الدرس (21)

                                 (دخل قصد القربة لیس بشرعي)

ثمّ أنّه لاأظنّك أن تتوهم وتقول أن أدلّة البراءة الشرعیة مقتضیة لعدم الاعتبار وإن كان قضیة الاشتغال عقلاً هو الاعتبار، لوضوح أنّه لابدّ في عمومها من شيء قابل للرفع والوضع شرعاً ولیس ههنا، فان دخل قصد القربة ونحوها في الغرض لیس بشرعي بل واقعي.

ودخل الجزء والشرط فیه وإن كان كذلك الا أنّهما قابلان للوضع والرفع شرعاً، فبدلیل الرفع ولو كان أصلاً یكشف أنّه لیس هناك أمر فعلي بما یعتبر فیه المشكوك یجب الخروج عن عهدته عقلاً، بخلاف المقام فانّه علم بثبوت الأمر الفعلي كما عرفت فافهم.

                                 (مقتضی اطلاق الصیغة)

(المبحث السادس) قضیة اطلاق الصیغة كون الوجوب نفسیاً تعینیاً عینیاً، لكون كل واحد ممّا یقابلها یكون فیه تقید الوجوب وتضییق دائرته فإذا كان في مقام البیان ولم ینصب قرینة علیه فالحكمة تقضي كونه مطلقاً وجب هناك شيء آخر أولاً، أتی بشيء آخر أولاً، أتی به آخر أو لا، كما هو واضح لا یخفی.

                                           ***

ثمّ هنا مورد للتوهم في الأدلّة الشرعیة، ولا أظنك أیّها الطلب الذكي أنّ تتوهم وتقول: أنّ أدلّة البراءة الشرعیة وهي كثیرة منها قوله | «رفع عن أمتي ما لایعلمون» ومنها «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» إلی غیر ذلك. هذه هي أدلّة البراءة، وكلها تقتضي عدم اعتبار المشكوك به، فلا موجب الاتیان.

وإن كان مقتضی قاعدة الاشتغال عقلاً یقتضي الاعتبار ویوجب اتیان المشكوك لكن هذا المقتضی غیر منجز هنا، لوضوح أنّه لابد في عموم مقتضی الاشتغال من شيء قابل للرفع والوضع شرعاً، ولیس فیما نحن فیه، فإنّ المشكوك ههنا هو دخل قصد القربة ونحوها، مثل قصد الوجه وقصد التمیز في حصول الغرض وهو لیس بشرعي بل هو واقعي.

ودخل الجزء والشرط في الغرض ـ وإن كان دخلهما في الغرض واقعي لا شرعي ـ إلّا أنّ الجزء والشرط قابلان للوضع والرفع من قبل الشارع شرعاً. فبدلیل الرفع ـ ولو كان أصلاً من الاصول العلمیة ـ یكشف أنّه لیس هناك أمر فعلي بكل یعتبر المشكوك في ذلك الكل، فلو أتی العبد بالمأمور به بدون ذلك المشكوك لم یجز حتّی یجب الخروج عن عهدة ذلك الكل عقلاً.

هذا كلّه بخلاف المقام، فانّ العبد علم بثبوت الأمر الفعلي، ولا یخرج عن عهدة الأمر الفعلي الا أن یأتي بجمیع ماله دخل في الأمر ولو كان مشكوكاً، مثل قصد الامتثال كما عرفت فافهم. ربما اشارة إلی أن لا وجه للفرق في أدلّة البراءة الشرعیة والعقلیة في الجزء والشرط.

                                 (مقتضی اطلاق الصیغة)

في المبحث السادس: یرید الكلام فیما یستفاد من الصیغة إن كانت مطلقة وبلا قید، فمقتضی اطلاق الصیغة هو أن یكون الوجوب نفسیاً لاغیریاً تعینیاً لاتخییریاً عینیاً لا كفائیاً، لكون أن كل واحد ممّا یقابل هذه الثلاثة ـ وهي النفسي والتعیني والعیني ـ یكون فیه تقید الوجوبوتضیق دائرة كل واحد منها، ولاجل التوضیح نمثل لجمیعها:

1 ـ الصلاة واجبة بنفسها، عاریة عن كل قید.

2 ـ الطهارة واجبة لغیرها وهي الصلاة، وقید الطهارة أنّها مقدمة للصلاة.

3 ـ صوم شهر رمضان معین بشخصه، عاري عن القید.

4 ـ كفاة الافطار مخیر بین العتق والاطعام والصیام، وقید الافطار التخییر.

5 ـ الصلاة الیومیة عینیة لكل مكلف، عاریة عن القید.

6 ـ صلاة المیت یكفي من أحد المكلفین، قید صلاة المیت الاكتفاء.

فإذا كان المولی في مقام البیان ولم ینصب قرینة علی تقیید الوجوب بالغیري والتخییري والكفائي فالحكمة تقتضي كون الوجوب مطلقاً، یعني أنّ دلالة الصیغة هي الواجب النفسي التعیني العیني، سواء وجب هناك شيء آخر حتّی یكون مدلول الصیغة مقدمة لذاك الشيء أولا، وسواء أتی المكلف بشيء آخر حتّی یكون المدلول معیّناً علیه أولا، وسواء أتی بالواجب شخص آخر حتّی یكون عینیاً أولا. وما قدمناه أوضح من أن یخفی.

تمرینات

1 ـ  ما الفرق بین دخل الشيء في المأمور به شرعاً أو واقعیاً؟

2 ـ هل دخل الجزء والشرط في المأمور به واقعي أم شرعي؟

3 ـ متی یخرج المكلف عن عهدة الأمر الفعلي؟

4 ـ هل یوجد فرق في أدلة البراءة الشرعیة والعقلیة؟

5 ـ تكلم عن المبحث السادس بوضوح.

6 ـ اشرح ما في اللوحة شرحاً وافیاً.

7 ـ اكتب عن الدرس ما تراه وقدمه.