الدرس (36)

    (لا وجه لاجزاء ما قام الطریق علیه وانكشف خلافه)

وأما ما یجری في اثبات اصل التكلیف ـ كما إذا قام الطریق أو الاصل علی وجوب صلاة الجمعة یومها في زمان الغیبة فانكشف بعد ادائها وجوب صلاة الظهر في زمانها ـ فلاوجه لا جزائها مطلقاً، غایة الأمران تصیر صلاة الجمعة فیها أیضاً ذات مصلحة لذلك.

ولا ینافي هذا بقاء صلاة الظهر علی ما هي علیه من المصلحة كما لا یخفی، الا أن یقم دلیل بالخصوص علی عدم وجوب صلاتین في یوم واحد.

                                           (تذنیبان)

الاول: لا ینبغي توهم الاجزاء في القطع بالامر في صورة الخطأ، فانه لا یكون موافقة للأمر فیها، وبقي الأمر موافقة أصلاً، وهو أ وضح من أن یخفی.

نعم، ربما یكون ما قطع مأموراً به مشتملاً علی المصلحة  في هذا الحال، أو علی مقدار منها ولو في غیر الحال، غیر ممكن استیفاء الباقي منه، ومعه لا یبقی مجال لامتثال الامر الواقعي. وهكذا الحال في الطرق، فالاجزاء لیس لاجل اقتضاء امتثال الأمر القطعي أو الطریقي للأجزاء، بل انما هو لخصوصیة اتفاقیة في متعلّقهما، كما في الاتمام والقصر والاخفات والجهر.

                                                    ***

وأمّا ما یجری في اثبات اصل التكلیف من الامارات الشرعیة والاصول العلمیة، كما ذا أقام الطریق ـ یعني الامارة أو الأصل العملي ـ علی وجوب صلاة الجمعة في یوم الجمعة في زمان غیبة ولي العصر عجّل الله تعالی فرجه الشریف فانكشف بعد ادائها من دلیل آخر وجوب صلاة الظهر في زمان الغیبة، فلاوجه لاجزاء صلاة الجمعة عن صلاة الظهر مطلقاً لاعلی الطریقیة ولا علی السببیة، لان علی الطریقیة لایحرز استیفاء تمام غرض المولی، وعلی السببیة یجعل یجعل الفعل المؤتی ذات مصلحة ولایسقط مصلحة وغرض فعل آخر، لذا قال: غایة الأمر أن تصیر صلاة الجمعة في یوم الجمعة أیضاً ذات مصلحة لتعلّق الامارة السببیة بوجوبها. ولا تنافي مصلحة صلاة الجمعة بقاء صلاة الظهر علی ما هي علیه من المصلحة كما لا یخفی، فیمكن أن تكون في صلاة الظهر المصلحة الواقعیة وفي صلاة الجمعة المصلحة السببیة، الا أن یقوم في الخارج دلیل بالخصوص یدل علی عدم وجوب صلاتین في یوم احد، فلو قام هكذا دلیل یبقی أحدهما ویخرج الاخر.

                                           (تذنیبان)

یمكن أن یقطع المكلف بشيء لا واقع له في الأصل، وانما یكون هو تخیل محض، وذلك مثل أن یقطع بما یلی:

1 ـ تحقق شرط للمأمور به، كالطهارة بالنسبة للصلاة.

2 ـ تحقق جزء للمأمور به، كالسورة بالنسبة للصلاة.

3 ـ عدم وجوب شرط للمأمور به، كالتخلي قبل الصلاة.

4 ـ عدم وجوب جزء للمأمور به، كالقنوت للصلاة.

5 ـ القطع بالتكلیف، كالقطع بوجوب صلاة الجمعة.

ولو فرضنا أنّه انكشف الخلاف في جمیع هذه الصور فما التكلیف؟

قال «قده» لا ینبغي توهم الاجزاء ـ یعني لاینبغي بعد الكشف أن نقول عملنا مع الاعتقاد بصحته مجز ـ بسبب القطع السابق علی الكشف. ولا یخفی أن منشأ هذا التوهم هو كشف الامر الشرعي عن مصلحة، فحین انكشاف خلافه لا مصلحة، إذاً لا یجزي العمل في صورة ظهور الخطأ. فان الاعمال الواقعة لاتكون موافقة للأمر في صورة التخیل والخطأ، وبقي الأمر الاصلي بلا موافقة أصلاً.

إن قلت: إنّ القطع في العمل منجز ـ بالكسر ـ كما هو المشهور.

قلنا: القطع ینجز ما إذا أصاب الواقع، وأمّا في صورة الخطأ فهو معذور بالجملة. وهنا فحیث لا أمر بالمأتي به أصلاً فلا محل ولا موضوع للتنجیز، وهو أوضح من أن یخفی.

نعم، ربما یكون ما قطع بكونه واجباً مأموراً به مشتملاً علی المصلحة التامة في حال أنّه قاطع بكونه ـ الواجب ـ المأمور به. أو أن ما قطع بوجوبه مشتملاً علی مقدار من المصلحة المتوخاة ولو في غیر حال القطع به، بشرط أن یكون غیر ممكن مع استیفاء هذا الفعل الواجب استیفاء الباقي منه. أما لو كان ممكن الاستیفاء لزم أن نقول بالتخییر بین الواقع وبین متعلّق القطع.

امثلة ما لا یمكن استیفاء الباقي: الاتمام مكان القصر، الجهر مكان الاخفات، الاخفات مكان الجهر. فلو قطع بأحدهما مكان الاخر فعمله مجز ان شاء الله تعالی والادلة تشهد علی ذلك.

هذا ومع كون المقطوع به مشتملاً علی المصلحة أو بعضها الذي لا یمكن اتیان الباقي بعده، لا یبقی مجال لامتثال الامر الواقعي، والمأتي یجزي عن المتخلف. وهكذا الحال في الطرق والامارات، فاذا قطع بطریقیة شیء وعمل علی طبقه یجزي علی ما قدمنا. فالاجزاء في القطع والامارات لیس لاجل اقتضاء امتثال الامر القطعي ـ وهو الحكم ـ أو الطریقي ـ وهو الطریق والامارة ـ للاجزاء. بل انما هو ـ أي الاجزاء ـ لخصوصیة اتفاقیة في متعلّق القطع بالحكم أو القطع بالطریق، والخصوصیة الاتفاقیة هي شمول تمام المصحلة أو بعضها، كما في الاتمام مكان القصر، والجهر مكان الاخفات، والاخفات مكان الجهر.

تمرینات

1 ـ ما معنی قیام الطریق أو الاصل العملي علی وجوب فعل ما؟

2 ـ اشرح الطریقیة والسببیة ومثل لهما.

3 ـ كیف یمكن أن یقطع المكلف بما لا واقع له؟

4 ـ ما الذي ینبغي علی ما قاله المنصف «قده»؟

5 ـ ما هو الایراد في ان قلت وما جوابه؟

6 ـ أذكر الاستدراك وحلله.

7 ـ إن كان المقطوع به مشتملاً علی المصلحة أو علی بعضه ماذا یكون؟

8 ـ أذكر امتثال الامر القطعي والطریقي ومثل لهما.

9 ـ حدثنا عن الخصوصیة الاتفافیة.