الدرس (46)

                        (منشا توهم انخرام القاعدة العقلیة)

وقد حقق في محلّه أنّه بالوجوه والاعتبارات، ومن الواضح أنّها تكون بالاضافت، فمنشأ توهم الانخرام اطلاق الشرط المتأخر.

وقد عرفت أنّ اطلاقه علیه فیه كإطلاقه علی المقارن انما یكون لأجل كونه طرفاً للاضافة الموجبة الذي یكون بذلك الوجه مرغوباً ومطلوباً، كما كان في الحكم لأجل دخل تصوره فیه، كدخل تصور سائر الاطراف والحدود التي لولا لحاظها لما حصل له الرغبة في التكلیف أو لما صح عنده الوضع. وهذه خلاصة ما بسطناه من المقال في دفع هذا الاشكال في بعض فوائدنا ولم یسبقني إلیه أحد فیما أعلم. فافهم واغتنم.

ولا یخفی أنّها بجمیع أقسامها داخلة في محل النزاع، وبناءاً علی الملازمة یتصف اللاحق بالوجوب كالمقارن والسابق، اذبدونه لا یكاد یحصل الموافقة، ویكون سقوط الأمر باتیان المشروط به مراعي باتیانه، فولا اغتسالها في اللیل علی القول بالاشتراط لما صحّ الصوم في الیوم.

                                 ***

الكلام في تبیان الحسن والقبح قد تحقّق في محلّه مثل علم الكلام، وهو أنّ الحسن والقبح بالوجوه والاعتبارات، ومن الواضح أنّ الوجوه والاعتبارات تكون بالاضافات، كما مثلنا من أنّ الكذب بنفسه قبیح ولو أضیف إلی خلاص مؤمن من ظالم فهو حسن. فمنشأ توهم الانخرام للقاعدة العقلیة هو اطلاق لفظ الشرط علی المتأخر، فیظن أنّ الشرط المتأخر علة وبتأخره تتخلف العلة عن المعلول. وقدعرفت أنّ الكلام غیر هذا وأنّ اطلاق الشرط علی المقدمة المتأخرة فیما كان شرطاً للمأمور به كأطلاق الشرط علی المقدمة المقارنة انما یكون لاجل كون المتأخر طرفاً للاضافة الموجبة للوجه الذي یكون الشيء بذلك الوجه مرغوباً ومطلوباً، كما كان اطلاق الشرط في الحكم ـ حكم التكلیف وحكم الوضع ا لمتقدمان في الأمر الاول ـ لأجل دخل تصور ذلك المتقدم أو المتأخر في الحكم فلیعلم أن دخل كل من المقدمة المتقدمة أو المتأخرة في الحكم كدخل تصور سائر الاطراف والحدود التي لولا لحاظ تلك الحدود عند الارادة لما حصل للمولی الرغبة في التكلیف أو لما صح عند المولی الامر الوضع.

وهذه الجمل خلاصة ما بسطناه من المقال في دفع هذا الاشكال في بعض فوائدنا، ولم یسبقني الیه أحد من الاصولیین فیما أعلم. فافهم ما أقول واغنتم ما أحقق.

وبالجملة فقد استشكل في أنّ الشرط في أجزاء العلة، وقول أهل المعقول أنّ العلة یمنع تقدمها أو تأخرها عن المعلول، واجاب المصنّف «قده» بأن اللحاظ من أجزاء العلة وهو مقارن في التكلیف والوضع بغض النظر عن الملحوظ تقدم أو تأخر، وهكذا اللحاظ وجه في المأمور به وعنوان له سواء تقدم الملحوظ أو تأخر.

                                 (المقدمات كلها داخلة في محل النزاع)

وبعد كل ما مرّ لا یخفی أنّ المقدمات بجمیع أقسامها متقدمة كانت أو مقارنة أو متأخرة داخلة في محل النزاع، یعني هل أنّها واجبة أم لا. وبناءاً علی الملازمة بین المقدمة وذیها یتصف اللاحق منها بالوجوب كما یتصف المقارن والسابق المقارن، إذ بدون اللاحق كما حقّقنا لا یكاد یحصل الموافقة للأمر، ویكون سقوط الأمر المتوجه إلی المكلف باتیان المأمور به المشروط بهذا الشرط مراعي بأتیان الشرط متقدماً أو مقارناً ومتأخراً، فلولا اغتسال المستحاضة في اللیل الذي تقدم الصوم علیه في النهار علی القول بالاشتراط بالغسل لما صح الصوم في الیوم المنقضی المتقدم.

تمرینات

1 ـ ما معنی أنّ الحسن والقبح بالوجوه والاعتبارات؟

2 ـ ما هو منشأ توهم انخرام القاعدة  العقلیة؟

3 ـ كیف استشكل الخصم من أنّ الشرط جزء العلة؟ وبماذا أجیب؟

4 ـ برهن علی دخول المقدمات في محل النزاع.

5 ـ ما قولك بوصف اللاحق والمقارن والمتأخر من المقدمات؟

6 ـ ماذا یكون لو لم یأت المكلف بالشرط المتأخر؟

7 ـ تحدث عن الدرس كاملاً بایجاز.

8 ـ اكتب البحث كاملاً في عشرة اسطر.

9 ـ اعرض مشاكلك العلمیة علی الاستاذ لحلها.