الدرس (95)

                                 (الواجب التخییري)

(فصل) إذا تعلق الامر بأحد الشیئین أو الاشیاء، في وجوب كل واحد علی التخییر بمعنی عدم جواز تركه الا الی بدل، أو وجوب الواحد لا بعینه، أو وجوب كل منهما مع السقوط بفعل احدهما، أو وجوب كل منهما مع السقوط بفعل احدهما، أو وجوب المعین عندالله تعالی، أقوال.

والتحقیق أن یقال: أنّه إن كان الامر بأحد الشیئین بملاك أنّه هناك غرض واحد یقوم به كل واحد منهما بحیث اذا أتی بأحدهما حصل به تمام الغرض ولذا یسقط به الامر كان الواجب في الحقیقة هو الجامع بینهما وكان التخییر بینهما بحسب الواقع عقلیاً لا شرعیاً، وذلك لوضوح أنّ الواحد لا یكاد یصدر من اثنین بما هما اثنان ما لم یكن بینهما جامع في البین لاعتبار نحو من السنخیة بین العلة والمعلول.

وعلیه فجعلها متعلقین للخطاب الشرعي لبیان أنّ الواجب هو الجامع بین هذین الاثنین وان كان بملاك أنّه یكون في كل واحد منهما غرض لا یكاد یحصل مع حصول الغرض في الاخر مع اتیانه كان كل واحد واجباً بنحو من الواجب یستكشف عنه تبعاته من عدم جواز تركه الا الی الاخر، وترتب الثواب علی فعل الواجب هو احدهما لا بعینه مصداقاً ولا مفهوماً كما هو واضح، الا أنّ یرجع الی ما ذكرناه فیما اذا كان الامر بأحدها بالملاك الاول من أنّ الواجب هو الواحد الجامع بینهما لا احدهما معیناً مع كون كل منهما مثل الاخر في أنّه واف بالغرض، (ولا أحدهما معیناً مع كون كل منهما مثل الاخر في أنّه واف بالغرض، ولاكل واحد واحد منهما مع السقوط تعیناً بفعل احدهما بداهة عدم السقوط مع امكان استیفاء ما في كل منهما من الغرض وعدم جواز الایجاب كذلك مع عدم امكانه) فتدبر. خ ل.

                                                    ***

هنا اشكال في متعلق الوجوب، یجب دفعه، والاقوال فیه خمسة، وهي:

1 ـ اذا تعلق الامر باحد الشیئین أو الاشیاء، مثلاً: قال المولی اعتق رقبة أوصم شهرین أو اطعم ستّین مسكیناً، ففي وجوب كل واحد علی التخییر ـ بمعنی عدم جواز تركه الا الی بدل ـ قول، وهو منسوب إلی الاصحاب رضوان الله تعالی علیهم. ثمّ أنّ التخییر والخطاب هنا شرعیان.

2 ـ وجوب الواحد منها لابعینه، والتردید هنا أنّ الواجب هو المفهوم منها أو المصداق. ثمّ أنّ التخییر هنا عقلي و الخطاب شرعي.

3 ـ وجوب المعین عندالله تعالی. یعني یمكن أن یكون الصیام معین علی بعض، والاطعام معین علی آخر، وذلك لما یعلم الله تعالی احوال العباد.

4 ـ وجوب كل من الشیئین مع السقوط بفعل احدهما. یعني أنّ الواجب كل واحد منهما علی التعیین ولكن یسقط الثاني بفعل الاول.

5 ـ هذا القول لم یذكره المنصف لعدم اعتباره، وهو وجوب المعین عندالله تعالی باختیار المكلف، یعني ما اختاره المكلف هو المعین.

والتحقیق فیما نحن فیه أن یقال:

أولاً: أنّه ان كان الامر باحد الشیئین بملاك أنّه هناك، یعني في الحقیقة والواقع، غرض واحد، وهو الكفارة الواحدة مثلاً، یقوم بهذا الغرض كل واحد من الاطعام والصیام ویكفی للامتثال بحیث اذا أتی المكلف بأحدهما حصل به تمام الغرض، وهو أداء الكفارة في المثال، ولحصول تمام الغرض باتیان أحدهما یسقط به الامر المتوجه الیهما علی وجه التخییر كان الواجب في الواقع والحقیقة هو القدر الجامع بینهما، وكان التخییر بینهما بحسب بحسب الحقیقة والواقع عقلیاً لا شرعیاً.

