الدرس (86)

                                 (التمانع بین الضدین)

إن قلت: التمانع بین الضدین كالنار علی المنار، بل كالشمس في رابعة النهار، وكذا كون عدم المانع مما یتوقف علیه، مما لا یقبل الانكار، فلیس ما ذكر الا شبهة في مقابل البدیهة.

قلت: التمانع بمعنی التنافي والتعاند الموجب لاستحالة الاجتماع مما لاریب فیه، ولا شبهة تعتریه، الا أنّه لا یقتضی الا امتناع الاجتماع، وعدم وجود أحدهما الا مع عدم الاخر الذي هو بدیل وجوده المعاند له، فیكون في مرتبته لا مقدماً علیه ولو طبعاً، والمانع الذي یكون موقوفاً علیه الوجود هو ما كان ینافي ویزاحم المقتضي في تأثیره لا ما یعاند الشيء ویزاحمه في وجوده.

نعم العلة التامة لاحد الضدین ربما تكون مانعاً عن الاخر ومزاحماً لمقتضیه في تأثیره، مثلاً: یكون شدة الشفقة علی الولد الغریق، وكثرة المحبة له تمنع عن أن یؤثر ما في الاخ الغریق من المحبة والشفقة لارادة انقاذه مع المزاحمة فینقذ الولد دونه، فتأمل جیداً.

ومما ذكرنا ظهر أنّه لا فرق بین الضد الموجود والمعدوم، في أنّ عدمه الملائم للشيء المناقض لوجوده المعاند لذاك، لابدان یجامع معه من غیر مقتض لسبقه. بل قد عرفت ما یقتی عدم سبقه.

فانقدح بذلك ما في تفصیل بعض الاعلام، حیث قال بالتوقف علی رفع الضد الموجود، وعدم التوقف علی عدم الضد المعدوم. فتأمل في أطراف ماذكرناه فانه دقیق، وبذلك حقیق، فقد ظهر عدم حرمة الضد من جهة المقدمیة.

وأمّا من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمین في الوجود في الحكم، فغایته أن لا یكون أحدهما فعلاً محكوماً بغیر ما حكم الاخر به، لا أن یكون محكوماً بحكمه، وعدم خلو الواقعة من الحكم فهو انما یكون بحسب الحكم الواقعي لا الفعلي، فلا حرمة للضد من هذه الجهة أیضاً، بل علی ما هو علیه لولا الابتلاء بالمضادة للواجب الفعلي من الحكم الواقعي.

                                           ***

إن قلت: لنا مقدمتان لثبوت توقف المأمور به علی ترك ضده.

الاولی: التمانع بین الضدین، وهو أنّ وجود أحدهما یمنع وجود الاخر وبالعكس واضح كالنار علی المنار، بل كالشمس في رابعة النهار، فكیف تنكرونه؟

الثانیة:كون عدم المانع مما یتوقف علیه الامتثال، لانه كما تكررمنا أنّ اتیان المأمور به متوقف علی المقتضی وعدم المانع وهما الشرطان الرئیسیان لكل مأتی، وهذا مما لا یقبل الانكار.

ولما یثبت هذا المعنی فلیس ما ذكر من المناقشات السابقة بالنسبة للدور ومادار حوله الاشبهة في مقابل البدیهة، وقد أثبت أهل المعقول أنّ الشبهة مقابل البدیهة مما لا اعتبار به.

قلت: أنت خبیر بأنّ المقدمة الثانیة لم تكن كلیة، ولما لم تكن كلیة لا تثبت مقولتكم، وذلك لان عدم المانع تارة یكون متقدماً زماناً علی المأمور به وأخری یكون مساویاً زماناً للمأمور به، وعلیه فلا كلیة لمقدمتكم. وعندما یكون عدم المانع مساو للمأمور به لا یتوقف علیه الامتثال كما نحنه فیه. والذي قلتموه من التمانع بمعنی التنافي والتعاند الموجب لاستحالة الاجتماع بین الضدین مما لا ریب فیه ولا شبهة تعتریه وهو واضح المنعیة، الا أنّ هذا التمانع لا یقتضی الا امتناع الاجماع فقط، لان التمانع علی قسمین:

1 ـ مجرد التعاند بین الشیئین علی نحو یمتنع اجتماعها في الوجود.

2 ـ أن یكون احدهما مانعاً عن الاخر.

وما نحن فیه من القسم الاول، والقسم الثاني لم یثبت.

ولا یقتضی التمانع أیضاً الا عدم وجود أحد الضدین الا مع عدم الضد الاخر الذي هو ـ أي عدم الضد الاخر ـ بدیل وجوده المعاند (صفة لوجوده) له ـ أي لوجود أحد الضدین ـ فیكون المانع في مرتبة المأمور به لا مقدماً علی المأمور به. لا بالعلیة الذي هو تقدیم تمام العلة علی المعلول. ولا بالطبیعة الذي هو تقدم جزء العلة علی المعلول.

