الدرس (73)

                        (ایراد في المطلب)

إن قلت: كما یسقط الامر بتلك الاُمور كذلك یسقط بما لیس بالمأمور به فیما یحصل به الغرض منه، كسقوطه في التوصلیات بفعل الغیر أو المحرمات.

قلت: نعم ولكن لامحیص عن أن یكون ما یحصل به الغرض من الفعل الاختیاري للمكلف متعلقاً للطلب فیما لم یكن فیه مانع وهو كونه بالفعل محرماً، ضرورة أنّه لا یكون بینهما تفاوت أصلاً، فكیف یكون احدهما متعلقاً له فعلاً دون الآخر.

وقداستدلّ صاحب الفصول علی ما ذهب إلیه بوجوه، حیث قال بعد بیان أنّ التصول بها إلی الواجب من قبیل شرط الوجود لها لا من قبیل شرط الوجوب ما هذا لفظه: والذي یدلك علی هذا ـ یعني  الاشتراط بالتوصل ـ أنّ وجوب المقدمة لما كان من باب الملازمة العقلیة فالعقل لا یدلّ علیه زائداً علی القدر المذكور.

وأیضاً لا یأبي العقل أن یقول الأمر الحكم أرید الحج وأرید المسیر الذي یتوصل به إلی فعل الواجب دون ما لم یتوصل الیه، بل الضرورة قاضیة بجواز تصریح الأمر بمثل ذلك، كما أنّها قاضیة بقبح التصریح بعدم مطلوبیتها له مطلقاً أو علی تقدیر التوصل بها الیه، وذلك آیة عدم الملازمة بین وجوبه ووجوب مقدماته علی تقدیر عدم التوصل بها إلیه.

وأیضاً حیث أنّ المطلوب بالمقدمة مجرد التوصل بها إلی الواجب  وحصوله، فلا جرم یكون التوصل بها إلیه وحصوله معتبراً في مطلوبیتها، فلا تكون مطلوبة إذا انفكت عنه. وصریح الوجدان قاض بأن من یرید شیئاً بمجرد حصول شيء آخره لا یریده إذا وقع مجرداً عنه، ویلزم منه أن یكون وقوعه علی وجه المطلوب منوطاً بحصوله ـ انتهی موضع الحاجة من كلامه زید في علو مقامه.

                                 ****

إن قلت: لیس السقوط موقوفاً علی أحد هذه الامور الثلاثة حسب ما ذكرتم، فكما یسقط الأمر الواجب بتلك الامور الثلاثة كذلك یمكن اسقاطه بأمر رابع أو خامس.

مثلاً: قلتم بسقوط الأمر اما بالموافقة، فأتی المكلف بالمأمور به حسب الاصول فوافق، واما بالعصیان فلم یمتثل العبد الأمر فسقط عنه، وأمّا بانتفاء الموضوع فغرق المیت وارتفع تكلیف الكفن والدفن. هذه هي الامور الثلاثة التي ذكرتموها، ویمكن أن یكون هناك أمر رابع، مثل أن یأمر المولی عبده باتیان الماء فأتی بالماء شخص آخر وسقط الأمر عن العبد بحصول غرض المولی.

وهذا معنی قوله كذلك یسقط الأمر بشيء لیس بالمأمور به فیما یحصل بذلك الشيء الغرض من المأمور به، كسقوط الأمر في التوصلیات بفعل الغیر علی ما مثلنا باتیان الماء من قبل شخص آخر، أو كسقوط الأمر بفعل المحرمات وهو الامر الخامس، مثل ما لو أمر المولی عبده باتیان الماء فأتی العبد بالماء ولكن في ظرف مغصوب. فتبین من جمیع ما تقدم أنّ السقوط غیر موقوف علی الامور الثلاثة فحسب، إذاً فاستدلا لكم غیر صحیح، فما هو الجواب أفیدونا؟

                        (رد الایراد)

جواباً ورداً علی الایراد قلت: نعم یمكن اسقاط الامر بعدا الامور الثلاثة فیما إذا حصل الغرض بغیرها، ولكن لا محیص عن أن یكون ما یحصل به الغرض من الفعل الاختیاري للمكلف متعلقاً للطلب الصادر من المولی، وذلك في شيء لم یكن في ذلك الشيء مانع، والمانع هو كون الشيء بالفعل محرماً.

