الدرس (26)

                                 (الفور والتراخي)

(المبحث التاسع) الحق أنّه لا دلالة للصیغة لا علی الفور ولا علی التراخی. نعم قضیة اطلاقها جواز التراخي، والدلیل علیه تبادر طلب ایجاد الطبیعة منها بلا دلالة علی تقییدها بأحدهما، فلابد في التقیید من دلالة أخری، كما ادعي دلالة غیر واحد من الآیات علی الفوریة.

وفیه منع: ضرورة أنّ سیاق آیة «وسارعوا إلی مغفرة من ربكم» وكذا آیة «استبقوا الخیرات» انما هو البعث نحو المسارعة إلی المغفرة والاستباق إلی الخیر من دون استتباع تركهما للغضب والشر، ضرورة أن تركهما لو كان مستتبعاً للغضب والشركان البعث بالتحذیر عنهما أنسب كما لا یخفی. فافهم.

مع لزوم كثرة تخصیصه في المستحبات وكثیر من الواجبات بل أكثرها، فلابد من حمل الصیغة فیهما علی خصوص الندب أو مطلق الطلب.

ولا یبعد دعوی استقلال العقل بحسن المسارعة والاستباق، وكان ما ورد من الآیات والروایات في مقام البعث نحوه ارشاداً إلی ذلك، كالآیات والروایات الواردة في الحث علی أصل الاطاعة، فیكون الأمر فیها لما یترتب علی المادة بنفسها ولو لم یكن هناك هناك أمر بها، كما هو الشأن في الأوامر الارشادیة. فافهم.

تتمة: بناء علی القول بالفور، فهل قضیة الأمر الاتیان فوراً ففوراً، بحیث لو عصی لوجب علیه الاتیان به فوراً أیضاً في الزمان الثاني أولاً، وجهان مبنیان علی أنّ مفاد الصیغة علی هذا القول، هو: وحدة المطلوب أو تعدده. ولا یخفی أنّه لو قیل بدلالتها علی الفوریة لما كان لها دلالة علی نحو المطلوب من وحدته أو تعدده. فتدبر جیداً.

                                           ***

في هذا المبحث یرید التحقیق في دلالة الأمر، هل أنّه یدل علی الفور أو یدل علی التراخي، أو یدل علی الاشتراك بین الفور والتراخي. وقد تفرق مذاهب الاصولیین، فكل سلك أحد هذه المسالك، واستدل بدلائل لا تخلو من ضعف ووهن.

والحق أنّه لا دلالة لصیغة الأمر لا علی الفور ولا علی التراخی ولا علی الاشتراك بینهما، وأنّ الأمر طلب الطبیعة المجردة. نعم مقتضی اطلاق الصیغة وخلوها من جمیع القیود یشعر بجواز التراخی، ولو أراد الأمر الفور لزمه تقیید الأمر بالفوریة، والدلیل علی جواز التراخي تبادر طلب ایجاد الطبیعة المحضة من الصیغة[1]، بلا دلالة علی تقیید الصیغة بأحد القیدین الفور والتراخی. فلابد في تقیید الصیغة من دلالة أخری، كما ادعی بعض دلالة غیر واحد من الایات علی الفوریة، واستدلّ علی هذا صاحب المعالم بآیة «وسارعوا إلی مغفرة من ربكم» وآیة «واستبقوا الخیرات»، وفي ادعائه منع كما سیأتي.

                                           (اشكالات ثلاث)

قد أورد المصنف «قده» علی الادعاء السابق اشكالات ثلاث:

أولها: قال في هذا المدعی منع ظاهر، والشاهد هو ضرورة أنّ سیاق آیة «وسارعوا إلی مغفرة من ربكم» وكذا آیة «واستبقوا الخیرات» انما هو بعث المكلف نحو المسارعة إلی المغفرة. ولا یخفی أنّ المغفرة من الله، ویختص هو سبحانه وتعالی بالمغفرة، وانما المسارعة نحو السبب الذي به یغفر الله تعالی للعبد، والسبب هو التوبة أو فعل الخیر. ویأتي عین الكلام في الآیة الثانیة، وهو الاستباق إلی الخیر.

