الدرس الرابع

                        (افادة الأمر الوجوب)

(الجهة الثالثة) لایبعد كون لفظ الأمر حقیقة في الوجوب لانسباقه عند عند اطلاقه، ویؤیده قوله تعالی «فلیحذر الذین یخالفون عن أمره» وقوله | «لولا أن اشق علی امتي لامرتهم بالسواك» وقوله | لبریرة بعد قوله: تأمرني یا رسول الله «لا بل انما انا شافع» إلی غیر ذلك.

وصحة الاحتجاج علی العبد ومؤاخذاته بمجرد مخالفة أمره وتوبیخه علی مجرد مخالفته كما في قوله تعالی «ما منعك ألا تسجد إذ امرتك» وتقسیمه إلی الایجاب والاستحباب، انما یكون قرینة علی المنع الاعم منه في مقام تقسیمه وصحة الاستعمال في معنی أعم من كونه علی نحو الحقیقة كما لایخفی.

وأما ما أفید من أنّ الاستعمال فیهما ثابت فلو لم یكن موضوعاً للقدر المشترك بینهما لزم الاشتراك أو المجاز. فهو غیر مفید، لما مرت الاشارة إلیه في الجهة الاولی وفي تعارض الأحوال فراجع.

والاستدلال بأن فعل المندوب طاعة وكل طاعة فهو فعل المأمور به. فیه ما لایخفی من منع الكبری لو أرید من المأمور به معناه الحقیقي والا لا یفید المدعی.

***

(الجهة الثالثة) من الجهات التي تتعلّق بمادة الأمر، ای «أ م ر» لا یبعد كون لفظ الأمر یعني «ا . م . ر» حقیقة في الوجوب، لأنّه ینسبق إلی الذهن عن لفظة الأمر عند اطلاقه، والانسباق دلیل الحقیقة.

ویؤید ما قلناه قوله تعالی «فلیحذر الذین یخالفون عن أمره» ولو لم یكن الأمر حقیقة في الوجوب لما حذر سبحانه وتعالی عن مخالفته.

والمؤید الثاني هو قوله | «لولا أن أشق علی امتي لامرتهم بالسواك» یظهر أنّ الأمر الزام لذا تأتي المشقة من طلبه، ولو كان الأمر غیر ملزم به فلا تكون مشقة علی الامه، فالذي غیر شاق علیه یأتي به والذي یشق علیه لم یأت به لأنّه مندوب.

والمؤید الثالث قوله | لبریرة زوجة مغیث حیث تركته فقال لها النبي |: لو راجعته فأنّه أبو ولدك. فقالت: أتامرني یا رسول الله؟ قال |: لا بل أنا شافع. یظهر من هذا المؤید أیضاً أنّ الأمر للوجوب، لذا نفي النبي الطلب الوجوبي عن نفسه وابدله بأنّه شافع لا أمر إلی غیر ذلك من المؤیدات.

والدلیل الاخر علی أنّ الأمر حقیقة في الوجوب هو صحّة الاحتجاج علی العبد فیما اذا أمره المولی، ومؤاخذة المولی العبد بمجرد مخالفة أمر المولی وتوبیخ العبد علی مجرد مخالفته ـ كما في قضیة ابلیس لما أمر بالسجود ولم یسجد ـ قال تعالی «ما منعك أن لاتسجد اذ امرتك» فلو لم یكن الامر للوجوب لما نكر علیه بلفظة «ما منعك».

                                 (تقسیم الأمر)

وتقسیم الأمر إلی الایجاب والاستحباب كما قاله جماعة من الاصولیین وجعلوا الأمر من باب المشترك المعنوي، انما یكون قرینة علی ارادة المعنی الاعم من الایجاب والاستحباب في مقام تقسیم الامر وصحة الاستعمال في معنی مشترك أعم من كونه علی نحو الحقیقة، یعني ممكن أن یكون علی نحو الحقیقة وممكن أن یكون علی نحو المجاز كما لا یخفی.

                                 (افادة غیر مفیدة)

وأما ما أفید من قبل بعض الاصولیین من أنّ الاستعمال ثابت في الوجوب والندب، فلو لم یكن الامر موضوعاً للقدر المشترك بین الوجوب والندب ـ وهو الاشتراك المعنوي ـ لزم الاشتراك اللفظي أو المجاز.

هذه الافادة غیر مفیدة، لما مرّت الاشارة الیها في الجهة الاولی حیث قال: وما ذكر في الترجیح عند تعارض هذه الأحوال لو سلم ولم یعارض بمثله فلا دلیل علی الترجیح به.

وفي بحث تعارض الأحوال في الأمر الثاني من أمور المقدمة قال أیضاً ما لفظه: فالاصولیون وإن ذكروا لترجیح بعضها علی بعضها وجوهاً، الا أنّها استحسانیة لا اعتبار بها الا اذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنی ـ انتهی.

والاستدلال بالشكل الاول في قوله: بأنّ فعل المندوب طاعة وكل طاعة فهو فعل المأمور به. فیه ما لا یخفی من منع الكبری لو أرید من المأمور به معناه الحقیقي یعني الوجوب، والا لو لم یرد من المأمور به معناه الحقیقي وأراد منه المعنی المجازي یعني الاستحباب فلایفید المدّعي.

تمرینات

1 ـ ما الدلیل علی أنّ الأمر حقیقة في الوجوب؟

2ـ ما هي المؤیدات؟ عدها واحدة تلو الاخری.

3 ـ إلی ماذا یقسم الأمر؟ وما الدلیل علیه؟

4 ـ ماذا أفید؟ وكیف أجیب؟

5 ـ اشرح الدرس في اطار الایجاز؟

6 ـ اكتب عن البحث ثمانیة اسطر.