الدرس (92)

                        (تعلق الامر والنهي بالطبیعة)

(فصل) الحق أنّ الأوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الافراد. ولا یخفی أنّ المراد أنّ متعلّق الطلب في الاوامر هو صرف الایجاد كما أنّ متعلقه في النواهي هو محض الترك، ومتعلقهما هو نفس الطبیعة المحدودة بحدود، والمقیدة بقوید تكون بها موافقة للغرض والمقصود من دون تعلق غرض باحدی الخصوصیات اللازمة للوجودات، بحیث لو كان الانفكاك عنها بأسرها ممكناً لما كان ذلك مما یضر بالمقصود اصلاً، كما هو الحال في القضیة الطبیعیة في غیر الاحكام، بل في المحصورة علی ما حقق في غیر المقام.

وفي مراجعة الوجدان للانسان غنی وكفایة عن اقامة البرهان علی ذلك، حیث یری إذا راجعه أنّه لا غرض له في مطلوباته الا نفس الطبائع ولا نظر له الا الیها، من دون نظر إلی خصوصیاتها الخارجیة وعوارضها العینیة وإن نفس وجودها السعي ـ بكسر السین والعین ـ بما هو وجودها تمام المطلوب وإن كان ذاك الوجود لا یكاد ینفك في الخارج عن الخصوصیة.

فانقدح بذلك أنّ المراد بتعلق الاوامر بالطبایع دون الافراد أنّها بوجودها السعي بما هو وجودها قبالاً لخصوص الوجود متعلقة للطلب لانها بما هي هي كانت متعلقة له كما ربما یتوهم فانها كذلك لیست الا هي. نعم هي كذلك تكون متعلقة للامر، فانه طلب الوجود فافهم.

                                 ***

لقد سبق في الدرس (90) ان هناك طبائع وأفراد، وقلنا أنّ الاوامر تارة تتعلق بالطبائع الكلیة وأخری بالافراد الخارجیة الشخصیة، وكذلك النواهي فیا تری ما هو الحق في ذلك؟

ثمّ إنّ متعلق الامر الذي هو الوجود، أو متعلق النهي الذي هو الترك، هل هو الطبیعة العاریة الوحدانیة علی سبیل لا بشرط؟ أو الطبیعة المركبة المكسوة بخصوصیات وتشخصات خارجیة علی سبیل بشرط شيء المكون للفرد.

ولا یخفی أنّ الكلام في الطبیعة یكون علی ضربین، فتارة یقال الطبیعة ویقصد الماهیة المحضة. وهذه لا یتعلق بها شيء وأخری یقال الطبیعة ویقصد وجود الماهیة، وهذا قابل للتعلق به فما هو المراد هنا؟

الحق أنّ الأوامر والنواهي تكون متعلّقة بالطبایع الكلیة دون الافراد الخارجیة الشخصیة، ولا یخفی أنّ المراد هنا أنّ متعلّق الطلب في الاوامر هو صرف الایجاد بمعنی طلب وجود الطبیعة ـ أي الطبیعة بشرط الوجود ـ  كما أنّ متعلق الطلب في النواهي كذلك هو محض الترك، بمعنی طلب ترك الطبیعة ـ أي الطبیعة بشرط الترك ـ وبعبارة اخری یرید طلب ترك الطبیعة، لا نهي الطبیعة ومتعلق الایجاد والترك هو نفس الطبیعة المحدودة بحدود والمقید بقیود مثل الناطقیة للحیوان، والعالمیة للرجل وما أشبه وتكون الطبیعة بهذه القیود موافقة للغرض والمقصود ولولا القیود لما كانت مورداً للقصود من دون تعلق غرض باحدی الخصوصیات المقومة لفردیة الفرد اللازمة للوجودات، بحیث لو كان الانفكاك عن هذه الخصوصیات بأسرها ممكناً یعني لو أمكن ایجاد طبیعة المأمور به بدون أي خصوصیة لما كان مما یضر بالمقصود أصلا كما هو الحال في القضیة الطبیعیة التي یحكم علیها بما هي، مثل «الانسان كلي»، وذلك في غیر الأحكام الشرعیة، بل في القضیة المحصورة المسورة بأحد الاسوار الاربعة (كل ـ لا شيء ـ بعض ـ لیس بعض ) وهي قسیمة الطبیعة، فالطبیعة فیها تجعل عنواناً ومرآتاً للافراد، یعني تجعل ویحكم علیها بلحاظ أفرادها كما تقول الانسان ناطق، فجعلت الطبیعة وهو الانسان، وحكمت علی افراده وهو زید وعمر وبكر وخالد ـ الخ علی ما حقق في غیر هذا المقام.

