الدرس (53)

                        (انكار الشیخ علی صاحب الفصول)

لا یخفی أنّ شیخنا العلامة أعلی الله مقامه حیث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنی وجعل الشرط لزوماً من قیود المادة ثبوتاً واثباتاً حیث ادعی امتناع كونه من قیود الهیئة كذلك أي اثباتاً وثبوتاً علی خلاف القواعد العربیة وظاهر المشهور، كما یشهد به ما تقدم آنفاً عن الشیخ البهائي «قده» أنكر عن الفصول هذا التقسیم.

ضرورة أنّ المعلّق بما فسره یكون من المشروط بما اختار له من المعنی علی ذلك كما هو واضح، حیث لا یكون حینئذٍ هناك معنی آخر معقول كان هو المعلق المقابل للمشروط. ومن هنا انقدح أنبه في الحقیقة انما أنكر الواجب المشروط بالمعنی الذي یكون هو ظاهر المشهور والقواعد ا لعربیة، لا الواجب المعلّق بالتفسیر المذكور، وحیث قد عرفت بما لا مزید علیه امكان رجوع الشرط إلی الهیئة كما هو ظاهر المشهور وظاهر القواعد فلایكون مجال لانكاره علیه.

نعم، یمكن أن یقال أنّه لا وقع لهذا التقسیم لانه بكلا قسمیه من المطلق المقابل للمشروط وخصوصیة كونه حالیاً أو استقبالیاً لا توجبه ما لم توجب الاختلاف في المهم والا لكثر تقسیماته لكثرة الخصوصیات، ولا اختلاف فیه فان ما رتبه علیه من وجوب المقدمة فعلا كما یأتي انما هو من أثر اطلاق وجوبه وحالیته لا من استقبالیة الواجب. فافهم .

                                 ***

لا یخفی أنّ شیخنا العلامة أعلی الله مقامه حیث أختار في الواجب المشروط ذاك المعنی السابق من أن القید للمادة، وجعل الشرط لزوماً من قیود المادة ثبوتاً وواقعاً كما ظهر من دلیله الثاني في بحث المطلق والمشروط، وجعل الشرط لزوماً أیضاً من قیود المادة اثباتاً وثبوتاً، مع أنّه علی خلاف القواعد العربیة، وخلاف ظاهر المشهور، كما یشهد بالخلاف ما تقدم آنفاً عن الشیخ البهائي فراجع، قد أنكر علی الفصول هذا التقسیم.

                                 (تفصیل وبیان)

یرید تفصیل الانكار والرد علیه، وذلك ضرورة أنّ الواجب المعلق بما فسره صاحب الفصول ـ وهو تقیید المادة ـ یكون من الواجب المشروط بما اختار الشیخ «قده» للمشروط من معنی علی ذلك البیان المتقدم كما هو واضح، حیث لما فسر المعلق بتقیید المادة والمشروط مثله أیضاً، لا یكون في الواجبات بعد هذا التفسیر معنی آخر معقول حتّی یكون هو المعلّق المقابل للمشروط.

وبعد ما عرفت أنّ مشروط الشیخ هو معلّق الفصول، انقدح وظهر لك أن الشیخ «قده» في الحقیقة اما أنكر الواجب المشروط لا بالمعنی المتقدم، بل بالمعنی الذي یكون هو ظاهر المشهور، وظاهر القواعد العربیة المقتضیة تقیید الهیئة، لا أنّ الشیخ أنكر الواجب المعلّق بالتفسیر الذي ذكره صاحب الفصول وهو تقیید المادة.

وعلی كل حال لا یخلو الامر ممّا قلنا سابقاً، وهو أنّ مشروط الشیخ معلّق الفصول، وحیث قد عرفت بما لا مزید علیه امكان رجوع الشرط  الهیئة ـ كما هو ظاهر المشهور وظاهر القواعد ـ فلا یكون علی ما تقدم مجال لانكار الواجب المعلّق علی صاحب الفصول «قده».

                                 (لا وقع لتقسیم الواجب الی المعلّق والمنجز)

نعم یمكن أن یقال رداً علی صاحب الفصول أنّه لا وقع لتقسیم الواجب إلی المعلّق والمنجز، لان هذا التقسیم بكلا قسمیه من المطلق المقابل للمشروط وخصوصیة كون الواجب حالیاً في المنجز أو استقبالیاً في المعلق، لا توجب التقسیم ما لم توجب الاختلاف في الاثر المهم، وهو وجوب المقدمة وعدم وجوبها.

والا فلو أردنا التقسیم حتی لبعض الخصوصیات الطفیفة لكثرت تقسیمات الواجب، وذلك لكثرة الخصوصیات الموجودة في كل واجب، ولا اختلاف في المهم، فان مارتبه الفصول علی المعلق من وجوب المقدمة فعلاً ـ كما یأتي فیما بعد بیانه ان شاء  الله تعالی ـ انما هو من أثر اطلاق وجوب الواجب وعدم تقیید هیئة الواجب وحالیته لا في أثر الاستقبالیة الواجب. والحاصل أنّه یلزم أن یكون للتقسیم أثر مهم، والا فالتقسیم لیس بمجد كما هو واضح. فافهم.

تمرینات

1 ـ افصح عن الانكار من الشیخ علی الفصول قدس سرهما.

2 ـ ما معنی كون الشرط من قیود المادة اثباتاً وثبوتاً؟

3 ـ كیف فصل المصنف قدس سره كلام الشیخ العلامة رحمه الله تعالی؟

4 ـ قرر جواب المصنف طاب رمسه للشیخ طاب ثراه.

5 ـ كیف ردّ المصنف قدس سره الشریف صاحب الفصول طیب مضجعه.

6 ـ تكلم عن الاطار العام للدرس.

7 ـ ما هي المفاهیم المهمة في ذهنك عن الدرس؟

8 ـ اعرض افكارك البكر علی استاذك المعظم سدد الله تعالی خطاكما.