الدرس (47)

                        (الواجب المطلق والمشروط)

                                 الأمر الثالث

                                 في تقسیمات الواجب

منها: تقسیمه إلی المطلق والمشروط، وقد ذكر لكلّ منهما تعریفات وحدود تختلف بحسب ما أخذ فیها من القیود. وربما أطیل الكلام بالنقض والابرام في النقض علی الطرد والعكس، مع أنّها ـ كما لا یخفی ـ تعریفات لفظیة لشرح الاسم ولیست بالحد ولا بالرسم.

والظاهر أنّه لیس لهم اصطلاح جدید في لفظ المطلق والمشروط بل یطلق كل منهما بما له من معناه العرفي.

كما أنّ الظاهر أنّ وصفي الاطلاق والاشتراط وصفان اضافیان لا حقیقیان، والا لم یكد یوجد واجب مطلق، ضرورة ا شتراط وجوب كل واجب ببعض الامور لا أقل من الشرائط العامة كالبلوغ والعقل. فالحری أن یقال: ان الواجب مع كل شيء یلاحظ معه ان كان وجوبه غیر مشروط به، فهو مطلق بالاضافة إلیه والا فمشروط كذلك، وان كان بالقیاس إلی شيء آخر بالعكس.

                                           ***

الامر الثالث من الامور التي ینبغي تقدیمها قبل الخوض في المبحث المقصود، وهو في تقسیمات الواجب.

فاعلم أنّ من تقسیمات الواجب تقسیمه إلی الواجب المطلق والواجب المقید المشروط، وفي هذا التقسیم بالذات یتكلم عن جهات:

الجهة الاولی: نفس التقسیم. وقد ذكر لكل من المطلق والمشروط تعریفات وحدود تختلف تلك التعریفات بحسب ما أخذ في التعریفات من القیود، وربّما اطیل الكلام في المقام بالنقض والابرام في النقض علی الطرد والعكس، مع أنّ هذه التعریفات لیس لها دخل فیما نحن فیه ـ كما لا یخفی ـ لانّها تعریفات لفظیة لشرح الاسم حتّی تكون جامعاً للافراد ومانعاً للاغیار، ولیست هذه التعریفات بالحد حتی تبین الجنس والفصل ولا بالرسم حتّی تبین الجنس والخاص.

الجهة الثانیة: هي الظهور في التعاریف وأنّ الظاهر من التعاریف أنّه لیس للاصولیین اصطلاح جدید في لفظ الواجب المطلق والواجب المشروط، بل یطلق كل من المطلق والمشروط في كلام الاصولیین بما لاطلاق من معنی الاطلاق العرفي وهو معنی لا قید وبهذا یكون الاصطلاح اصطلاحاً لغویاً.

الجهة الثالثة: هي أنّ الظاهر من كلام الاصولیین هو أن وصفي الاطلاق والاشتراط وصفان اضافیان لا حقیقیان. لانّ الاوصاف تارة تكون اضافیة واخری تكون حقیقیة، اما الاضافیة فمثالها الصلاة بالنسبة إلی الستر، فانّ الصلاة باضافتها إلی الستر مشروطة، والصلاة بالنسبة إلی المال مثلاً فهي مطلقة.

وأمّا الحقیقة فمعناها أنّها لا قید فیها أصلاً. وهذا لا یكاد أن یكون، لانه لیس هناك أمر بلا قید من جمیع جهاته، وأقل ما یمكن أن یقال في الامر أنّه مقید بالقیود العامة. والشاهد علی هذا قوله والا لو لم یكن أن یقال في الأمر أنّه مقیّد بالقیود العامة. والشاهد علی هذا قوله والا لو لم یكن الوصفان اضافیان لم یكد وجود واجب مطلق من جمیع الجهات، وذلك ضرورة اشتراط وجوب كل واجب ببعض الامور، ولا أقل من الشرائط العامة كالبلوغ والعقل والعلم والقدرة في جمیع التكالیف الشرعیة. وعلی كل فالحري أن یقال: أنّ الواجب مع كل شيء من المقدمات الذي یلاحظ الوجب مع ذلك الشيء المقدمي المحلوظ علی قسمین.

                                 (قسمي وجوب الواجب)

الاول: أنّ وجوب الواجب غیر مشروط بذلك الشيء المقدمي الملحوظ.

الثاني: أنّ وجوب الواجب مشروط بذلك الشيء المقدمي الملحوظ.

فان كان وجوب الواجب غیر مشروط بذلك الشيء المقدمي الملحوظ، فهو مطلق بالاضافة إلی ذلك الشيء المقدمي. مثاله: أنّ المولی یرید الصلاة والصوم علی كل حال بغض النظر عن الطاهرة المتقدمة والقبلة المتقارنة والغسل المتأخر.

وإن كان وجوب الواجب مشروطاً بذلك الشيء المقدمي الملحوظ، فهومشروط كذلك بالاضافة إلی ذلك الشيء المقدمي. مثاله: أنّ المولی یرید الصوم والصلاة، وقد لاحظ فیهما وجود الطهارة والقبلة والغسل.

وإن كان كل من الواجب المطلق بالاضافة والواجب المشروط بالاضافة بالقیاس إلی شيء آخر من المقدمات بالعكس.

امثلة علیها: الصلاة بالاضافة إلی الزاد والراحلة واجب مطلق وبالاضافة إلی الاستقبال واجب مشروط، والحج بالاضافة إلی الزاد والراحلة واجب مشروط وبالاضافة إلی الاستقبال واجب مطلق. وهكذا لو نظرت إلی جمیع الواجبات لما رأیت واجباً مطلقاً حقیقیاً، وانما الواجبات كلها بالاضافة تكون مطلقة أو مشروطة، وباختلاف الموارد تختلف اطلاقها واشتراطها وهلم جرا.

تمرینات

1 ـ اشرح الواجب المطلق والمقید المشروط.

2 ـ تحدث عن الجهة الاولی للتقسیم.

3 ـ اذكر الجهة الثانیة للتقسیم.

4 ـ قرر الجهة الثالثة من التقسیم.

5 ـ مثل لكل من الجهات الثالث علی حدة.

6 ـ ما هو قسمي الواجب ووجوبه؟

7ـ اشرح القسم الاول ومثل علیه.

8 ـ اشرح القسم الثاني أیضاً وهات امثلة.

9 ـ امل مذاكراتك الدراسیة واحفظها كي تستفید منها عند الحاجة. واعلم ایدك الله تعالی:

كل علم لیس في القرطاس ضاع                         كل سر جاوز الاثنین شاع