والدلیل علی ذلك هو ضرورة أنّه لا یكون بین الفعل الاختیاري المتعلّق للطلب المأتي وبین الغیر المأتي تفاوت أصلاً. فكیف یكون احدهما ـ یعني المأتي وغیر المأتي ـ متعلقاً للطلب فعلاً دون الاخر، وبهذا البیان في المقام ظهر ما كان خافیاً علی ذوي الافهام فاغتنم.

                                 (استدلال صاحب الفصول)

وقد استدلّ صاحب الفصول «قده» علی ما ذهب إلیه من رأي وهو القول بوجوب المقدمة بوجوه ثلاثة ستأتي علی التوالي ان شاء الله تعالی، قال بعد بیان أن التوصل بالمقدمة إلی الواجب من قبیل شرط الوجود للمقدمة لا من قبیل شرط الوجوب للمقدمة، یعني لو أتی المكلف بذات المقدمة مثل الغسلات الثلاث والمسحات الثلاث في الوضوء، ولم یقصد التوصل باتیان هذه الافعال الوضوئیة، فهو لم یكن آتیاً بالمقدمة، لانّ شرط وجود المقدمة هو التوصل، وقوله «قده» ما هذا لفظه: والذي یدلك علی هذا ـ یعني الاشتراط بالتوصل ـ أنّ وجوب المقدمة لما كان من باب الملازمة العقلیة فیأتي أحد الوجوه الثلاثة، وهي:

الوجه الاول ـ أنّ العقل لا یدلّ علی الوجوب زائداً علی القدر المذكور، وهو وجوب المقدمة الموصلة الذي یكون بحكم العقل هو القدر المتیقن.

والوجه الثاني من الوجوه الثلاثة أیضاً لا یأبي العقل فیه بأن یقول الامر الحكیم أرید الحج فهو واجب، ویقول أیضاً أرید المسیر الذي یتوصل بذلك المسیر الی الحج وهو الفعل الواجب دون ما لم یتوصل به الیه، یعني دون المسیر الذي لم یصل به المكلف الی الحج، بل هنا مقدمة ثانیة، وهي أنّ الضرورة قاضیة بجواز تصریح الامر بمثل ذلك أي المسیر الموصل، كما أنّ الضرورة قاضیة أیضاً بقبح التصریح بعدم مطلوبیة المقدمة للحج مطلقاً، موصلة أم غیر موصلة، أو علی تقدیر التوصل بالمقدمة إلی الحج. فهاتان المقدمتان ـ وهما عدم اباء العقل واقتضاء الضرورة ـ آیة ودلیل عدم الملازمة بین وجوب الواجب وهو الحج في المثال وبین وجوب مقدماته، وذلك علی تقدیر عدم التوصل بالمقدمة إلی الواجب، وهي المسیر بالنسبة للحج كما جاء في المثال.

ویستدلّ بالوجه الثالث أیضاً، حیث أنّ الغرض والمطلوب بالمقدمة مجرد التوصل بالمقدمة الی الواجب وإلی حصول الواجب، فلا جرم یكون التوصل بالمقدمة إلی الواجب وحصول الواجب معتبراً في مطلوبیة المقدمة، فلا تكون المقدمة مطلوبة إذا انفكت عن التوصل إلی الواجب. وصریح الوجدان قاض بأن من یرید شیئاً بمجرد حصول شيء آخر لا یرید ذلك الشيء إذا وقع مجرداً عن الشيء الاخر. مثلاً لو أراد المولی دخول السوق لشراء اللحم، فاذا وقع الدخول بلا شراء لم یتعلق به ارادة المولی، ویلزم مما ذكرنا من صراحة الوجدان أن یكون وقوع دخول السوق علی وجه المطلوب منوطاً بحصول شراء اللحم ـ انتهی موضع الحاجة من كلامه زید في علو مقامه.

تمرینات

1ـ   اشرح الامور الثلاثة التي یسقط بها الواجب.

2 ـ كیف یمكن أنّ یسقط الامر بغیر الثلاثة المتقدمة؟

3 ـ اشرح المثالین وهات أمثلة أخری أن امكنك.

4 ـ  هل تقدر علی اتیان أمر غیر الامور الخمسة المذكورة؟

5 ـ بماذا ترد الایراد؟ بینه بوضوح.

6 ـ اذكر شرط الوجود وشرط الوجوب للمقدمة.

7 ـ وضح الوجه الاول مما جاء به الفصول.

8 ـ اشرح الوجه الثاني للفصول.

9 ـ تكلم عن الوجه الثالث وناقشه حسب امكانك.

10 ـ اكتب الدرس في  عشرة أسطر واعرضه.