■ الدرس الثاني
■ الدرس الثالث
■ الدرس الرابع
■ الدرس الخامس
■ الدرس السادس
■ الدرس السابع
■ الدرس الثامن
■ الدرس التاسع
■ الدرس العاشر
■ الدرس الحادي عشر
■ الدرس الثاني عشر
■ الدرس الثالث عشر
■ الدرس الرابع عشر
■ الدرس الخامس عشر
■ الدرس السادس عشر
■ الدرس السابع عشر
■ الدرس الثامن عشر
■ الدرس التاسع عشر
■ الدرس العشرون
■ الدرس الحادي والعشرون
■ الدرس الثاني والعشرون
■ الدرس الثالث والعشرون
■ الدرس الرابع والعشرون
■ الدرس الخامس والعشرون
■ الدرس السادس والعشرون
■ الدرس السابع والعشرون
■ الدرس الثامن والعشرون
■ الدرس التاسع والعشرون
■ الدرس الثلاثون
■ الدرس الحادي والثلاثون
■ الدرس الثاني والثلاثون
■ الدرس الثالث والثلاثون
■ الدرس الرابع والثلاثون
■ الدرس الخامس والثلاثون
■ الدرس السادس والثلاثون
■ الدرس السابع والثلاثون
■ الدرس الثامن والثلاثون
■ الدرس التاسع والثلاثون
■ الدرس الاربعون
■ الدرس الحادي والأربعون
■ الدرس الثاني والاربعون
■ الدرس الثالث والاربعون
■ الدرس الرابع والاربعون
■ الدرس الخامس والاربعون
■ الدرس السادس والاربعون
■ الدرس السابع والاربعون
■ الدرس الثامن والاربعون
■ الدرس التاسع والاربعون
■ الدرس الخمسون
■ الدرس الحادي والخمسون
■ الدرس الثاني والخمسون
■ الدرس الثالث والخمسون
■ الدرس الرابع والخمسون
■ الدرس الخامس والخمسون
■ الدرس السادس والخمسون
■ الدرس السابع والخمسون
■ الدرس الثامن والخمسون
■ الدرس التاسع والخمسون
■ الدرس الستون
■ الدرس الحادي والستون
■ الدرس الثاني والستون
■ الدرس الثالث والستون
■ الدرس الرابع والستون
■ الدرس الخامس والستون
■ الدرس السادس والستون
■ الدرس السابع والستون
■ الدرس الثامن والستون
■ الدرس التاسع والستون
■ الدرس السبعون
■ الدرس الحادي والسبعون
■ الدرس الثاني والسبعون
■ الدرس الثالث والسبعون
■ الدرس الرابع والسبعون
■ الدرس الخامس والسبعون
■ الدرس السادس والسبعون
■ الدرس السابع والسبعون
■ الدرس الثامن والسبعون
■ الدرس التاسع والسبعون
■ الدرس الثمانون
■ الدرس الحادي والثمانون
■ الدرس الثاني والثمانون
■ الدرس الثالث والثمانون
■ الدرس الرابع والثمانون
■ الدرس الخامس والثمانون
■ الدرس السادس والثمانون
■ الدرس السابع والثمانون
■ الدرس الثامن والثمانون
■ الدرس التاسع والثمانون
■ الدرس التسعون
■ الدرس الحادي والتسعون
■ الدرس الثاني والتسعون
■ الدرس الثالث والتسعون
■ الدرس الرابع والتسعون
■ الدرس الخامس والتسعون
■ الدرس السادس والتسعون
■ الدرس السابع والتسعون
■ الدرس الثامن والتسعون
■ الدرس التاسع والتسعون
■ الدرس الاخیر
- نظام موكب الكاظميه طهران
- محاضرات في اصول الدين
- تفسير الامام الصادق الجزء الثامن
- تفسير الامام الصادق الجزء السابع
- تفسير الامام الصادق جزء السادس
- تفسير الامام الصادق الجزء الخامس
- تفسير الامام الصادق الجزء الرابع
- تفسير الامام الصادق الجزء الثالث
