الدرس (80)

                        (تأسیس أصل في وجوب المقدمة )

اعلم أنّه لا أصل في محل البحث في المسألة، فإنّ الملازمة بین وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة وعدمها لیست لها حالة سابقة، بل تكون الملازمة أو عدمها أزلیة.

نعم، نفس وجوب المقدمة یكون مسبوقاً بالعدم، حیث یكون حادثاً بحدوث وجوب ذي المقدمة، فالاصل عدم وجوبها. وتوهم عدم جریانه لكون وجوبها علی الملازمة من قبیل لوازم الماهیة غیر مجعولة، ولا أثر آخر مجعول مترتب علیه ولو كان لم یكن بمهم هاهنا.

مدفوع: بأنّه وإن كان غیر مجعول بالذات، لا بالجعل البسیط الذي هو مفاد كان التامة، ولا بالجعل التألیفي الذي هو مفاد كان الناقصة، الا أنّه مجعول بالعرض، ویتبع جعل وجوب ذي المقدمة وهو كاف في جریان الاصل، ولزوم التفكیك بین الوجوبین مع الشك لا محالة، لاصالة عدم وجوب المقدمة مع وجوب ذي المقدمة لا ینافي الملازمة بین الواقعیین، وانما ینافي الملازمة بین الفعلیین.

نعم لو كانت الدعوی هي الملازمة هي الملازمة حتّی في المرتبة الفعلیة، لما صح التمسك بالاصل كما لا یخفی.

                                           ***

لابد لنا من تأسیس هذا الأصل للرجوع الیه عند الشك، لذا قال «قده»:

اعلم أنّه لا أصل في محلّ البحث ـ أي في مسألة وجوب المقدمة وذیها ـ فان الملازمة العقلیة بین وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة شرعاً، وعدم الملازمة العقلیة كي لا یحكم بوجوب المقدمة، لیست لها ـ الملازمة ـ حالة سابقة حتّی تكون مجري الاستصحاب، بل تكون الملازمة أو عدمها أزلیة. وهذا أوّل الكلام، حیث لم یقل به الطرفان المتخاصمان ولم یتسالما علیه حتّی یرجعا إلیه عند الاعواز.

نعم لو كان المبحوث نفس وجوب المقدمة كان یمكن القول بأنّه مسبوق بالعدم، حیث كانت المسألة مسألة فرعیة، ولكن البحث لیس في نفس وجوب المقدمة حیث یكون وجوبها حادثاً بحدوث وجوب ذي المقدمة، فلو كان كذلك كنا نقول بأنّ أصل الاستصحاب یقتضي عدم وجوب المقدمة بعد وجوب ذي المقدمة.

وتوهم عدم جریان الاستصحاب لكون وجوب المقدمة علی الملازمة من قبیل لوازم الماهیة غیر مجعولة.

أقول: اللوازم علی أقسام:

1 ـ لازم الماهیة: وهو الأمر المنتزع الاعتباري، ومنشأ انتزاعه واعتباره نفس الماهیة، بغض النظر عنه وجوده الذهني أو الخارجي، وهو كالزوجیة للأربعة.

2 ـ اللازم الذهني: وهو كالإنسان الكلي المستقر في الذهن، ولیس له وجود خارجي وانما یعرف في الخارج بمصادیقه وأفراده.

3 ـ اللازم الخارجي:  وهو كالحرارة النار، فأینما وجدت النار وجدت الحرارة.

وقول المتوهم  غیر مجعولة، یرید أنّ ا لملازمة ذاتیة كالاربعة والزوجیة التي لا تنفك احداها عن الاخری ذاتاً في الذهن وفي الخارج، لا أنّ الزوجیة مجعولة بجعل ثانوي، وانما هي من تبعه ذات «الأربعة».

