الدرس (16)

(في التعبدي والتوصلي)

(المبحث الخامس) أنّ اطلاق الصیغة هل یقتضي كون الوجوب توصلیاً فیجزي اتیانه مطلقاً ولو بدون قصد القربة أولا. فلابد من الرجوع فیما شك في تعبدیته وتوصلیته إلی الأصل، لابد في تحقیق ذلك من تمهید مقدمات:

(احداها) الوجوب التوصلي هو ما كان الغرض منه یحصل بمجرد حصول الواجب ویسقط بمجرد وجوده، بخلاف التعبدي فان الغرض منه لا یكاد یحصل بذلك بل لابد في سقوطه وحصول غرضه من الاتیان به متقرباً به منه تعالی.

(ثانیتها) أنّ التقرب المعتبر في التعبدي ان كان بمعنی قصد الامتثال والاتیان بالواجب بداعي أمره كان مما یعتبر في الطاعة عقلاً لا ممّا أخذ في نفس العبادة شرعاً، وذلك لاستحالة اخذ ما لا یكاد یتأتي الا من قبل الأمر بشيء في متعلّق ذاك الأمر مطلقاً شرطاً أو شطراً، فما لم تكن نفس الصلاة متعلقة للأمر لا یكاد یمكن اتیانها بقصد امتثال امرها.

وتوهم امكان تعلق الامر بفعل الصلاة بداعي الأمروامكان الاتیان بها بهذا الداعي، ضرورة امكان تصور الامر بها مقیدة، والتمكن من اتیانها كذلك بعد تعلّق الأمر بها، والمتعبر من القدرة المعتبرة عقلاً في صحّة الأمر انما هو في حال الامتثال لا حال الأمر واضح الفساد، ضرورة أنّه ـ وان كان تصورها كذلك بمكان من الامكان ـ الا أنّه لا یكاد یمكن الاتیان بها بداعي أمرها لعدم الأمر بها، فانّ الامر حسب الفرض تعلّق بها مقیدة بداعي الأمر، ولایكاد یدعو الأمر إلّا إلی ما تعلّق به لا إلی غیره.

                                 ***

یقسم الواجب من بعض الجهات إلی قسمین: واجب تعبدي، وواجب توصلي، وسیأتي تعریفهما قریباً إن شاء الله تعالی.

وفي هذا المبحث ـ أعني الخامس ـ یرید تحقیق أنّ اطلاق صیغة الأمر هل یقتضي كون الواجب واجباً توصلیاً وعلیه یجزي اتیانه مطلقاً علی سبیل لا بشرط أو لا. ولو لم یكن كذلك فلابد من الرجوع إلی الأصول العملیة فیماشك في تعبدیته وتوصلیته، ولاجل تحقیق هذا المطلب لابد من تمهید مقدمات ثلاث للوصول إلی الغایة المتوخاة من المبحث.

(المقدمة الاولی) في تعریف الوجوب التوصلي والوجوب التعبدي.

أمّا الوجوب التوصلي فهو ما كان یصحل الغرض من الوجوب بمجرد حصول الواجب، وذلك مثل أنجاء الغریق ودفن المیت ووفاء الدین، ویسقط الوجبو بمجرد وجود الواجب .

وأمّا الوجوب التعبدي فانّ الغرض منه ممتنع  الحصول بمجرد حصول الواجب، بل لابد في سقوط الوجوب وحصول غرضه من الاتیان بالواجب متقرباً بهذا الاتیان من الله تعالی. مثل الصلاة والصیام وسائر العبادات، فان حصول الغرض منها وقبولها متوقف علی قصد القربة في  اتیانها والا فلایحصل الغرض.

(المقدمة الثانیة) إنّ العلماء الاعلام قد جعلوا للتقرب معان أربعة:

أ ـ قصد الامتثال والاتیان بالواجب بداعي أمره.

ب ـ الاتیان بالفعل بداعي حسنه.

ج ـ الاتیان بالفعل لكونه ذا مصلحة.

