الدرس (60)

                        (التقیید لیس خلاف الاصل)

وبالجملة : لا معنی لكون التقیید خلاف الاصل الا كونه خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدمات الحكمة، ومع انتفاء المقدمات لا یكاد ینعقد له هناك ظهور كان ذاك العمل المشارك مع التقیید في الاثر وبطلان العمل باطلاق المطلق مشاركاً معه في خلاف الاصل أیضاً.

وكأنّه توهم أنّ اطلاق المطلق كعموم الثابت، ورفع الید عن العمل به، تارة لاجل التقیید بالعمل المبطل للعمل به. وهو فاسد، لانه لا یكون اطلاق الا فیما جرت هناك المقدمات. نعم إذا كان التقیید بمنفصل ودار الامر بین الرجوع إلی المادة أو الهیئة كان لهذا التوهم مجال، حیث انعقد للمطلق اطلاق، وقد استقر له ظهور ولو بقرینة الحكمة. فتأمل.

                                 (الواجب النفسي والغیري)

ومنها: تقسیمه إلی النفسي والغیري، وحیث كان طلب شيء وایجابه لا یكاد یكون بلا داع، فان كان الداعي فیه هو التوصل به إلی واجب لا یكاد التوصل بدونه إلیه لتوقفه علیه فالواجب غیري، والا فهو نفسي، سواء كان الداعي محبوبیة الواجب بنفسه كالمعرفة بالله، أو محبوبیة بما له من فائدة مترتبة علیه كأكثر الواجبات من العبادات والتوصیلات.

هذا، لكنّه لا یخفی أنّ الداعي لو كان هو محبوبیته كذلك ـ أي بما له من الفائدة المترتبة علیه ـ كان الواجب في الحقیقة واجباً غیریاً، فانه لو لم یكن وجود هذه الفائدة لازماً لما دعي إلی ایجاب ذي الفائدة.

                                           ***

خلاصة ما قرر، أنّه لا معنی لكون التقیید خلاف الاصل، الا كون التقیید خلاف الظهور المنعقد للمطلق. وهذا الظهور المنعقد للمطلق لیس بالوضع، وانما هو ببركة مقدمات الحكمة. ومن الواضح أنّ مع انتفاء مقدمات الحكمة أو انتفاء بعض مقدمات الحكمة لا یكاد ینعقد للاطلاق ظهور أصلاً، حتّی نقول كان ذاك العمل التقییدي للهیئة المشارك مع التقیید للمادة في الاثر وبطلان العمل باطلاق المطلق مشاركاً مع التقیید في خلاف الأصل أیضاً. والحاصل أنّ العمل المقید للهیئة ـ وهو انتفاء بعض مقدمات الحكمة ـ یشارك تقیید المادة في الاثر، ولا یشاركه في التخلف عن الاصل.

                                 (توهم العلامة الانصاري «قده»)

وكأن الشیخ الأنصاري «قده» توهم أن اطلاق المطلق كعموم العام ثابت لانه بالوضع، ورفع الید عن العمل بالعموم  تارة لأجل التقیید، وذلك عند انعقاد الاطلاق، وتارة اخری بالعمل المبطل للعمل بالاطلاق في حال انعقاد الاطلاق. وهو ـ یعني هذا التوهم ـ الذي یجعل اطلاق المطلق كالعموم فاسد، لانه لا یكون هناك اطلاق كما قلنا سابقاً الا في مقام جرت مقدمات الحكمة .

نعم، یمكن أن یكون كذلك إذا كان التقیید للمطلق بمنفصل. مثل أن یقول المولی «حجوا» ویسكت وبعد مدة یقول «یجب الحج عند الاستطاعة».

ولو دار الأمر بین الرجوع إلی المادة حتّی یكون تقیید واحد أو الرجوع إلی الهیئة المقید لاثنین كان لهذا التوهم في المقام مجال، حیث انعقد للمطلق اطلاق، وقد استقرّ للمطلق ظهور ولو كان هذا الظهور بمقدمات الحكمة لا بالوضع فتأمل. ربما أمره بالتأمل اشارة إلی أن في المنفصلة أیضاً لا یعتبر هذا، لانا نعلم بالعمل الاجمالي لزوم الرجوع إلی الاصول العملیة.

                                 (الواجب النفسي والغیري)

ومن تقسیمات الواجب، تفسیمه إلی الواجب النفسي والواجب الغیري.

وأمّا تعریفهما: حیث كان طلب شيء وایجابه لا یكاد یكون بلاداع من المولی الحكیم، فلا یخلو من أمرین:

فان كان الداعي في الطلب والایجاب هو التوصل بذلك الشيء إلی واجب لا یكاد التوصل بدون ذاك الشيء إلی الواجب لتوقف الواجب علیه، فان ذلك الشيء هو الواجب الغیري، مثاله: الطهارة، فانها تجب لاجل التوصل إلی الصلاة  الصحیحة.

وإن لم یكن الداعي في الطلب والایجاب هو التوصل إلی آخر وانه مطلوب لنفسه فهو الواجب النفسي، سواء كان الداعي إلی ایجابه محبوبیة الواجب بنفسه كالمعرفة بالله سبحانه، أو الداعي محبوبیته بما لهذا الواجب من فائدة مترتبة علیه، كالصلاة الواجبة لنفسها، والفائدة المترتبة علیها أنّها قربان كل تقي أو معراج المؤمن أو تنهي عن الفحشاء والمنكر إلی غیر ذلك، كأكثر الواجبات من العبادات والتوصلیات.

                                           (اشكال في التعریف)

(هذا) اسم فعل، بمعنی خذذا، ویرید منه إلیك ذا البیان في تعریف الواجب النفسي والغیري، ولكنّه لا یخفی اشكالنا علیه من أنّ الداعي إلی الواجب النفسي لو كان هو محبوبیة الواجب كذلك ـ أي بماله من الفائدة المترتبة علیه ـ كان الواجب النفسي في الحقیقة والواقع واجباً غیریاً لا واجباً نفسیاً، لانه ینطبق علیه تعریف الواجب الغیري. مثاله: كما نقول الطهارة واجبة لغیرها وهي الصلاة، یمكن أن نقول الصلاة واجبة لغیرها وهو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. وقد استدلّ علی ما أورد بقوله: فانّه لو لم یكن وجود هذه الفائدة لازماً لما دعی المولی إلی طلب وایجاب ذي الفائدة.

والحاصل هو أنّ المصنف «قده» لایستسیغ تعریف القوم لانه جامع غیر مانع، فالملاك موجود في الواجب النفسي كما هو موجود في الواجب الغیري، فعلیه ینطبق التعریف علی كلیهما. وله «قده» تعدیل في التعریف سیأتي ان شاء الله .

تمرینات

1 ـ ما هو خلاصة ما قرر؟ ولماذا؟

2 ـ ما هو توهم شیخنا الانصاري أعلی الله مقامه الشریف؟

3 ـ بماذا تجیب عن هذا التوهم؟

4 ـ اشرح الاستدراك ا لذي جاء بقوله «قده» نعم.

5 ـ ما وجه التأمل؟ أوضحه كاملاً.

6 ـ حدثنا عن الواجب النفسي والغیري.

7 ـ اشكل علی التعریف وأجب عنه ومثل علیه.

8 ـ لماذا لا یستسیغ المصنف أعلی الله تعالی مقامه تعریف القوم؟

9 ـ ذكرنا بالمفاهیم العامة في الدرس.

10 ـ كرر مطالعتك وباحث رفاقك واعرض آراءك علی الاستاذ، سدد الله تعالی خطاكما.