الدرس (87)

                        (الأمر بالشيء نهي عن الترك تضمناً)

(الامر الثالث) أ«ّه قیل بدلالة الأمر بالشيء بالتضمن علی النهي عن الضد العام ـ بمعنی الترك ـ حیث أنّه یدل علی الوجوب المركب من طلب الفعل والمنع عن الترك.

والتحقیق أنّه لا یكون الوجوب الا طلباً بسیطاً، ومرتبة وحیدة اكیدة من الطلب لامركباً من طلبین.

نعم في مقام تحدید تلك المرتبة وتعیینها ربما یقال: الوجوب یكون عبارة من طلب الفعل مع المنع عن الترك، وبتخیل منه أنّه یذكر له حداً، فالمنع عن الترك لیس من اجزاء الوجوب ومقوماته، بل من خواصه ولوازمه، بمعنی أنّه لو التفت الامر الی الترك لما كان راضیاً به لا محالة، وكان یبغضه البتة.

ومن هنا انقدح أنّه لا وجه لدعوی العینیة، ضرورة أنّ اللزوم یقتضي الاثنینیة لا الاتحاد والعینیة.

نعم لا بأس بها بأن یكون المراد بها أنّه یكون هناك طلب واحد وهو كما یكون حقیقة منسوباً إلی الوجود وبعثاً إلیه، كذلك یصح أن ینسب إلی الترك بالعرض والمجاز، ویكون زجراً وردعاً عنه، فافهم.

                                           ***

یقال أنّ الأمر له جزآن: الاول طلب الفعل، الثاني منع الترك. وعلی هذا المبني قالوا في الامر الثالث: أنّه قیل بدلالة الامر بالشيء بالتضمن علی النهي عن الضد العام بمعنی الترك. وهو محصل قول صاحب المعالم فراجع.

دلیلهم: حیث أنّ الأمر یدل علی الوجوب المركب من طلب الفعل وهو الجزء الاول، والمنع عن الترك وهو الجزء الثاني. وعلی هذا یكون للأمر جزآن، ولازم قولهم أن دلالتهما بالتضمن.

ثمّ انا نقول ببطلان هذا القول وعدم صحته.

والتحقیق عندنا: أنّه لا یكون مدلول الامر وهو الوجوب الا طلباً بسیطاً غیر مركب، وانما هو مرتبة وحیدة أكیدة من الطلب لا مركباً من طلبین.

أقول: الظاهر أنّ لفظ الامر لا یدل علی المنع من الترك، لان الوجوب اعتبار عقلي منتزع عن الارادة بأعلی مراتب الشوق، وإن خفضت مرتبة الشوق فالوجوب ینقلب إلی الاستحباب ـ یعني یثبت الترخیص في الترك، وعلی هذا كیف یمكن القول بالمنع من الترك بضرب قاطع في حین انا نری ترخیصاً في الترك في بعض الاوامر.

                                 (تحدید مرتبة التأكید)

نعم، في مقام تحدید تلك المرتبة الوحیدة الاكیدة من الطلب وتعیینها ربما یقال: الوجوب علی ما فیه من تأكید یكون عبارة عن طلب الفعل مع المنع من الترك. وهذا القول یصح لبیان الفارق بین الوجوب والاستحباب حیث أنّ في الاستحباب ترخیص في الترك فهنا لیس كذلك ویتخیل من تعریفهم أنّه یذكر بهذا التعریف للوجوب حداً.

وبما ذكرنا ینبغي أن تفهم أنّ المنع من الترك لیس من اجزاء الوجوب ومقوماته بل، المنع من الترك من خواص الوجوب ولوازمه. وتفسیر قوله من الخواص واللوازم هو أنّه لو ا لتفت الامر إلی الترك لما كان راضیاً به لامحالة وإذا كان عدم الرضا في مرتبة عالیة كان یبغض الترك حتماً و البتة.

