الدرس (75)

                        (انتصار البعض للفصول)

ان قلت: لعلّ التفاوت بینهما في صحة اتصاف احداهما بعنوان الموصلیة دون الاخری، اوجب التفاوت بینهما في المطلوبیة وعدمها وجواز التصریح بهما وان لم یكن بینهما تفاوت في الاثر كما مر.

قلت: انما یوجب ذلك تفاوتاً فیهما لو كان ذلك لاجل تفاوت في ناحیة المقدمة لا فیما إذا لم یكن في ناحیتها أصلاً كما ههنا.

ضرورة أنّ الموصلیة انما تنتزع من وجو الواجب وترتبه علیها من دون اختلاف في ناحیتها وكونها في كلا الصورتین علی نحو واحد وخصوصیة واحدة، ضرورة أنّ الاتیان بالواجب بعد الاتیان بها بالاختیار تارة وعدم الاتیان به كذلك أخری لا یوجب تفاوتاً فیهما كما لا یخفی.

وأمّا ما أفاده «قده» من أنّ مطلوبیة المقدمة حیث كانت بمجرد التوصل بها، فلا جرم یكون التوصل بها الی الواجب معتبراً فیها. ففیه أنّه انما كانت مطلوبیتها لاجل عدم التمكن من التوصل بدونها لا لاجل التوصل بها، لما عرفت من أنّه لیس من آثارها، بل مما یترتب علیها احیاناً بالاختیار بمقدمات اخری، وهي مبادي اختیاره.

ولا یكاد یكون مثل ذا غایة لمطلوبیتها وداعیاً إلی ایجابها، وصریح الوجدان انما یقضي بأن ما أرید لاجل غایة وتجرد عن الغایة بسبب عدم حصول سائر ما له دخل في حصولها یقع علی ما هو علیه من المطلوبیة الغیریة. كیف والا یلزم أن یكون وجودها من قیوده ومقدمته لوقوعه علی نحو یكون الملازمة بین وجوبه بذاك النحو ووجوبها. وهو كما تری.

ضرورة أنّ الغایة لا تكاد تكون قیداً لذي الغایة، بحیث كان تخلفها موجباً لعدم وقوع ذي الغایة علی ماهو علیه من المطلوبیة الغیریة، والا یلزم أن تكون مطلوبة بطلبه كسائر قیوده، فلا یكون وقوعه علی هذه الصفة منوطاً بحصولها كما أفاده.

ولعلّ منشأ توهمه خلطه بین الجهة التقییدیة والتعلیلیة. هذا مع ما عرفت من عدم التخلف ههنا وانّ الغایة انما هو حصول ما لولاه لما تمكن من التصول إلی المطلوب النفسي. فافهم واغتنم.

انتصاراً لصاحب الفصول «قده» قال بعض الفضلاء الاصولیین: لعلّ التفاوت بین المقدمة الموصلة والمقدمة الغیر موصلة في صحة اتصاف احداهما بعنوان الموصلیة دون الاخری، أوجب التفاوت بحكم الملازمة بین المقدمتین في المطلوبیة وعدم المطلوبیة، وأوجب التفاوت في جواز التصریح بأنّ المقدمة الموصلة مطلوبة والمقدمة الغیر مصولة لیس مطلوبة. وهذا ما قاله وقصده صاحب الفصول «قده» وإن لم یكن بین المقدمة الموصلة وغیر الموصلة تفاوت في الاثر الخارجي، وهو امكان التوصل كما مرّ ذلك آنفاً.

                                 (الجواب وردّ الانتصار)

یثبت فشل الانتصار في قولنا انما یوجب اتصاف الموصلیة في احدی المقدمتین تفاوتاً في المقدمتین من المطلوبیة وعدم المطلوبیة وعدم المطلوبیة لو كان ذلك التفاوت تفاوتاً لاجل تفاوت في ناحیة المقدمة، لا فیما إذا لم یكن تفاوت في ناحیة المقدمة وذاتها أصلاً كما ههنا.

والشاهد علی ذلك هو ضرورة أنّ عنوان الموصلیة انما ینتزع من وجود الواجب وترتب الواجب علی المقدمة من دون اختلاف في ناحیة المقدمة وكون المقدمة في كلا الصورتین ـ الصورة الموصلة والصورة الغیر موصلة ـ مثل نصب سلمین والصعود من احدهما علی نحو واحد وخصوصیة واحدة لا تمایز لاحدهما علی الاخر، وذلك ضرورة أنّ الاتیان بالواجب بعد الاتیان بالمقدمة بالاختیار تارة، وعدم الاتیان بالواجب كذلك تارة أخری لا یوجب تفاوتاً في نفس المقدمة، كما لا یخفی علی من أمعن النظر ودرس الفكر. وقد تمّ الجواب عن الوجه الثاني.

                                 (الجواب عن الوجه الثالث)

وأمّا الوجه الثالث ـ وهو ما أفاده صاحب الفصول «قده» من أنّ مطلوبیة المقدمة حیث كانت بمجرد التوصل بالمقدمة فلا جرم یكون التوصل بالمقدمة إلی الواجب معتبراً في المقدمة الموصوفة بالوجوب ـ ففي هذا القول ما یقبل النقاش، وهو أنّه انما كانت مطلوبیة المقدمة لأجل عدم التمكن من التصول إلی ذیها بدون المقدمة، لا أنّ مطلوبیة المقدمة لاجل التوصل بها فعلاً، ولذك لما عرفت من أنّ التوصل فعلاً لیس من آثار المقدمة دائماً، بل التوصل مما یترتب علی المقدمة احیاناً وذلك فیما جاء المكلف بذي المقدمة بالاختیار وبمقدمات أخری وهي مبادي  اختیار المكلف.

