الدرس (19)

   (اطلاق الصیغة لایدلّ علی التوصیلة ولا اعتبار الوجه)

ثالثتها: أنّه إذا عرفت بما لامزید علیه عدم امكان أخذ قصد الامتثال في المأمور به أصلاً، فلامجال للاستدلال باطلاقه، ولو كان مسوقاً في مقام البیان علی عدم اعتباره كما هو أوضح من أن یخفی، فلایكان یصح التمسك به الا فیما یمكن اعتباره فیه.

فانقدح بذلك أنّه لا وجه لاستظهار التوصلیة من اطلاق الصیغة بمادتها ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه مما هو ناش من قبل الأمر من اطلاق المادة في العبادة لوشك باعتباره فیها.

نعم إذا كان الأمر في مقام بصدد بیان تمام له دخل في حصول غرضه ـ وإن لم یكن له دخل في حصول غرضه ـ وإن لم یكن له دخل في متعلّق أمره ومعه سكت في المقام ولم ینصب دلالة علی دخل قصد الامتثال في حصوله ـ كان هذا قرینة علی عدم دخله في غرضه والا لكان سكوته نقضاً له وخلاف الحكمة، فلابد عند الشك وعدم احراز هذا المقام من الرجوع إلی ما یقتضیه الأصل ویستقل به العقل.

                                           ***

في هذه المقدمة الثالثة وبعد ما أثبت أنّه لا یمكن أخذ قصد الامتثال قیداً في المأمور به اصلاً، یرید بیان أنّ لا مجال للاستدلال علی عدم اعتبار القید باطلاق الأمر ولو كان مسوقاً في مقام البیان ـ یعني مقدمات الحكمة تامة ـ كما هو أوضح من أن یخفی.

وعلی ما مرّ لا یكاد یصح التمسك بالاطلاق الا في شيء یمكن اعتبار ذلك الشيء في المأمور به مثل الجزء أو الشرط.

                                           (انقداح)

ممّا تقدّم ظهر فساد قول القائلین بأنّه یظهر من اطلاق الصیغة التوصیلة، وانقدح أنّه لا وجه لاستظهار التوصلیة من اطلاق الصیغة بمادتها مثل الصلاة متعلّقة التكلیف ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل قصد الوجه.

والوجه معناه الندب أو الوجوب، مثاله قولك «ما وجه هذه الصلاة» یقال وجهه الوجوب، یعني یصلّي وجوباً أو یقال «الندب» یعني الصلاة المنویة ندباً، ممّا هو ناش من قبل الأمر من اطلاق المادة التي هي متعلقة التكلیف في العبادة، وذلك لو شك في اعتبار مثل الوجه في العبادة.

                                 (الأمر یبین تمام غرضه غرضه)

قلنا: أنّ اطلاق الصیغة بمادتها لا تظهر منها التوصلیة كما لا تظهر منها عدم اعتبار مثل الوجه. نعم إذا كان الأمر في مقام ما، بصدد بیان تمام ما له دخل في حصول غرضه وذلك عندما یأمر وإن لم یكن هذا الذي له دخل في غرضه له دخل في متعلّق الأمر، وذلك مثل قصد الامتثال الذي لیس له دخل في متعلّق الأمر ولكن له دخل في حصول الغرض وإن كان كذلك ـ یعني له دخل في حصول الغرض ولا دخل له في متعلّق الأمر ـ ومع كون المولی في مقام البیان وسكت في المقام ولم ینصب دلالة علی دخل قصد الامتثال أو الوجه في حصول الغرض كان سكوت المولی وعدم نصب الدلالة منه قرینة علی عدم دخل قصد الامتثال أو الوجه في غرضه ولكان سكوته في هذا المقام ـ یعني مقام البیان نقضاً لغرضه وخلافاً للحكمة ولو لم یحرز أنّ المولی في مقام البیان فلابد عند ذلك أي عدم الاحراز وعند الشك في مثل هذا المقام من الرجوع إلی ما یقتضیه الاصل العملي والی ما یستقل به العقل بغض النظر في المقام عن الشرع.

تمرینات

1 ـ هل یمكن الاستدلال علی عدم اعتبار القید باطلاق الأمر.

2 ـ هل یظهر من اطلاق الصیغة ارادة التوصلي؟

3 ـ ما معنی قصد الوجه؟ اشرحه مفصلاً.

4 ـ هل یظهر من الاطلاق ارادة الوجه؟

5 ـ هل لقصد الامتثال دخل في متعلّق الأمر؟

6 ـ هل لقصد الامتثال دخل في حصول غرض الأمر؟

7 ـ إن كان قصد الامتثال له دخل، هل یحتاج إلی قرینة صارفة أو معینة؟

8 ـ تكلم عن الاطار العام للدرس.