والمانع الذي یكون موقوفاً علیه ـ المانع ـ الوجود ـ أي وجود المأمور به ـ. وبعبارة أوضح: عدم المانع المقدمي هو ما كان ینافي ویزاحم المقتضي ـ بالكسر ـ في تأثیره ـ المقتضی ـ بالكسر ـ. یعني عدم المانع یلزم أن ینافي علة الشيء، لا أن ینافي ما یعاند الشيء ویزاحمه في وجوده ـ یعني لا ما یعاند ویزاحم الشيء في وجود المقتضی ـ بالفتح.

والحاصل: أولا: هناك فرق بین المانع والضد.

فالضد لیس لعدمه دخلاً في قابیلة الفعال أو القابل، وكلاهما قابلیته موجودة في نفسه ذاتاً بلا دخل لعدم الاخر فیه اصلاً، وكلاهما لم یكن لهما قابلیة الاجتماع ذاتاً بحیث عدم احدهما لا یرفع عدم القابلیة بوجه.

والمانع بعكس الضد فان عدمه لا دخل تام في قابلیة الفاعل أو القابل.

ثانیاً: أنّ في مثالنا: ازالة النجاسة من المسجد والصلاة، فالصلاة ضد الازالة في زمن الازالة، وعدم الصلاة نفسها عدم المانع في نفس الزمان، فالضد وعدم المانع شيء واحد إن كان في زمن الازالة والا أن تقدمت الصلاة علی الازالة مثلاً فلا تكن عندئذٍ مانعاً حتّی یقال بأن عدمها یكون عدم المانع، وعلیه لا تقدم للضد وعدم المانع علی الاخر.

نعم العلة التامة لاحد الضدین إن كانت أقوی من علة الاخر ربما تكون مانعاً عن الضد الاخر ومزاحماً لمقتضیه في تأثیره، وهنا یمكن أن یقال عدم هذه العلة القویة من المقدمات وله وجه.

مثلاً: شدة الشفقة علی الولد الغریق وكثرة المحبة له تمنع عن أن یؤثر ما في الاخ الغریق من المحبة والشفقة لارادة انقاذه مع المزاحمة فینقذ الولد دونه.

هنا محبتان، وهما ضدان وعلتان تامتان لانقاذ الولد والاخ ولكن محبة الولد اقوی لذا منعت عن الضد الاخر. ویمكن أن نأتي بصورة أخری وهي أن نقول أنّ المحبتان متساویتان ولا رجحان لاحدهما علی الاخری وانما المضادة أتت من قبل ـ بكسر الفاف وفتح الباء ـ فعلیة الانقاذ وأثرها. وبما أنّ انقاذ الولد یضد انقاذ الاخ في زمن واحد، والانقاذان لا یقبلان الاجتماع ذاتاً امتنع أثر المحبة علی الاخ في الانقاذ. فتحصل أنّ عدم التأثیر لعدم اجتماع الضدین في زمن واحد وتعلق ارادة الشخص بهذا الاجتماع ممنوع عقلاً، فتأمّل جیداً.

                                 (لا فرق بین الضد الموجود والمعدوم)

ومما ذكرنا وحققنا ظهر ما في تفصیل المحقق الخونساري أعلی الله تعالی مقامه الشریف في توقف أحد الضدین علی ترك الاخر، وتوقف ترك الاخر علی اتیان الضد، وبالعكس، كما ظهر أنّه لا فرق بین الضد الموجود والضد المعدوم في ان عدم الضد الاول مطلقاً الملائم للشيء ـ أيّ المأمور به الملائم للضد الاخر ـ المناقض ذلك العدم لوجود الضد الاول المعاند لذاك الضد الاخر المأمور به لا بد أن یجامع هذا العدم مع الشيء ـ أيّ الضد الاخر المأمور به ـ من غیر مقتض وجداناً لسبق هذا العدم علی وجود الضد الاخر.

وقد عرفت الفرق بین قول المحقق الخونساري وقول المشهور، فالمشهور یقول بالتوقف المطلق في كل الصور، والمحقق یخصصه بالضد المعدوم علی عدم الاخر الموجود.

بل قد عرفت ما یقتضي ـ من البرهان في السابق فراجع ـ عدم سبق هذا العدم.

مثالنا علیه: النور والظلمة، فإن عدم النور یلائم الظلمة، وعدم النور أیضاً یناقض وجود النور، ووجود النار یعاند الظلمة. وعلیه لابد أن یجامع عدم النور مع الظلمة.

فانقدح بذلك ـ عدم الفرق ـ ما في تفصیل المحقق الخونساري طاب ثراه حیث قال بتوقف الضد علی رفع الضد الموجود. یعني رفع الموجود مقدمة لحلول الضد الاخر محله، وقال قده أیضاً بعدم التوقف علی عدم الضد المعدوم. یعني عدم الضد المعدوم لم یكن مقدمة لوجود ضده.

فائدة في الرفع والدفع: فالرفع هو كل ما ینقاض البقاء. مثل: انسان.

ورفعه هو نقیضه بقاءاً: لا انسان باق. والدفع هو كل ما نقیضاً للحدوث.

مثل: انسان. ودفعه هو حدوث نقیضه: لا عدم انسان حادث. فالرفع یمكن أن یكون مقدمة، ولكن الدفع لا یمكن أن یكون كذلك. وقد سبق منا تحقیق في عدم الفرق بینهما.