ثمّ أعلم أنّ الفرق بین القضیة الطبعیة والمحصورة هو:

1 ـ الحكم علی الطبیعة المحضة علی سبیل لا بشرط.

2 ـ الحكم علی الطبیعة علی سبیل شيء، لسرایة الحكم علی الافراد.

وفي مراجعة الوجدان للانسان غنی وكفایة عن اقامة البرهان علی تعلقهما بالطبائع، حیث یری الانسان اذا راجع وجدانه أنّه لا غرض له في مطلوباته الشخصیة الا نفس الطبائع، والطبائع توجد بأي فرد كان ولا نظر للانسان الا إلی تلك الطبائع من دون نظر الی خصوصیات تلك الطبایع الخارجیة وعوارضها العینیة. مثلاً: لو قال «صل» یرید ایجاد طبیعة الصلاة بأي فرد وجد لا غیر، وأمّا اذا قال «صل صلاة جعفر» فلابد من الصلاة مع الخصوصیات الموجودة في صلاة جعفر، فهنا یرید الصلاة المخصوصة، وإنّ نفس وجود الصلاة المخصوصة السعي ـ بكسر السین والعین ـ والوجود السعي للطبیعة هو الوجود الذي ینطبق علی أفراد كثیرین، مقابل الوجود الخاص الجزئي. وبعبارة أوضح (السعي) یعني الذي فیه سعة حیث أنّه یتحد مع الافراد بخلاف الفرد. وهذا الوجود السعی بما هو وجود تلك الصلاة المخصوصة تمام المطلوب للامر ـ بالمدـ .

وإن كان ذاك  الوجود لا یكاد ینفك في الخارج عن الخصوصیة الفردیة لانه یتحد مع الفرد المتقوم بالخصوصیة.

فانقدح بما ذكرنا من التعلق بالطبائع إنّ المراد بتعلق الاوامر بالطبائع دون الافراد، أنّ الطبائع بوجودها السعي بما هو وجودها السعي، یعني ذو السعة الذي یمكن أن یوجد مع كل الافراد ـ وهو الطبیعة المحضة البتة ـ الذي یكون قبالاً لخصوص الوجود الفردي الجزئي. وهذه الاوامر هي التي متعلقة للطلب. لا أنّ الطبائع بما هي هي ـ أي بماهیتها الاولیة ـ كانت متعلقة للطلب كما ربما یتوهم. فان الطبیعة بما هي هي لیست الا هي فلا طلب وجود ولا عدم ولا محبوبیة ولا مبغوضیة.

نعم لو قلنا هي ـ ماهیة الطبیعة ـ من حیث هي تكون متعلقة للأمر یعني نقصد طلب وجودها، فان الامر طلب الوجود، فافهم. لعلّ افهم اشارة إلی أن هناك فرق بین الطلب والأمر، فان الوجود لا یدخل في مفهوم الطلب، ویدخل في مفهوم الأمر. أو بالعكس: یرید أنّه لا فرق بین الطلب والأمر، فالامر هو الطلب من العالي وإذا تعلّق بالطبیعة فقد تعلقا بوجودها علی السواء.

تمرینات

1 ـ اشرح مقدمة الدرس بوضوح.

2 ـ ما معنی تعلق الطلب في الاوامر؟ توسع في الجواب.

3 ـ تحدث في المحدود بحدود والمقید بقیود.

4 ـ ما هي الاسوار المنطقیة الاربعة؟ عدها ومثل لها.

5 ـ ما الفرق بین ا لقضیة الطبیعة والمحصورة؟ هات امثلة.

6 ـ ما هو غرض الامر ـ بصیغة الفاعل ـ عند مراجعة الوجدان؟

7 ـ ما الذي انقدح أخیراً؟ تكلم بایضاح.

8 ـ اعرض افكارك علی الاستاذ لشحذها.

9 ـ ماذا استنتجت من الدرس ؟ أجب علی هذا السؤال.