الدرس (15)

                                 (دلالة صیغة الأمر علی الوجوب)

(المبحث الرابع) أنّه إذا سلم أنّ الصیغة لا تكون حقیقة في الوجوب، هل تكون ظاهرة فیه أیضاً أو لا تكون؟

قیل بظهورها فیه، اما لغلبة الاستعمال فیه أو لغلبة وجوده أو أكملیته. والكل كما تری. ضرورة أنّ الاستعمال في الندب وكذا وجوده لیس بأقل لو لم یكن بأكثر. وأمّا الاكملیة فغیر موجبة للظهور، إذ الظهور لا یكاد یكون الا لشدة انس اللفظ بالمعنی بحیث یصیر وجهاً له، ومجرد الاكملیة لا یوجبه كما لا یخفی.

نعم، فیما كان الأمر بصدد البیان فقضیة مقدمات الحكمة هو الحمل علی الوجوب، فان الندب كأنه یحتاج إلی مؤنة بیان التحدید والتقیید بعدم المنع من الترك، بخلاف الوجوب فانه لا تحدید فیه للطلب ولا تقیید، فاطلاق اللفظ وعدم تقییده مع كون المطلق في مقام البیان كاف في بیانه فافهم.

                                           ***

بعد تحقیقنا في المبحث الثاني من أنّ صیغة الأمر حقیقة في الوجوب واثباتنا هذا المعنی هناك، الحاقاً بذلك المطلب واتماماً للفائدة واستیعاباً لجمیع الاطراف، نعود في المبحث الرابع إلی الكلام وأنّه إذا سلم لكم من أنّ صیغة الأمر ـ مثل افعل ـ لا تكون حقیقة في الوجوب فهل لا تكون الصیغة ظاهرة في الوجوب أیضاً أو أنّ الصیغة تكون ظاهرة فیه؟

لقد قال بعض الاصولیین بظهور الصیغة في الوجوب، ولهم بذلك ثلاثة ادلّة علی سبیل مانعة الجمع وقولهم لا یخلو من ضعف، اما الادلة الثلاث فهي كما یلی:

1 ـ غلبة استعمال الصیغة في الوجوب.

 2 ـ غلبة وجود الوجوب، فانه غالباً ما استعملت الصیغة في الوجوب.

3 ـ اكملیة الوجوب، فالظاهر في الوجوب أنّه أكمل من الندب.

وكل هذه الادلة الثلاثة واهیة كما تری بالوجدان، وذلك ضرورة أنّ الاستعمال في الندب لیس بأقل لو لم یكن بأكثر من استعماله في الوجوب، وكذلك وجود الوجوب أیضاً لیس بأكثر لو لم یكن بأقل.

اما كلامنها في الأكملیة فنقول رداً علیهم: بأنّ الاكملیة غیر موجبة للظهور في الوجوب، إذ لظهور لا یكاد یكون ـ علی حدّ الامتناع ـ الالشدة أنس اللفظ بالمعنی بشكل لو احضر اللفظ كأنّه احضر المعنی بعینه، بحیث یصیر اللفظ وجهاً للمعنی.

ومجرد أن یقال أنّ الوجوب أكمل في الندب لا یوجب انس اللفظ بالمنعی كما قررنا، حتّی نقول أنّ الأكملیة دلیل علی ظهور صیغة الأمر في الوجوب كما لا یخفی.

                                           (النظریة الحدیثة)

نعم قد ورد المصنف «قده» هنا نظریته الحدیثة، وهي فیما إذا كان الأمر بصدد البیان حین تلفظه بصیغة الأمر، فمقتضی مقدمات الحكمة هو حمل الصیغة علی الوجوب، وذلك لاحتیاج الندب إلی شيء زائد علی الوجوب، وهو مؤنة بیان التحدید والتقیید بعدم المنع من الترك، یعني یقید بجواز الترك.

مثل قول الأمر «افعل والترك جائز». وهذا كلّه بخلاف الوجوب، فانه معری عن كل قید لا تحدید فیه للطلب، یعني أنّه لا بشرط ولا تقیید فیه، مثل «افعل ولا یجوز الترك». فاطلاق اللفظ وعدم تقییده مع كون المتكلم المتلفظ بالامر في مقام البیان ـ علی ما ذكرنا من مقدمات الحكمة ـ هو كاف في بیان الوجوب.

فتبین مما تقدم أنّ صیغة الأمر ظاهرة في الوجوب لكن لا علی مبنی بعض القدماء من الاصولیین وانما هو علی مبنی جدید ارتآه صاحب الكفایة «قده» فافهم. ووجه افهم یمكن أن یكون في عكس ما قلناه من احتیاج المؤنة للندب، فیمكن أن یكون الوجوب یحتاج إلی المؤنة، ولا یوجد في المقامین قول مقطوع به فتفطن.

تمرینات

1 ـ ما دلیلهم علی أنّ صیغة الأمر ظاهرة في الوجوب؟

2 ـ عد الادلة وأشرحها.

3 ـ كیف ترد الادلة؟

4 ـ ما معنی أنّ الوجوب أكمل من الندب؟

5ـ ما هي النظریة الحدیثة للمصنّف «قده»؟

6 ـ اشرح مقدمات الحكمة مرّة اخری.

7 ـ اشرح «لا بشرط ـ بشرط لا ـ بشرط شيء».

8 ـ كیف اثبت المصنف «قده» ظهور الصیغة في الوجوب؟