الدرس (22)

                                 (الأمر عقیب الحظر)

(المبحث السابع) أنّه اختلف القائلون بظهور صیغة الأمر في الوجوب وضعاً أو اطلاقاً فیما إذا وقع عقیق الحظر أو في مقام توهمه علی أقوال: نسب إلی المشهور ظهورها في الاباحة، وإلی بعض العامة ظهورها في الوجوب، وإلی بعض تبعیتها لما قبل النهط أنّ علق الامر بزوال علّة النهي إلی غیر ذلك.

والتحقیق أنّه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال، فانه قل مورد منها یكون خالیاً عن قرینة علی الوجوب أو الاباحة أو التبعیة.

ومع فرض التجرید عنها لم یظهر بعد، كون عقیب الحظر موجباً لظهورها في غیر ما تكون ظاهرة فیه، غایة الأمر یكون موجباً لاجمالها غیر ظاهرة في واحد منها الا بقرینة اخری. كما أشرنا.

                                           ***

المبحث السابع فیما إذا جاء أمر بعد حظر وحذر، فعلی م تدل صیغة الأمر، هل تدلّ علی الوجوب أو تدلّ علی الاباحة أو تدلّ علی ما قبل النهي ـ یعني إن كان وجوباً فوجوب وإن كان اباحة فاباحة .

فاعلم أنّه قد اختلف القائلون بظهور صیغة الأمر في الوجوب: فمنهم من قال أنّ الصیغة وضعت للوجوب فقط، ومنهم من قال أنّ الصیغة وضعت مطلقة ولم یقصد بها الوجوب ولكن هي بوضعها منصرفة إلی الوجوب ولیست منصرفة إلی الاباحة، وهذا التفصیل كله فیما إذا وقع الامر عقیب الحظر أو وقع في مقام توهم الحظر،  یعني أنا لا ندري هل هذا الأمر ظاهر في الوجوب أو ظاهر في الاباحة.

فالمثال للأمر الذي أتی عقیب الحظر هو «لاتقتلوا الصید وأنتم حرم» ثمّ أمر تعالی «فإذا حللتم فاصطادوا» فجملة لاتقتلوا حظر، وجملة فاذا حللتم أمر عقیب ذلك الحظر.

وفي هذا المورد أقوال ذكر المهم منها وهي ثلاثة:

الأول: نسب  إلی المشهور ظهور الصیغة عقیب الحظر في الاباحة، لأنّ التعقیب قرینة علی صرف الظهور من الحقیقة وتعیینه إلی المجاز، وأقرب المجازات هنا الاباحة.

الثاني: نسب إلی بعض العامة ظهور الصیغة في الوجوب عند اتیان الصیغة عقیق الحظر أو في مقام توهمه.

الثاني: نسب إلی بعض العامة ظهور الصیغة في الوجوب عند اتیان الصیغة عقیب الحظر أو في مقام توهمه.

الثالث: نسب إلی بعض آخر وهو العضدي من العامة تبعیة صیغة الأمر في الوجوب وغیر الوجوب لما قبل النهي، إن كان قبل اتیان النهي مباحاً فالاباحة، وإن كان واجباً فالوجوب. لكن هنا شرط، وهو أن یعلّق الامر الوارد عقیب الحظر بزوال علة النهي . مثال قوله تعالی «فاذا انسلخ الاشهر الحرم قاقتلوا المشركین» فعلة النهي في الآیة الكریمة هي وجود الاشهر الحرم، وانسلاخ الاشهر زوال العلة، وهنا أقوال اخر لا یجدي ایرادها نفعاً كلیاً لذا تركت.

والتحقیق في المقام أنّه لا دلیل للقائلین بالاباحة والوجوب والتبعیة، ولا مجال للتشبث بموارد الاستعمال، فالاستعمال أعم من الوضع أو الاطلاق، فإنّه قل مورد من هذه الموارد یكون خالیاً عن قرینة علی الوجوب أو قرینة علی الاباحة أو قرینة علی التبعیة لما قبل النهي، ومع فرض التجرید في تلك الموارد عن القرینة لم یظهر لنا بعد كون الموارد التي تكون عقیب الحظر موجباً لظهور الصیغة في غیر ما تكون الصیغة ظاهرة في المورد، غایة الأمر یكون وقوع الأمر عقیب الحظر موجباً لاجمال الصیغة، والصیغة غیر ظاهرة في واحد من الاباحة والوجوب والتبعیة، الا بقرینة أخری تعین المراد كما أشرنا إلی هذا في أوّل البحث بموارد الاستعمال.

تمرینات

1 ـ ما معنی اتیان الأمر بعد الحظر؟

2 ـ ما هي الأقوال في البحث؟

3 ـ عد الأقوال واشرحها شرحاً وافیاً.

4 ـ ما هو التحقیق في المقام؟

5 ـ ما خلاصة الدرس؟

6 ـ اكتب وقدمه الاستاذ.