الدرس (43)

                                 (تقسیم المقدمة إلی المتقدم والمقارن والمتأخر)

ومنها: تقسیمها إلی المتقدم والمقارن والمتأخّر بحسب الوجود بالاضافة إلی ذي ا لمقدمة، وحیث أنّها كانت من أجزاء العلة ولابد من تقدمها بجمیع اجزائها علی المعلول، أشكل الامر في المقدمة المتأخرة كالاغسال اللیلة المعتبرة في صحّة صوم المستحاضة عند بعض، والاجازة في صحّة العقد علی الكشف كذلك. بل في الشرط أو المقتضی المقتدم علی الشروط زماناً المتصرم حینه كالعقد في الوصیة والصرف والسلم، بل في كل عقد بالنسبة إلی غالب أجزائه لتصرمها حین تأثره، مع ضرورة اعتبار مقارنتها معه زماناً.

فلیس اشكال انخرام القاعدة العقلیة مختصاً بالشرط المتأخّر في الشرعیات كما اشتهر في الالسنة، بل یعم الشرط والمقتضي المتقدمین المتصرمین حین الأثر.

والتحقیق في رفع هذا الاشكال أن یقال: أنّ الموارد التي توهم انخرام القاعدة فیها لا تخلو اما أن یكون المتقدم أو المتأخّر شرطاً للتكلیف أو الوضع أو المأمور به.

                                 ***

تقسم المقدمة أیضاً إلی ثلاثة أقسام:

1 ـ المقدمة المتقدمة علی ذي المقدمة، مثل: الوضوء بالنسبة للصلاة، فانّ الوضوء مقدمة متقدمة علی الصلاة، ولو لم یتقدم الوضوء لبطلت الصلاة.

2 ـ المقدمة المقارنة من ذي المقدمة، مثل: ستر العورة بالنسبة للصلاة، فانّ الستر مقدمة مقارنة مع الصلاة، ولولاه لبطل الصوم.

3 ـ المقدمة المتأخرة من ذي المقدمة مثل: الغسل بالنسبة للاستحاضة في صوم رمضان، فانّ الغسل في اللیل بعد الصیام ولولاه لبطل الصوم.

وكل هذه المقدمات تقدمها وتقارنها وتأخرها بحسب الوجود لا بحسب الرتبة، وذلك بالاضافة إلی ذي المقدمة، كالصلاة والصیام في الامثلة الثلاثة. وحیث أنّ المقدمة كانت من أجزاء العلة ـ علی ما قاله أهل المعقول ـ لا بد من تقدم العلة بجمیع أجزائها علی المعلول.

ولا یخفی أنّه یجب تقارن زمن العلة والمعلول، وقید التقدم قید رتبي فقط وعلی القول بتقدم العلة أشكل الأمر في المقدمة المتأخرة كالاغسال التي تجب في اللیلة التي تلي نهار الصیام المعتبرة في صحة صوم المستحاضة عند بعض العلماء الذين یشترطون صحة الصوم بالغسل في  اللیلة التي تلی الصیام وذلك بالنسبة للمستحاضة، وكذلك الاجازة المتأخرة مثل أن یباع شيء فضولاً وبعد مدة یستجاز صاحب ذلك الشيء هنا أیضاً یشكل الأمر في صحة العقد لانه وقع فضولاً بناء علی الكشف والنقل عند بعض آخر من العلماء، بل یشكل الأمر في الشرط أو المقتضی المتقدم المشروط زماناً، وذلك الشرط متصرم ومنقض حین المشروط، كالعقد في الوصیة فانّه لو أوصی زید باعطاء بیته بعد موته إلی عمرو ثمّ لم یمت زید الا بعد عشر سنوات فحینئذٍ یتملك عمرو البیت وقد فصل بین العقد والتملك عشر سنوات، ومثل هذا یأتي في عقد الصرف یعني بیع الاثمان، وهو أن یعطی في زمان ما عشرة دنانیر ذهبیة مثلاًوبعد أیام یقبض عشرین دیناراً ورقیة، وكذلك في عقد السلم وهو أنیشتري المبیع الان ویستلم بعد مضي زمن.

ففي كل هذه الصور یقع العقد مقدماً والملك مأخراً، بل یشكل الأمر في كل عقد بالنسبة إلی غالب أجزائه لتصرم تلك الاجزاء حین تأثیر العقد.

ومن الواضح أنّ الملكیة تقع عند آخر حرف من القبول مع ضرورة اعتبار مقارنة العلة مع الاثر الذي هو المعلول زماناً، فلیس انخرام القاعدة العقلیة التي قررها أهل المعقول ـ وهي لزوم تقدم العلة في الرتبة وتقارنها في الزمن مع المعلول ـ مختصاً بالشرط المتأخر في الشرعیات، كما اشتهر هذا الاختصاص في الالسنة، بل الاشكال یعم الشرط والمقتضي المتقدمین المتصرمین حین الاثر.

والتحقیق هنا في رفع هذا الاشكال وأمثاله أن یقال: أنّ في جمیع الموارد التي توهم انخرام القاعدة العقلیة فیها ـ وهي تقدم العلة بجمیع اجزائها علی المعلول ـ لا تخلو عن أمور ثلاثة علی سبیل قضیة منفصلة ذات ثلاثة أطراف"

وهي: اما أن تكون المقدمة المتقدمة أو المتأخرة شرطاً للوضع، یعني لها دخل في انتزاع الحكم ووضعه.

وأما أن تكون المقدمة أو المتأخرة شرطاً للمأمور به، یعني أن لها دخل في خصوصیة المأمور به ولولاها ینقص متعلّق الأمر.

وعلی كل حال سنفصل المطلب ونعطیه حقّه انشاء الله تعالی.

تمرینات

1 ـ تحدث عن المقدمة المتقدمة، ومثل لها بغیر ما في الكتاب.

2 ـ اشرح المقدمة المقارنة، وأت من عندك بمثال.

3 ـ أذكر المقدمة المتأخرة، وهات مثالاً من غیر الدرس.

4 ـ هل هذه المقدمات رتبیة أم وجودیة؟

5 ـ برهن علی تقدم العلة علی المعلول، وجوداً ورتبة.

6 ـ اشرح التحقیق الاخیر شرحاً وافیاً.

7 ـ اعطنا صورة عن الردس بایجاز.

8 ـ قدم أفكارك عن الدرس للاستاذ واستمع إلی جوابه.

9 ـ اكتب ما تتمكن في مفاهیم الدرس واحفظه في مذاكراتك الدراسیة.