الدرس (59)

                                 (لا رجوع إلی الاصول العملیة)

وما ذكرناه من الوجهین موافق لما أفاده بعض مقرري بحث الاستاذ العلامة أعلی الله مقامه. وأنت خبیر بما فیهما.

اما في الاول: فلان مفاد اطلاق الهیئة وإن كان شمولیاً بخلاف المادة الا أنّه لایوجب ترجیحه علی اطلاقها، لانه أیضاً كان بالاطلاق ومقدمات الحكمة. غایة الأمر انها تارة تقتضي العموم الشمولي وأخری البدلي، كما ربما تقتضي التعیین احیاناً كما لا یخفي.

وترجیح عموم العام علی اطلاق المطلق انما هو لاجل كون دلالته بالوضع لا لكونه شمولیاً، بخلاف المطلق فانه بالحكمة، فیكون العام أظهر منه فیقدم علیه. فلو فرض انهما فيذلك علی العكس فكان عام بالوضع دل علی العموم البدلي ومطلق باطلاقه دل علی الشمول لكان العالم یقدم بلا كلام.

وأما الثاني: فلان التقیید وإن كان خلاف الاصل الا أنّ العمل الذي یوجب عدم جریان مقدمات الحكمة وانتفاء بعض مقدماتها لا یكون علی خلاف الاصل أصلاً، اذ معه لا یكون هناك اطلاق كي یكون بطلان العمل به في الحقیقة مثل التقیید الذي یكون علی خلاف الاصل.

                                 ***

وما ذكرناه من الوجهین اللتین رجحنا بهما تقیید المادة دون الهیئة، موافق لما أفاده بعض مقرري بحث الاستاذ العلامة الانصاري أعلی الله مقامه.

وعلی ما تقدم لا وجه للرجوع إلی الاصول العملیة، وأنت الطالب المحقق خبیر بما في الوجهین من خلاف وسنزیدك علماً به.

اما في الوجه الاول: الذي جعل اطلاق الهیئة شمولیاً واطلاق المادة بدلیاً فلان مفاد اطلاق الهیئة وإن كان شمولیاً بخلاف المادة كما بینتم الا أن كون اطلاق الهیئة شمولیاً لا یوجب ترجیح هذا الاطلاق علی اطلاق المادة البدلي، لان عموم الشمولي للهیئة أیضاً مثل العموم البدلي للمادة، في أن هذا العموم الشمولي كان بالاطلاق ومقدمات الحكمة ولم یكن بالوضع. وعلی ما قلنا تساوي الاطلاقان، غایة الأمر بین الاطلاقین أن مقدمات الحكمة تارة تقتضي العموم الشمولي وتارة اخری تقتضي العموم البدلي، كما أنّ المقدمات هذه ربما تقتضي التعیین احیاناً وقد سبق في المبحث السادس ذكر النفسي والتعییني والتعیني، كما لا یخفی فراجع.

وإن قیل بترجیح عموم العام علی اطلاق المطلق وأرید منه أنّ العموم الشمولي أرجح من العموم البدلي؟ قلنا: أنّ ترجیح عموم العام علی اطلاق المطلق انما هو لاجل كون دلالة العام بالوضع، لان أنّ هذا الترجیح لكون العام شمولیاً، وهذا بخلاف المطلق البدلي، فان ترجیحه بمقتضی مقدمات الحكمة.

وحاصل القول الدعوی بین مقدمات الحكمة والوضع لا بین الشمول والبدل فان اطلاق المطلق بمقدمات الحكمة وعمومیة العام بالوضع، فیكون العام أظهر من المطلق، فقیدم العام بأظهریته. هذا علی المطلق، فلو فرض أنّ العام والمطلق كل منهما في الشمولیة والبدلیة علی عكس الاخر، فكان عام بالوضع دل علی العموم البدلي، ومطلق باطلاقه دل علی العموم الشمولي، لكان في مثل هذا  یقدم العام علی المطلق بلا كلام ولاخصام. اجمالاً ظهر أنّ الشمول والبدلیة خاران عن محل النزاع، وانما المناط الوضع ومقدمات الحكمة.

وأمّا الوجه الثاني: فقد جاء فیه بطلان محل الاطلاق في المادة بتقیید الهیئة وهذا الوجه واضح فساده أیضاً، لان الشیخ الانصاري «قده» ذكر أن تقیید الهیئة موجب لبطلان الاطلاق في المادة، وهو خلاف الاصل.

نقول: وإن كان تقیید الهیئة خلاف الاصل، الا أن بتقیید الهیئة لم یبق اطلاق للمادة حتّی یقید، وإنّ العمل الذي یوب عدم جریان مقدمات الحكمة أو العمل الذي یوجب انتفاء بعض مقدمات الحكمة لا یكون علی خلاف الأصل أصلاً، وربما یكون انتفاء بعض مقدمات الحكمة قرینة علی خلاف ما أورده الشیخ الانصاري «قده»، إذ مع انتفاء بعض مقدمات الحكمة لا یكون هناك في المادة  اطلاق كي یكون بطلان العمل بذلك الاطلاق في الحقیقة، مثل التقیید الذي یكون خلاف الاصل. فظهر مما تقدم أنّ  القیاس بین التقیید وانتفاء بعض مقدمات الحكمة باطل.

تمرینات

1 ـ ماذا أفاد في الوجهین؟ اشرحه بوضوح.

2 ـ ما معنی اطلاق الهیئة شمولیاً واطلاق المادة بدلیاً؟

3 ـ فسر قوله: هذا العموم الشمولي كان بالاطلاق ومقدمات الحكمة.

4 ـ كیف یكون ترجیح عموم العام علی اطلاق المطلق؟

5 ـ برهن علی أنّ الدعوی بین مقدمات الحكمة والوضع لا بین الشمول والبدل.

6 ـ هل تتمكن من القضاوة بین الاقوال هنا؟ فافعل.

7 ـ كیف ظهر أنّ الشمول والبدلیة خارجان عن محل النزاع؟

8 ـ تحدث في فساد الوجه الثاني.

9 ـ ماذا  تنتج من الجواب أخیراً؟ وهل الحق مع المصنف أو شیخه رحمهما الله تعالی.

10 ـ تكلم في مجموع الدرس واقض ما أنت قاض.