                                 (دعوی العینیة مردودة)

ومن هنا  قد انقدح أنّه لا وجه لدعوی العینیة.

هذا رد علی القول الثاني من الاقوال الثلاثة في الضد العام وهي: أولا ... أنّ الأمر بالشيء یدلّ لی النهي عن الضد العام بالتضمن لاجل التركیب من الطلب والمنع. وقد فندناه واجبنا عنه.

ثانیاً ـ أنّ الأمر بالشيء عین النهي عن ضدّه العام، وهذا هو الذي انقدح أنّه لا وجه لدعوی العینیة. ضرورة أنّ لزوم الامر بالشيء للمنع عن الترك یقتضي الاثنینیة لا الاتحاد والعینیة، لان المنع لازم الامر، ومن البدیهي أنّ لازم الشيء لا یكون نفس الشيء. والارادة والكراهة لا یجتمعان، كذلك الفعل والترك.

نعم، لا بأس بالعینیة، بأن یكون المراد بالعینیة أنّه یكون هناك طلب واحد، مثل: صل. وهو أي هذا الطلب یكون حقیقة منسوباً إلی الوجود ـ أيّ وجود الصلاة ـ وبعثاً إلیه، یعني دفعاً إلی اقامته. وكذلك یصح أن ینسب نفس هذا الطلب إلی الترك بالعرض والمجاز.

أقول: كیف ینسب الطلب إلی الترك؟ وهو غیر معقول عند العرف، وربما لا یخطر ذلك ببال الامر أبداً. نعم لو یقال أنّ المنسوب إلی الترك هو المنع كان صحیحاً، ولربما اراد المصنف قدس سره هذا المعنی، یعني بما أنّ الطلب المتعلق بالفعل منسوب إلی الترك لذا یستخرج منه المنع، لان المنع عن الترك من منتزعات الارادة كما أنّ وجوب الفعل من منتزعاتها.

ثالثاً ـ أ«ّ الامر بالشيء یقتضي النهي عنه بالدلالة الالتزامیة. أقول: وهذا أیضاً باطل لان المدعی لحرمة الترك بالالتزام، اما أن تكون الحرمة نفسیة: والحرمة النفسیة تنشأ من مفسدة في متعلقها، ولا متعلق للترك فلا مفسدة وانما هو تفویت مصلحة.

واما أن تكون الحرمة غیریة، فنقول اولا: لاملاك للحرمة الغیریة في الترك لانا اثبتنا عدم مقدمیته، فأین الغیریة؟ ثانیاً     : أنّ الحرمة هنا ـ لو قلنا بها ـ فهي لغو، لانه لا عقاب علی هذا الترك، فما مفعول الحرمة؟

ثمّ أنّ هذا القول الثالث لم یتعرض إلیه المصنف «قده» وانما اتینا به لما فیه من فائدة لاتفوتك، وهي محصل تقریرات بعض أساتذتنا دام ظلالهم.

تمرینات

1 ـ ما هو قول صاحب المعالم طاب مضجعه؟ وما هو دلیلهم؟

2 ـ قرر التحقیق بوضوح مبسطاً.

3 ـ اشرح قولنا وناقشه إن كانت لدیك مناقشة.

4 ـ كیف یحدد مرتبة التأكید؟ وما هو رأیك فیها؟

5 ـ ما هي دعوی العینیة؟ وما مدی صحتها؟

6 ـ ما هي الاقوال الثلاثة في الضد العام؟ عددها.

7 ـ اشرح القول الثاني. وعلق علی ما قلناه ان امكنك.

8 ـ تحدث في القول الثالث وما قلنا فیه. وناقشنا.

9 ـ اعرض ما تراه حقاً من أفكارك علی استاذك تفلح.

10 ـ اكتب الدرس بعد المطالعة الدقیقة واعرضه.

11 ـ لا تهمل المباحثة مع رفاقك الاكفاء.