الدرس (38)

                                 (مقدمة الواجب)

                                 فصل في مقدمة الواجب

وقبل الخوض في المقصود ینبغي رسم أمور:

(الاول) الظاهر أنّ المهم المبحوث عنه في هذه المسألة البحث عن الملازمة بین وجوب الشيء ووجوب مقدمته، فتكون مسألة اصولیة، فتكون مسألة اصولیة، لا عن نفس وجوبها كما هو المتوهم من بعض العناوین كي تكون فرعیة. وذلك لوضوح أنّ البحث كذلك لا یناسب الاصولي، والاستطراد لا وجه له بعد امكان أن یكون البحث علی وجه تكون من المسائل الاصولیة. ثمّ الظاهر أیضاً أنّ المسألة عقلیة، والكلام في استقلال العقل بالملازمة وعدمه، لا لفظیة كما ربما یظهر من صاحب المعالم «قده» حیث استدل علی النفي بانتفاء الدلالات الثلاث، مضافاً إلی أنّه ذكرها في مباحث الالفاظ. ضرورة أنّه إذا كان نفس الملازمة بین وجوب الشيء ووجوب مقدمته ثبوتاً محل اشكال، فلا مجال لتحریر النزاع في الاثبات والدلالة علیها باحدی الدلالات الثلاث كما لا یخفی.

                                           ***

في هذا الفصل یبحث عن مقدمة الواجب وذیها، وقبل الخوض في المقصود ینبغي رسم امور:

(الأمر الأوّل) في جهتین:

الاولی: هل أنّ هذه المسألة اصولیة أم غیر اصولیة.

الثانیة: هل أنّ هذه المسألة عقلیة أو لفظیة.

الظاهر أنّ الشيء المهم المبحوث عنه عند الاصولي في هذه المسألة البحث عن الملازمة بین وجوب الشيء ووجوب مقدمته. وبما أنّ البحث عن الملازمة تقع في طریق استنباط الحكم الشرعي، فلا محال تكون هذه المسألة مسألة اصولیة.

وقد توهم البعض أنّ البحث عن نفس وجوب المقدمة فجعله مسألة فرعیة ولیس كذلك فإنّ البحث لا عن وجوب المقدمة كما هو المتوهم من بعض العناوین كي تكون مسألة فرعیة وخارجة عن كونها من الاصول، وذلك الذي اثبتناه لوضوح أنّ البحث عن وجوب المقدمة مسألة فقهیة، فلایناسب الاصولي بحث تلك المسألة في الاصول.

أمّا لو قیل بالاستطراد ـ یعني أنّ البحث عن وجوب نفس المقدمة ودخلت هنا استطراداً ـ یجاب أنّه لا وجه للاستطراد بعد امكان أن یكون البحث علی وجه تكون من المسائل الاصولیة. والحاصل بعد امكان البحث في الملازمة وجعل المسألة اصولیة لا ینبغي التشبث بالاستطراد ولا بالقول عن وجوب نفس المقدمة وهذه هي الجهة الاولی من الجهتین.

                                           (الحكم بالملازمة عقلي)

أمّا الجهة الثانية في الأمر الأوّل فالكلام فیه عن أنّ الظاهر أیضاً كما كان في الجهة الاولی أنّ المسألة

أنّ المسألة عقلیة والحكم بالملازمة بین وجوب المقدمة وذیها یصدر من العقل، والكلام في استقلال العقل بالملازمة وعدم الملازمة، لا أنّ المسألة لفظیة كما ربما یظهر من صاحب المعالم «قده». وقولنا ربما یظهر لان صاحب المعالم لم یصرح بذلك، وانما استدلّ علی نفي وجوب المقدمة لان الدلالات الثلاث ـ وهي التطابق والتضمن والالتزام ـ منتفیة عنه. هذا كلّه مضافاً إلی أن صاحب المعالم «قده» ذكرها في مباحث الالفاظ، وهذا لا یخلو من تأمل.

ومن الضروري أنّه إذا كان نفس الملازمة بین وجوب الشيء ووجوب مقدمته ثبوتاً محل اشكال ولم یتحقق، فلا مجال لتحریر النزاع في الاثبات، إذ لا معنی لا نقول أنّ لفظ الامر یدل علی الملازمة باحدی الدلالات الثلاث، في حین أنا لم نثبت الملازمة بعد كما لا یخفی.

تمرینات

1 ـ ما المبحوث عنه في المسألة؟

2 ـ هل البحث عن نفس وجوب المقدمة أم لا؟

3 ـ ما حاصل الجهة الاولی؟

4 ـ هل المسألة عقلیة أم لفظیة؟ وما هو الدلیل؟

5 ـ ماذا یظهر من صاحب المعالم «قده»؟

6 ـ ما معنی الدلالات الثلاث؟ مثل لها.

7 ـ اشرح الملازمة بین وجوب الشيء ووجوب مقدمته.

8 ـ اشرح الاثبات والثبوت .

9 ـ قرر الدرس كاملاً.