- تفسير الامام الصادق الجزء الثاني
- تفسیر الامام الصادق الجزء الاول
- دروس وحُلول في شرح كفایة الأصول مباحث الألفاظ (الجزء الثاني)
- دروس وحُلول في شرح كفایة الأصول مباحث الألفاظ (الجزء الأوّل)
- دیوان العلوي (ملحمة الطف) الجزء الاول
- لباب معالم الدین للمنتهین والمبتدئین
- ديوان العلوي (مدائح موالید) الجزء الثالث
- الأثر الخالد في الولد والوالد
- الكوكب الدرّي في حياة السيّد العلوي 1
- الرافد(الاخلاق والمعارف الاسلامیة)
- الجنسان الرجل والمرأة في الميزان
الدرس (74)
(نفي الوجوه الثلاثة وردها)
وقد عرفت بما لا مزید علیه أن العقل الحاكم بالملازمة دل علی وجوب مطلق المقدمة لا خصوص ما إذا ترتب علیها الواجب فیما لم یكن هناك مانع عن وجوبه، كما اذا كان بعض مصادیقه محكوماً فعلاً بالحرمة، لثبوت مناط الوجوب حینئذٍ في مطلقها وعدم اختصاصه بالمقید بذلك منها.
وقد انقدح منه أنّه لیس للامر الحكیم الغیر المجازف بالقول ذلك التصریح، وان دعوی أنّ الضرورة قاضیة بجوازه مجازفة، كیف یكون ذا مع ثبوت الملاك في الصورتین بلا تفاوت أصلاً، كما عرفت.
نعم إنّما یكون التفاوت بینهما في حصول المطلوب النفسي في احداهما وعدم حصوله في الاخری، من دون دخل لها في ذلك أصلاً، بل كان بحسن اختیار المكلف وسوء اختیاره، وجاز للأمر أن یصرح بحصول هذا المطلوب في احداهما وعدم حصوله في الاخری.
بل من حیث أنّ الملحوظ بالذات هو هذا المطلوب، وانما كان الواجب الغیري ملحوظاً اجمالاً بتبعه، كما یأتي أنّ وجوب المقدمة علی الملازمة تبعي جاز في صورة عدم حصول المطلوب النفسي التصریح بعدم حصول المطلوب أصلاً، لعدم الالتفات إلی ما حصل من المقدمة فضلاً عن كونها مطلوبة، كما جاز التصریح بحصول الغیري مع عدم فائدته لو التفت إلیها كما لا یخفی. فافهم.
***
والان وبعد استدلالات صاحب الفصول نذكرك بأنّه قد عرفت فیما سبق لا مزید علیه من أنّ العقل الحاكم بالملازمة بین المقدمة وذیها حاكم علی وجوب مطلق المقدمة موصلة كانت أم غیر موصلة، لا أنّه حاكم علی خصوص ما إذا ترتب الواجب علی المقدمة وهي المقدمة الموصلة، وذلك فیما لم یكن هناك مانع عن وجوب ما اذا ترتب علیها الواجب. كما إذا كان بعض مصادیق مطلق المقدمة محكوماً فعلاً بالحرمة، لانّ المحكوم بالحرمة لا یتصف بالوجوب، لثبوت مناط الوجوب وملاكه حینئذٍ في مطلق المقدمة من موصلة وغیر موصلة، وعدم اختصاص الملاك والمناط بالمقید بذلك الایصال من المقدمات وبهذا یتضح ما في قول الفصول من توهم وذهول.
(الجواب عن الوجه الثاني)
وقد ظهر وانقدح من حكم العقل بوجوب المقدمة مطلقاً أنّه لیس للأمر الحكیم الغیر المجازف بالقول ذلك التصریح، وهو أنّه أرید الحج والمسیر الموصل للحج. وانقدح كذلك أنّ دعوی الفصول أنّ الضرورة قاضیة بجواز التصریح مجازفة. وأقول باستنكار: كیف یكون ذا الدعوی وهو التصریح، مع ثبوت الملاك في المقدمة في الصورتین الموصلة وغیرها بلا تفاوت أصلاً.