وعلی هذا لیس لوجوب المقدمة أثر آخر مجعول من قبل الشارع المقدس حتّی یجعل موضوعاً للأثر الشرعي. ولذا لا یجري الاستصحاب هنا ـ أي استصحاب العدم ـ لان مجري الاستصحاب هو أن یكون أثراً شرعیاً كالبر بالنذر وشبهه، أو موضوعاً للأثر الشرعي كالحرمة باستصحاب الخمریة، أوله فائدة وأثر شرعي كاستصحاب وجوب صلاة الجمعة. ولو كان لوجوب المقدمة ـ فرضاً ـ أثر شرعي كما مثلنا لم یكن بمهم هنا. هذا ما توهم المستشكل.

وأمّا جوابه ودفع اشكاله وتوهم فنقول: وجوب المقدمة علی مبني الملازمة وإن كان غیر مجعول بجعل مستقل وبالذات من قبل الشارع، لا بالجعل البسیط الذي هو مفاد كان التامة، ولا بالجعل التألیفي الذي هو مفاد كان الناقصة.

فائدة: اعلم أنّ الوجود ینقسم إلی قسمین:

1 ـ النفسي: ویسمی «الرابط» و«المحمولي»، وهو وجود الشيء في نفسه ـ كوجود زید مثلاً ـ وهو مفاد كان التامة، كقولنا «وجد زید»، والجعل أنّ تعلّق بهذا القسم یسمي جعلا ًبسیطاً .

2 ـ الرابطي: وهو وجود الشيء لا في نفسه ـ كالقیام الذي یوجد زید ـ وهو مفاد كان الناقصة، كقولنا «كان زید قائماً»، والجعل أنّ تعلّق بهذا القسم یسمي جعلاً تألیفیاً. فوجوب المقدمة لم یكن مجعولاً بالجعل البسیط ولا بالجعل التألیفي، وانما هو مجعول بالعرض والمجاز، ویتبع جعل وجوب ذي المقدمة، كتبعیة الزوجیة للأربعة، وهذا النوع والمقدار من الجعل كاف في جریان أصل الاستصحاب العدمي.

وتوهمكم بأنّ اجراء الاستصحاب العدمي یلزم التفكیك بین اللازم والملزوم ـ أي بین الوجوبین، وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة ـ مع الشك لا محالة. وبعبارة أخری: أنّ اجراء أصالة عدم وجوب المقدمة یقتضي حكمنا بعدم وجوب ذي المقدمة أیضاً، وهو خلف، مدفوع.

ودفعنا لهذا التوهم، هو أنّ أصالة عدم وجوب المقدمة مع وجوب ذي المقدمة لا ینافي الملازمة بین الوجوبین الواقعیین، لان اجراء أصالة عدم وجوب المقدمة لا ینافي الملازمة بین الوجوبین الواقعیین، لان اجراء أصالة عدم وجوب المقدمة لا یخرجها عن وجوبها الواقعي، وانما التفكیك ینافي الملازمة الظاهریة بین الوجوبین الفعلیین.

نعم لو كانت الدعوی فیما نحن فیه ـ أي مقدمة الواجب ـ هي الملازمة المطلقة، یعني في الواقع والظاهر، حتّی في المرتبة الفعلیة، لما صح التمسك بأصل عدم وجوب المقدمة، لعدم اجتماع الحكمین المتناقضین كما لا یخفی.

وفي نسخة «لصح التمسك» فیكون معناه، صحة التمسك بالأصل لنفي الملازمة الملازمة بین الوجوبین الفعلیین، وهو أوقع حسب الظاهر.

تمرینات

1 ـ ما معنی أنّ الملازمة أو عدمها أزلیة.

2 ـ ما معنی نفس وجوب المقدمة یكون مسبوقاً بالعدم؟

3 ـ عدد أقسام اللوازم واشرحها.

4 ـ ما هو قول المتوهم؟ اذكره مختصراً.

5 ـ بماذا أجاب رحمه الله تعالی المتوهم؟

6 ـ ذكر ما جاء في الفائدة بوضوح.

7 ـ تحدث في (وجوب المقدمة لم یكن مجعولاً بالجعل البسیط) إلی اخره.

8 ـ اشرح توهم اجراء الاستصحاب .

9 ـ ادفع التوهم بوضوح، واشرح الملازمة الظاهریة.

10 ـ اعطنا خلاصة عن الدرس.