فتأمل في اطراف ما ذكرناه فانه دقیق وبذلك حقیق، فقد ظهر لك عدم حرمة الضد من جهة المقدمیة. وهذا هو الذي أوعدناك اظهاره في صدر البحث ـ في الدرس السابق ـ حیث الجملة (أو المقدمیة علی ما سیظهر ) فراجع ان شئت.

                        (المتلازمین وجوداً لایختلفان في الحكم)

وأمّا الكلام في وجوب ترك الضد من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمین في الوجود في الحكم، فنقول: لو تمت هذه الجهة لاقتضت وجوب ترك الضد بالتلازم والوجوب النفسي لا بالوجوب الغیري، وذلك لو قلنا باتحاد المتلازمین في الحكم.

توضیحه قیاساً: إن كان ترك أحد الضدین ملازماً لفعل الاخر لابد أن یلازمه في الحكم. فالنتیجة: إن كان الضد واجباً كان ترك ضده واجباً كذلك.

ثمّ أنّك قد عرفك في ما سبق في الدرس رقم (84) جمیع الاقوال السبعة في الضد الخاص بین قائل بالنفي وقائل بالاقتضاء وأنّ العمدة الالتزام العقلي، والقائلین بالاقتضاء علی ضربین. الاول: القول بالالتزام العقلي لاجل مقدمیة ترك أحد الضدین لوجود الاخر، فعند وجود احدهما یحرم اتیان الاخر الثاني: القول بالالتزام العقلي لأجل لاجل ملازمة الاخر لترك الاول، فعند وجوب أحدهما یجب ترك الاخر.

الخلاصة: إن هنا مقدمتان منطقیتان هما: إن عدم الضد ملازم لوجود الضد الاخر الواجب، وملازم الواجب واجب، فعدم الضد واجب.

الجواب: إنّ الكبری في قیاسكم هذا باطل، لانه غایة لزوم عدم اختلاف المتلازمین الذي سبق منكم الكلام فیه هو أن لا یكون أحد المتلازمین فعلاً محكوماً بغیر ما حكم الملازم به، لعدم امكان وجوب الضد وحرمة عدم الضد الاخر، لان اقتضاء التلازم عدم اختلاف الحكمین، ولا یقتضی التلازم أن یكون ضده محكوماً     بحكمه.

مثلاً: إن كانت الازالة واجبة فلابد من وجوب عدم الصلاة بقانون عدم اختلاف الحكمین، لا أنّ الصلاة التي هي ضد الازالة محكومة بحكم الازالة، فتفطن.

                                 (اشكال ورده)

قد تستشكلون بأنّه علی ما قلتم نقع في محذور خلو الواقعة عن الحكم الذي لم تقولوا به.

قلنا: إن عدم خلو الواقعة عن الحكم غیر ضار، لانه انما یكون عدم الخلو بحسب الحكم الواقعي، لا عدم الخلو بحسب الحكم الفعلي.

فمثلاً: ترك الصلاة حكمه الواقعي الحرمة ولا ریب فیه، ولكن لما جاء حكم الازالة ولازمه ترك الصلاة فالحكم الواقعي یتوقف ولا حكم للصلاة بالفعل.

ولما لم یكن للصلاة حكم بالفعل ینتج أنّ لا حرمة للضد من هذه الجهة التلازمیة أیضاً، بل الضد ـ أي الصلاة ـ علی ما هو علیه أصلاً، لولا الابتلاء بالمضادة مع الازالة، وهي الواجب الفعلي من الحكم الواقعي. وبهذا الرد عرفت أن لا مانع من خلو الواقعة من الحكم فعلاً، ولو كان محكوماً بحكم واقعاً.

تمرینات

1 ـ ما هي المقدمة الاولی لتوقف المأمور به علی ترك ضده؟

2 ـ اذكر المقدمة الثانیة واشرحها موجزاً.

3 ـ كیف ابطل المصنف «قده» المقدمة الثانیة؟

4 ـ التمانع علی كم قسم؟ وما نحن فیه من أي الاقسام؟

5 ـ ما معنی العلیة والطبیعیة عند أهل المعقول؟

6 ـ ماذا جاء في الحاصل؟ اولا: وثانیاً؟

7 ـ بماذا استدركالمصنف؟ وما هو مثاله؟

8 ـ اشرح الضد الموجود  والمعدوم.

9 ـ ما الذي ظهر فیما فصله المحقق الخونساري أعلی الله تعالی مقامه.

10 ـ ما الفرق بین قول المحقق المذكور والمشهور؟

11 ـ ما الذي انقدح بعدم الفرق؟ اشرحه بایجاز.

12ـ ماذا جاء في الفائدة في الرفع والدفع؟ قرره.

13 ـ كیف لا یختلف المتلازمان في الحكم؟ برهن علی ذلك.

14 ـ اشرح الخلاصة وعلق علیه بما تتمكن.

15 ـ ما هو الاشكال الاخیر وكیف ترده.

16 ـ اعرض اشكالاتك علی الاستاذ، إن كانت.