وهذا هو الجواب عن الوجه الثاني لصاحب الفصول كما عرفت سابقاً ولاحقاً.
(التفاوت بین المقدمة الموصلة وغیرها)
نعم یوجد تفاوت بین المقدمة الموصلة والمقدمة الغیر الموصلة، لكنما یكون التفاوت بینهما في حصول المطلوب النفسي في احداهما، ولا ریب أنّ المولی لما أمر العبد وطلب منه فعلاً ما هناك مقدمات وطرق مختلفة إلی الوصول المطلوب فبأي طریق ومقدمة وصل العبد إلی مطلوب المولی یتصف ذاك الطریق وتلك المقدمة بالموصلیة.
ووقوع هذا الاتصاف كما تری بعد اتیان الفعل وحصول المطلوب لا قبله حتّی یدخل في النزاع، وعلی هذا فالكلام عن التفاوت مفروغ عنه، وإذا أمر المولی عبده بالصعود علی السطح وصعد من أحد السلمین وقع التفاوت في حصول مطلوب المولی في هذه المقدمة أي السلم وعدم حصول مطلوبه في الاخری، من دون دخل لهذه الاخری في ذلك الحصول وعدم الحصول أصلاً.
بل كان الحصول في واحدة من المقدمتین بحسن اختیار المكلف وعدم الحصول في الاخری بسوء اختیار المكلف، وهنا في هذه الحالة جاز للأمر أن یصرح بحصول هذا المطلوب النفسي في احداهما وهي المسماة بالمقدمة الموصلة وهي التي وقع المطلوب فیها، كما جاز له أن یصرح بعدم حصول المطلوب النفسي في الاخری وهي المسماة بالمقدمة الغیر الموصلة.
(المطلوب النفسي هو الملحوظ بالذات)
تأكیداً علی ما مرّ نقول: أنّ الملحوظ بالذات هو المطلوب النفسي، واما كان الواجب الغیري ملحوظاً اجمالاً بتبع الواجب النفسي، ومندرجاً تحته، كما یأتي فیما بعد ان شاء الله أنّ وجوب المقدمة علی الملازمة بین المقدمة وذیها تبعی، بل جاز التصریح بعدم حصول المطلوب اصلاً، من حیث ما قلناه في صورة عدم حصول المطلوب النفسي، وذلك لعدم الالتفات إلی ما حصل من المقدمة فضلاً عن الالتفات إلی كون المقدمة مطلوبة، كما جاز التصریح بحصول الواجب الغیري مع عدم فائدة الواجب الغیري فیما لو التفت المولی إلی المقدمة كما لا یخفی.
فافهم. وهذا اشارة إلی أنّه ربما یكون اتیان ذي المقدمة مع عدم المقدمة مطلوباً.
تمرینات
1 ـ بین ما عرفت من قوله: أنّ العقل الحاكم بالملازمة بین المقدمة وذیها حاكم علی وجوب مطلق المقدمة .
2 ـ فسر المناط والملاك ومثل علیهما.
3 ـ ما هو الجواب عن الوجه الثاني؟ اكشف النقاب عنه.
4 ـ ابد رأیك في هذا الجواب وناقشه علمیاً.
5 ـ ما هو التفاوت بین المقدمة الموصلة وغیرها؟
6 ـ تحدث عن معنی (المطلوب النفسي هو الملحوظ بالذات).
7 ـ كیف یكون الواجب الغیري ملحوظاً اجمالاً بتبع الواجب النفسي.
8 ـ فسر قوله (فافهم) وعلق علیه.
9 ـ اكتب الدرس وناقش المفاهیم والخطوط العریضة.