الدرس (29)

                        (الفرق بین تبعیة القضاء للأداء وبین الاجزاء)

رابعها: الفرق بین هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار لا یكاد یخفی، فان البحث ههنا في أنّ الاتیان بما هو المأمور به یجزي عقلاً، بخلاف في تلك المسألة فانه في تعیین ما هو المأمور به شرعاً بحسب دلالة الصیغة بنفسها أو بدلالة أخری. نعم كان التكرار عملا ًموافقاً لعدم الاجزاء لكنه لا بملاكه.

وهكذا الفرق بینها وبین مسألة تبعیة القضاء للأداء. فان البحث في تلك المسألة في دلالة الصیغة علی التبعیة وعدمها، بخلاف هذه المسألة فانه كما عرفت في أنّ الاتیان بالمأمور به یجزي عقلاً عن اتیانه ثانیاً أداءاً أو قضاءاً أو لا یجزي، فلا علقة بین المسألة والمسألتین أصلا. إذا عرفت هذه الأمور فتحقیق المقام یستدعي البحث والكلام في موضعین.

توجد مسألة اخری في الفقه لها الشبه الكثیر بمسألة الاجزاء، وهي مسألة تبعیة القضاء للأداء، وحاصلها: هو أنّ الأمر بالقضاء مأخوذ ومستمد من الأمر بالاداء وتابع لأمر الاداء، أم أنّ أمر القضاء أمر ثاني لیس له علاقة بالامر الاول.

ولو كانا بأمر واحد كان القضاء تبعاً للأداء، وهو كما یراه بعض الاصولیین وعلیه یقع الخلط بین هذه المسألة وبین مسألة الاجزاء، فان عدم الاجزاء وتبعیة القضاء للأداء یصبحان أمراً واحداً في الخارج.

وهذا توهم لانه كما كان الفرق بین مسألة الاجزاء ومسألة المرة والتكرار هكذا الفرق یظهر ویتضح بین مسألة الاجزاء ومسألة تبیعة القضاء للأداء، وهو واضح لأنّ البحث في مسألة التبعیة في دلالة الصیغة علی التبعیة وعدمها.

وكما قلنا الدعوی في الدلالة دعوی صغرویاً، بخلاف هذه المسألة، فإنّ البحث فیها كما عرفت بحث عقلي كبروي، وهو في أنّ الاتیان بالمأمور به یجزي عقلاً عن اتیانه مرة ثانیة اداءاً كان أو قضاءاً أو لا یجزي عقلاً، فلا علقة بین مسألة الاجزاء والمسألتین أصلاً، لانّ المسألتین من الصغرویات والاجزاء كبروي كما مر. إذا عرفت هذه الامور فتحقیق المقام یستدعي البحث والكلام في موضعین والیكهما:

                                           (بحث في الامور الكلیة)

ربما یتوهم أنّ مسألة الاجزاء كمسألة المرة والتكرار لأنّ كلیهما تجدید العمل، وقد عقد الأمر الرابع لبیان الفرق بین مسألة الاجزاء ومسألة المرة والتكرار، وهو لا یكاد یخفی علی من تأمل قلیلاً في المطلب، فان البحث في مسألة الاجزاء بحث في الامور الكلیة العقلیة، وهو أنّ الاتیان بما هو المأمور به من الامر الواقعي أو الاضطراري أو الظاهري یجزي عقلاً أم لا، بخلافه في مسألة المرة والتكرار، فإنّ البحث هناك في تعیین ما هو المأمور به شرعاً بحسب دلالة الصیغة بنفسها أو بدلالة أخری، وقد سبقت الاشارة منا في الامر الثاني من أنّ البحث لما یكون في دلالة الصیغة یكون بحثاً صغرویاً ولیس له أي دخل في الكبریات العقلیة كمسألة الاجزاء وهذا هو الفرق بین مسألة الاجزاء ومسألة المرة والتكرار. نعم كان التكرار عملاً موافقاً لعدم الاجزاء، لكن ملاك التكرار غیر ملاك الاجزاء، لانا نری أنّ ملاك التكرار هو ظهور دلالة دلالة الصیغة في حین أن ملاك الاجزاء وعدمه حكم العقل.

تمرینات

1 ـ ماذا تعرف عن الأمر بالقضاء؟

2 ـ اشرح قوله الدعوی في الدلالة دعوی صغرویاً بخلاف هذه المسألة الخ...

3 ـ ما هما المسألتان اللتان من الصغرویات؟ ولماذا الاجزاء من الكبرویات؟

4ـ ما الفرق بین بحث الاجزاء وبین المرة و التكرار؟

5 ـ ما معنی الملاك؟ مثل لذلك بوضوح.

6 ـ اعط صورة كاملة عن الدرس. أیدك الله تعالی.

7 ـ كرر مطالعتك في البحث.