الدرس (62)

                             (الشك في أنّ الواجب نفسي أم غیري)

ثمّ أنّه لا اشكال فیما إذا علم بأحد القسمین، وأما إذا شك في واجب أنّه نفسي أو غیري، فالتحقیق أنّ الهیئة وإن كان موضوعة لما یعمهما، الا أن اطلاقها یقتضي كونه نفسیاً، فانه لو كان شرطاً لغیره لوجب التنبیه علیه علی المتكلم الحكیم.

وأما ما قیل من أنّه لا وجه للاستناد إلی اطلاق الهیئة لدفع الشك المذكور بعد كون مفادها الافراد التي لا یعقل فیها التقیید، نعم لو كان مفاد الامر هو مفهوم الطلب صح القول بالاطلاق، لكنّه بمراحل من الواقع، إذ لا شك في اتصاف الفعل بالمطلوبیة بالطلب المستفاد من الامر.

ولا یعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبیة بواسطة مفهوم الطلب، فانّ الفعل یصیر مراداً بواسطة تعلق واقع الارادة وحقیقتها، لا بواسطة مفهومها، وذلك واضح لا یعتریه ریب. ففیه أنّ مفاد الهیئة كما مرّت الاشارة إلیه لیس الافراد، بل هو مفهوم الطلب، كما عرفت تحقیقه في وضح الحروف، ولا یكاد یكون فرد الطلب الحقیقي والذي یكون بالحمل الشائع طلباً، والا لما صح انشاؤه بها، ضرورة أنّه من الصفات الخارجیة الناشئة من الاسباب الخاصة.

                                           ***

ثمّ نأتي إلی الجهة الثانیة من البحث، لنری أنّه لا اشال فیما إذا علم بأحد القسمین لیعمل حسب علمه، وأمّا إذا شك في واجب أنّه نفسي أو غیري ـ مثل الجهاد ـ فماذا یعمل المكلف؟

التحقیق عندنا هو أنّ الهیئة ـ وإن كانت موضوعة لما یعم الواجب النفسي والواجب الغیري لاها صرف الوجوب وهي بمثابة الجنس للنفسي والغیري ـ الا أنّ اطلاق الهیئة یقتضي كون الواجب واجباً نفسیاً، فانه لو كان الواجب شرطاً ومقدمة لغیره لوجب علی المتكلم الحكیم التنبیه علی شرطیته ومقدمیته، فلو أنّ المتكلم قید الواجب بالمقدمیة، فالقید دلیل علی غیریة الواجب، وإن لم یقیده فعدم القید قرینة علی نفسیة الواجب.

                                 (مقولة قول الشیخ الانصاري «قده»

وأمّا ما قیل ـ والقائل الشیخ الأنصاري والقول في موردین:

الاول: أنّه لا وجه للاستناد إلی اطلاق الهیئة، وهي الوجوب لدفع الشك المذكور من أنّ هل الواجب نفسي أو غیري، بعد اثبات كون مفاد الهیئة الافراد الخارجية التي لا یعقل في تلك الافراد الاطلاق والتقیید، لانا جعلنا الهیئة كالحروف، ومعاني الحروف جزئیة حقیقیة لا تقبل التقید. نعم لو كان مفاد هیئة الأمر هو مفهوم الطلب الكلي صحّ القول بالاطلاق، لان الكلي قابل للاطلاق والتقیید.

وأمّا المورد الثاني هو أن جعل مفاد الطلب الكلي بعید بمراحل كثیرة عن الواقع، إذ لا شك في اتصاف الفعل ـ وهو المادة مثل الضرب ـ بالمطلوبیة، وذلك بالطلب المستفاد من هیئة الأمر، إذ لو لا الهیئة لما كان هناك طلب یتعلّق بالمادة.

                                 (ما لا یعقل)

وبعد ثبوت ما تقدم نقول: لا یعقل اتصاف الفعل المطلوب بالمطلوبیة بواسطة مفهوم الطلب، فان الفعل المطلوب یصیر مراداً بواسطة تعلّق واقع الارادة وحقیقتها لا بواسطة مفهوم الارادة، وحقیقة الارادة التي هي  في النفس لا یطلق ولا یقید، وذلك وئاضح لا یعتریه شك ولا ریب عند ذوي الذهن السلیم.

ونجیب الشیخ «قده» بجوابین: أولا أن ما ذكرتموه باطل، ففیه أن مفاد الهیئة التي هي الوجوب والأمر ـ مثل لفظة «جاهدوا» كما مرت الاشارة إلی ذلك المفاد فیما سبق في بحث مقدمة الواجب ـ هو لیس الافراد الخارجیة للطلب حتی ینفي الاطلاق والتقیید عنه، بل مفاد الهیئة مفهوم الطلب الكلي الانشائي كما عرفت تحقیق هذا المعنی في وضع الحروف، فانّ الوضع والموضوع له في الحروف عام، وبذلك یكون قابلاً للاطلاق والتقیید.

وعلی فرض التسلیم نجیب بالجواب الثاني، وهو أنّه لا یكاد یكون مفاد الامر والهیئة فرداً لطلب الجزئي الحقیقي، والذي یكون بالحمل الشائع طلباً، والا لو كان مفاد الامر والهیئة فرداً لطلب لما صح انشاء هذا المفاد بالهیئة. وذلك ضرورة أنّ فرد الطلب من الصفات الخارجیة الناشئة من الاسباب الخارجیة الخاصة فبمجرد قولك «صل» لا یوجد الفرد الخارجي، وانما یحتاج إلی اتیان أفعال الصلاة الخارجیة حتّی یوجد فرد الصلاة. وبهذا یتّضح أنّه لا بد من كون مفاد الهیئة طلباً كلیاً قابلاً للاطلاق والتقیید.

تمرینات

1 ـ ما هو أحد القسمین الذي إذا علم به یعمل حسب علمه؟

2 ـ ما هو التحقیق عندنا؟ وهل ترتضیة؟

3 ـ ما معنی المتكلم الحكیم؟ وما هي الحكمة؟ ومن نقصد هنا؟

4 ـ اشرح المورد الاول من قول شیخنا الاعظم المرتضی الانصاري طاب رمسه.

5 ـ تحدث بالمورد الثاني وناقشه حسب امكانك.

6 ـ ماذا نقول في (ما لا یعقل)؟ اشرحه بوضوح.

7 ـ بین الجواب الاول منا، وأبد رأیك فیه.

8 ـ أوجز الجواب الثاني، وفسر الحمل الشایع.

9 ـ ماذا اتضح لك في نهایة الدرس؟

10 ـ اكتب الدرس في سطور ولا تهمل فان فیه الندامة.