(فائدة):

اعلم انّ الفرق بین التخییر العقلي والشرعي هو أنّه في الاول یوجد جامع بین الشیئین فیأمر به، وفي الثاني یأمر بكل علی حدة مخیراً. وما نحن فیه من القسم الاول.

وتعرف ذلك ـ أي كون الواجب هو الجامع ـ لوضوح أنّ الواحد لا یكاد یصدر من اثنین لا جامع بینهما وبما هما أثنین، وان الاثنین ما لم یكن بینهما جامع في البین لا یؤثران في واحد، ونقول بالجامع لاعتبار نحو من السنخیة بین العلة والمعلول.

وعلی ما ذكرنا فجعل الاطعام والصیام متعلقین للخطاب الشرعي یكون لبیان أنّ الواجب هو القدر الجامع بین هذه الاثنین ولو أمر المولی بالقدر الجامع لما تمكن وادرك العقل افراده، وانما أمر بالافراد لیرشد العقل إلی ذلك الجامع وبهذا تعرف أنّ التخییر لیس شرعیاً وانما هو عقلي كشف الشارع عنه بطرز خطابه.

ثانیاً: إن كان الامر بأحد الشیئین بملاك أنّه یكون في كل واحد من الفردین غرض غیره في الاخر باتیان احدهما كان في مثل هذا كل واحد واجب بنحو من الوجوب، وهو القول الاول ویستكشف عن هذا الوجوب تبعاته وآثاره من عدم جواز تركه الا الی آخر، ومن ترتب الثواب علی فعل الواحد منهما، وترتب العقاب علی تركهما فافهم.

ثالثاً: لا وجه في مثل التعلق التخییري مع تعدد الغرض للقول بكون الواجب هو أحدهما لا بعینه مصداقاً في الخارج ولا مفهوماً في الذهن كما هو واضح.

والخلاصة: لا یمكن أن یكون الواجب هو الواحد المردد بین اثنین الا أن یرجع الی ما ذكرناه من القدر الجامع، وذلك فیما اذا كان الامر باحدهما بالملاك الاول من ان الواجب هو الواحد الجامع بینهما ـ كالكفارة الجامع بین الاطعام والصیام ـ لا أحدهما معیناً مع كون كل منهما مثل الاخر في أنّه واف بالغرض. وهذا هو القول الثاني.

رابعاً: ولا ـ عطف علی لا وجه ـ أحد الشیئین معیناً مع فرض كون كل منهما مثل الاخر في أنّه واف بالغرض، وهذا یدل علی عدم وجوب أحدهما بعینه.

وهو القول الثالث.

خامساً: ولا ـ معطوف علی قبله ـ كل واحد واحد من الشیئین تعییناً مع السقوط بفعل احدهما بداهة عدم السقوط مع امكان استیفاء ما في كل منهما من الغرض، وعدم الایجاب كذلك مع عدم امكان استیفاء ما في كل منهما من الغرض فتدبر جیداً في القول الرابع. وأمّا القول الخامس فقد سكت المصنف عنه لعدم اعتباره ولسخفه.

تمرینات

1 ـ كم هي الاقوال في متعلق الوجوب عند الامر باشیاء؟ عددها.

2 ـ اشرح الاقول الخمسة بایجاز.

3 ـ تحدث في التحقیق أولا بصورة واضحة جلیة.

4 ـ قرر الفائدة واتمم الامر الاول من التحقیق.

5 ـ ماذا جاء في التحقیق ثانیاً؟ اشرحه بایجاز.

6 ـ ما هي الخلاصة في التحقیق ثالثاً؟ وهو من أي الاقوال الخمسة؟

7 ـ اشرح الامر الرابع وابدي رأیك فیه.

8 ـ لماذا لم یتعرض المصنف طاب ثراه للخامس؟

9 ـ اكتب الدرس موجزاً واعرضه.