د ـ الاتیان بالفعل لله تعالی.

وفي هذه المقدمة الثانیة: یرید تحقیق أنّ التقرب المعتبر في الواجب التعبدي ان كان بالمعنی الاول ـ وهو قصد الامتثال وإتیان الفعل بداعي أمر المولی ـ  فلا صحة له، لأنّ إتیان الواجب بداعي الأمر ممّا یعتبر في الطاعة عقلا، والطاعة من حكم العقل، فالعقل یحكم بأن العمل الفلاني مع جمیع شرائطه وشروطه أن أتی به كان الاتی والفاعل مطیعاً لأمر المولی. فإذا كان كذلك فقصد الامتثال لیس قیداً شرعیاً في المأمور به، بل هو ممّا اعتبره العقل في مقام الطاعة، ولا ممّا أخذ في نفس العبادة المأمور بها شرعاً.

ودلیلنا هو استحالة أخذ شيء ممنوع إتیانه الا من قبل الأمر بشيء في متعلّق ذاك الأمر مطلقاً، یعني لا یمكن أن نأخذ المأمور به مركباً من الفعل وقصد الإمتثال، لأنّ قصد الامتثال لا یأتي الا بعد الأمر، كیف یمكن أن یجعله أحد قسمي المركب شرطاً كان أو شطراً في حین لم یأت الأمر بعد. وهذا بدیهي المنع. فما لم تكن نفس الصلاة مثلاً متعلقة للأمر بها فهي حینئذٍ بسیطة غیر مركبة، ولا یمكن إتیانها بقصد امتثال أمرها، لانه لیس هناك أمر حتّی یقصد الامتثال. وهذا واضح لمن له أدنی تأمل.

                                           (فساد التوهم)

لقد توهم بعض الأعلام في المقام، ومنشأ توهمهم هو إمكان تعلّق الأمر بفعل الصلاة بداعي الأمر بفعل الصلاة بداعي الأمر وامكان الاتیان بالصلاة بداعي امتثال الأمر، وذلك ضرورة امكان تصور الأمر بالعبادة مقیدة، كما یتصور الأمر بالصلاة مع الساتر والقبلة مثلاً، والتمكن من اتیان العبادة مقیدة كذلك بعد تعلّق الأمر بالعبادة، والمعتبر من القدرة المعتبرة عقلاً في صحّة الأمر انما هو القدرة في حال الامتثال لا في حال الأمر.

وهذا كلّه واضح الفساد، ضرورة أنّه ـ وإن كان تصور الصلاة مقیدة بمكان من الامكان ـ لكنّه یمنع الاتیان بالصلاة بداعي أمر الصلاة، وذلك لعدم الأمر بالصلاة، فإنّ الأمر حسب الفرض تعلّق بالصلاة مقیدة بداعي الأمر، قلنا سابقاً كیف یمكن أن یتعلّق الأمر بشيء یأتي بعده، ولا یكاد یدعو الأمر الا إلی ما تعلّق بنفسه ولا یدعو الأمر إلی ما تعلّق بغیره، ولو كان المبني علی ما قاله المتوهمون للزم دعوة الأمر إلی ما تعلّق بغیره، وهو ذات الصلاة دون داعي الأمر، والصلاة دون الأمر الی ما تعلّق بغیره، وهو ذات الصلاة دون داعي  الأمر، والصلاة دون الأمر غیر واجبة فتأمل.

تمرینات

1 ـ الوجب علی كم قسم؟

2 ـ اشرح التوصلي والتعبدي.

3 ـ ان كان الواجب تعبدیاً ماذا نعمل عند الشك في جزء أو شرط؟

4 ـ  إن كان الواجب توصلیاً ماذا نعمل عند الشك في جزء أو شرط؟...

5 ـ حدثنا بمعاني التقرب.

6 ـ ما هو دلیل الاستحالة ؟

7 ـ برهن علی أنّ الطاعة من حكم العقل.