هذا كلّه من دون أن یستتبع الغضب والشر ترك المسارعة أو الاستباق، وانما هو مجرد بعث ودفع للمكلف، ولو كانت الفوریة واجبة لحذر المولی من تركهما. ضرورة أن ترك المسارعة والاستباق لو كان مستتبعاً للغضب والشر والعقاب من الله تعالی، كان البعث بالتحذیر عن تركهما أنسب. ولما لم یكن هناك تحذیریفهم أنّ الایتین تدلان علی الاستحباب، ولیس في الاستحباب فوریة كما لایخفی فافهم. لعلّ أفهم اشارة إلی أنّ الأوامر المجردة لازمها الوجوب وترك الواجب مستتبع للعقاب.

ثانیهما: ما أورده المصنف «قده» في الاشكال الاول مسلم عنده، مع لزوم كثرة تخصیص ما یستفاد من الایتین في المستحبات، وهذا اللزوم لا یختص بالمستحبات فقط بل وكثیر من الواجبات بل أكثر الواجبات یلزم تخصیصها، لانّ الغالب في الواجبات والمستحبات عدم لزوم الفور، فلابد من حمل الصیغة في الایتین الكریمتین علی خصوص الندب، أو لا أقل حملها علی مطلق الطلب، كي یأتِ الفور في الواجب المضیق، ولا یأتي في الواجب الموسع والمستحبات ضیقاً وسعة.

ثالثها: في هذا الایراد الثالث والاخیر یدور الكلام حول الاستحسان العقلي ولا یبعد دعوی، من ادعی أنّ العقل یستقل ویحكم بحسن المسارعة والاستباق، ویمكن أن یكون الأمر في مثل هذه الایات أمراً ارشادیاً، وكان ما ورد من الآیات والروایات في مقام البعث والدفع نحو الحسن ارشاداً إلی ذلك الحسن، وذلك كالایات والروایات  الواردة في الحث علی اصل الاطاعة، مثل آیة «اطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولی الأمر منكم» فیكون الأمر في تلك الآیات والروایات لما یترتب علی المادة بنفس المادة دون تعلّق الأمر بها، ولو لم یكن هناك أمر بالمادة، كما هو الشأن في الأوامر الارشادیة، فان الأمر الإرشادي أن وجبت مادته أفاد الوجوب، وان استحبت مادته أفاد الاستحباب فافهم. لعلّه اشارة إلی أن العقل لا یستقل بحسن مادة المسارعة والاستباق.

                                 (الاتیان فوراً ففوراً)

تتمة المبحث التاسع في دلالة الأمر علی الفور أو التراخي. وبناء علی القول بالفور، فهل مقتضی الامر الاتیان بالمأمور به فوراً ففوراً، بحیث لو عصی المكلف في الزمان الاول لوجب علیه الاتیان بالمأمور به فوراً أیضاً في الزمان الثاني والثالث و الرابع إلی آخره، أو لا یقتضي الأمر الاتیان بالمأمور به فوراً ففوراً. هنا وجهان، والوجهان مبنیان علی أنّ مفاد صیغة الأمر علی القول بالفور هو وحدة المطلوب أو تعدد المطلوب.

    ولا یخفی أنّه لو قیل بدلالة الصیغة علی الفوریة لما كان للصیغة دلالة علی نحو المطلوب من وحدة المطلوب الذي هو أحد الوجوه، أو تعدد المطلوب الذي هو الوجه الاخر. فتدبر جیداً لئلا یفوت علیك المطلب.

تمرینات

1 ـ ما معنی الفور والتراخي والاشتراك؟

2 ـ اشرح المادة والهیئة والدلالة. ثمّ أبد رأیك في هل أنّ المادة أو الهیئة تدلان أو أحدهما علی الفور أو التراخي أم لا.

3 ـ تحدث في الاشكال الاول، واستنتج.

4 ـ تحدث في الاشكال الثاني، واستنتج.

5ـ تحدث في الاشكال الثالث، واستنتج.

6 ـ ما هي التتمة وما نتیجتها؟

7 ـ حدثنا عن مجموع الدرس ماذا فهمت منه.

8 ـ اكتب خلاصة البحث في ثمانیة اسطر فقط

9 ـ قدم كتاباتك للاستاذ وخذ علیها الدرجات المأویة.