الدرس (31)

                                 (الموضع الثاني)

وفیه مقامان:

(المقام الاول) في أنّ الاتیان بالمأمور به بالامر الاضطراري هل یجزي عن الاتیان بالمأمور به بالامر الواقعي ثانیاً بعد رفع الاضطرار في الوقت اعادة وفي خارجه قضاء أو لا یجزي.

تحقیق الكلام فیه یستدعی التكلم فیه تارة في بیان ما یمكن أن یقع علیه الأمر الاضطراري من الانحاء وبیان ما هو قضیة كل منها من الاجزاء وعدمه، وأخری في تعیین ما وقع علیه.

فاعلم أنّه یمكن أن یكون التكلیف الاضطراري في حال الاضطرار كالتكلیف الاختیاري في حال الاختیار وافیاً بتمام المصلحة، وكافیاً فیما هو المهم والغرض، ویمكن أن لا یكون وافیاً به كذلك بل یبقی منه شيء أمكن استیفاؤه أو لا یمكن، وما أمكن كان بمقدار یجب تداركه أو یكون بمقدار یستحب.

ولا یخفی أنّه إن كان وافیاً فیجزی، فلا یبقی مجال أصلاً للتدارك لا قضاءاً ولا اعادة، وكذا لو لم یكن وافیاً ولن لا یمكن تداركه.

ولا یكاد یسوغ له البدار في هذه الصورة الا لمصلحة كانت فیه، لما فیه من نقض الغرض وتفویت مقدار من المصلحة لو لا مراعاة ما هو فیه من الاهم فافهم.

                                 ***

بعد الكلام في الموضع الاول في تحقیق مقام الاجزاء، یرید الكلام في الأمر الاضطراري هل أنّه یجزي عن الأمر الواقع أم لا. وهذا هو الموضع الثاني من الموضعین السابقین، وفیه مقامان یتعرض خلالهما في الجهات المهمة في المطلب.

بعد تعیین المقامین في الموضع الثاني حرّر المقام الأوّل في بیان أنّ الاتیان بالمأمور به مثل الصلاة بالأمر الاضطراري وذلك لما یؤمر العبد بالتیمم عند عدم الماء، هل هذا التیمم یجزي عن الاتیان بالمأمور به بالامر الواقعي ثانیاً مثل الصلاة بالوضوء عند وجود الماء، وذلك بعد رفع الاضطراري  إن كان في الوقت اعادة أو كان في الخارج الوقت فقضاء، أو لا یجزي الاضطراري عن الاختیاري؟

وتحقیق الكلام في المقام یستدعي التكلم في هذا المقام في جهتین:

الاولی: في بیان ما یمكن أن یقع علیه الأمر الاضطراري من الانحاء، وهو مقام الثبوت وبیان ما هو المقتضی في كل من الانحاء من أجزاء وعدم اجزاء.

الثانیة: في تعیین ما وقع الأمر الاضطراري علیه، وهو مقام الاثبات.

فاعلم أنّ في مقام الثبوت أربعة أوجه:

أولاً: أنّه یمكن أن یكون التكلیف الاضطراري مثل الصلاة بتیمم مع عدم الماء وهو حال الاضطرار كالتكلیف الاختیاري مثل الصلاة الكاملة بجمیع اجزائها وشرائطها وهو حال الاختیار، وهذا التكلیف واف بتمام المصلحة وكاف فیما هو المهم والغرض.

ثانیاً: یمكن أن یكون التكلیف مغایراً للوجه الأوّل، وهو أن لا یكون وافیاً بتمام المصلحة شيء. وهذا الباقي من تمام المصلحة اما أن یمكن استیفاؤه واما أن لا یمكن استیفاؤه، وتمام المصلحة الذي یمكن استیفاؤه علی قسمین ـ وهما الوجه الثالث والرابع ـ : قسم كان بمقدار یجب تداركه، وقسم یكون بمقدار یستحب تداركه. فهذه هي الوجوه الأربعة في مقام الثبوت ولها تفاصیل تأتي إن شاء ا لله تعالی.

                                           (ایفاء تمام المصلحة)

ولا یخفی أنّ التكلیف لكل وجه من الوجوه یكون هكذا إن كان المأمور به وافیاً بتمام المصلحة وهو الوجه الاول فیجزي عن الأمر الواقع، فلا یبقی مجال أصلاً للتدارك لا قضاءاً ولا اعادة.

وكذا في الوجه الثاني المغایر للأوّل، یعنط لو لم یكن المأمور به وافیاً ولكن لا یمكن تداركه، مثل الصلاة الجهریة، فانصلی تاركاً الجهر لعذر لا یمكن تداركه.

ولا یكاد یسوغ للعبد البدار في هذه الصورة یعني الثانیة الا لمصلحة كانت في البدار، لما في البدار من نقض الغرض وتفویت مقدار من المصلحة التي لم تتدارك لو لا مراعاة ما هو في البدار من الاهم مثل الصلاة في أوّل الوقت فافهم كي لا یفوت علیك شيء من المطلب.

تمرینات:

1ـ اشرح الجهتین في التحیق.

2 ـ  اشرح معني الاثبات والثبوتز

3 ـ كم هي أوجه مقام الثبوت؟

4 ـ تحدث فیها جمیعاً، الواحدة تلو الاخری.

5 ـ ما الذي استخلصه من الوجوه؟

6 ـ أعد مطالعة الدرس كي یسهل علیك الاجابة عنه.

7 ـ عد النقاط المهمة في الدرس.

8 ـ اكتب مفاهیمك علی القرطاس بوضوح واعرضه.

9 ـ باحث رفاقك الاكفاء مع مناقشات علمیة واضحة.

10 ـ اعرض ما یشكل في ذهنك علی الاستاذ للتهذیب.