیر موصلة فهي ما لایترتب علیه الواجب أصلاً، وأنّ الأثر والغرض من المقدمة ـ وهو التمكن ـ لا محالة یترتب علی المقدمة الموصلة والمقدمة الغیر الموصلة كما لا یخفی. فافهم.

تمرینات

1 ـ ما الفرق بین اتیان بالمقدمة بالطریق المغصوب والمباح؟

2 ـ هل یمكن اجتماع صفة الحرمة والوجوب؟ ولماذا؟

3 ـ اشرع موضوع وقوع الفرد المحرم علی صفة الوجوب وناقشه.

4 ـ فسر نكیر الشیخ «قده» علی الفصول. وكیف یرجع علیه؟

5 ـ بین تخالف كلام الشیخ طاب ثراه وأوضح النقاط كاملاً.

6 ـ اشرح قول صاحب الفصول رحمه الله تعالی.

7 ـ ما هو الدلیل الاول علی بطلان قول الفصول؟

8 ـ أوجز الدرس كتابة واعرضه علی الاستاذ.

9 ـ ینبغي مطالعة الدرس بدقة ثمّ المباحثة مع الطلبة من أقرانك.

10 ـ اعرض أفكارك ومناقشاتك علی الاستاذ  للتصحیح.