                                 (جواب آخر عن الوجه الثالث)

مرّ أنّ الأفعال علی قسمین اختیاریة وتولیدیة، فالفعل الاختیاري ما یمكن اتیان جمیع مقدماته دون إتیانه، والتولیدي ما لا یمكن توقفه بعد اتیان مقدماته.

فالاول كما مثلنا سابقاً اتیان الماء فیشرب المولی أولا یشرب، والثاني كما مثلنا أیضاً كالاحراق، فبمجرد اتیان المقدمات یأتي الاحراق لامتناع تخلف المعلول عن العلة، ولا یكاد یكون مثل ذا التوصل غایة لمطلوبیة المقدمة وداعیاً إلی ایجاب المقدمة، لانا قلنا لیس التوصل من آثار المقدمة بل التمكن من آثار المقدمة.

وهنا جواب آخر عن الوجه الثالث القائل بدخل التوصل في المقدمة، وهو أنّ صریح الوجدان انما یقضي بأن ما أرید لاجل غایة وتجرد المراد عن الغایة ولم توجد الغایة فالذي اراده المولی لایجدي نفعاً بدون وجود الغایة المبتغاة منه، وهذا كما مثلاً سابقاً یرید المولی دخول السوق الشراء اللحم فلو لم یشتر اللحم ـ وهو الغایة من الدخول ـ فما فائدة الدخول. وتجرد المراد عن الغایة بسبب عدم حصول سائر الأشیاء التي لها دخل في حصول الغایة، فهذا الذي أرید من قبل المولی یقع علی ما هو علیه من المطلویة الغیریة، وعلی هذا دخول السوق الذي هو واجب غیري یقع واجباً، ولو لم یشتر اللحم. كیف والاعدم وجود ذي المقدمة لو كان مغیراً للمقدمة للزم أن یكون وجود ذي المقدمة من قیود الواجب الغیري. وأیضاً یكون مقدمة لوقوع الواجب الغیري علی نحو تكون الملازمة بین وجوب الواجب الغیري بنحو الوجوب الغیري ووجوب الغایة، وهو كما تری باطل لانه یلزم الدور. فافهم.

                        (الشاهد علی الجواب الثاني)

الشاهد علی مر، هو ضرورة أنّ الغایة ـ وهي ذو المقدمة ـ لا تكاد تكون قیداً لذي الغایة وهي المقدمة، بحیث كان تخلف الغایة موجباً لعدم وقوع ذي الغایة وهي المقدمة، كنصب السلم، علی ما ذي الغایة علیه من المطلوبیة الغیریة علی قول صاحب الفصول «قده»، والا لو كان تخلف الغایة موجباً لسقوط المقدمة یلزم أن تكون الغایة مطلوبة ذي الغایة كسائر قیود ذي الغایة، حیث تطلب قیود الشيء بطلبه.

وهنا یلزم الدور، لأنّ الغایة تتوقف علی المقدمة والمقدمة تتوقف علی الغایة.

مثاله: وضع السلم مقدمة وصعود السطح غایة، فاذا كان الصعود قیداً لوضع السلم فلا یمكن وضع السلم الا بالصعود، ومن البدیهي عدم امكان الصعود الا بوضع السلم، وبهذا یتوقف أحدهما علی الاخر وهو الدور، فلا یكون قوع ذي الغایة یعني المقدمة علی صفة الوجوب الغیري منوطاً بحصول الغایة في الخارج كما أفاده الفصول.

                                 (تعیین منشأ التوهم)

لا یخفی أنّ الجهة علی قسمین: جهة تقییدیة بحیث یكون الشيء قیداً للوجوب في هذا الجهة، وجهة أخری تعلیلیة بحیث یكون الشيء علة للوجوب. ولعلّ منشأ توهم صاحب الفصول «قده» خلطه بین الجهة التقییدیة والجهة التعلیلیة فالتوصل هي الجهة التعلیلیة وانتفاء الجهة التعلیلیة لا یضر ببقاء الحكم لوجوب المقدمة. مثلاً: وجوب نصب السلم وعلة الوجوب توصل المكلف إلی السطح فاذا مات المكلف فما زال وجوب النصب موجوداً، لانّ النصب هو الموصل.

هذا لو سلمنا بأن جهة الوجوب هو التوصل.

مع أنّه لنا جواب ثان، وهو أنك قد عرفت فیما سبق من عدم التخلف ههنا لانّ التوصل لا غایة وجوب المقدمة ولا جهة وجوب المقدمة، وأنّ الغایة لوجوب المقدمة انما هو حصول ما لو لاه لما تمكن المكلف من الموصول والتوصل إلی المطلوب النفسي، وهذه الغایة ـ وهي التمكن ـ موجودة علی كل حال، فلو نصب السلم ولم یصعد بل صعد من سلم آخر فعدم صعوده من السلم الاخر لا یضر بالتمكن الموجود في نصب السلمین، وهو الغایة لا التوصل الفعلي كما استفید من قول صاحب الفصول «قده» فافهم واغتنم.

تمرینات

1 ـ بماذا انتصر البعض لصاحب الفصول طاب مضجعه؟

2 ـ كیف یفشل الانتصار؟ وهل لك مناقشة؟

3 ـ ما هو الشاهد علی الفشل؟ أذكره واضحاً.

4 ـ كیف تجیب عن الوجه الثالث؟

5 ـ ما معنی الفعل الاختیاري والتولیدي؟ مثل لذلك.

6 ـ ما هو الجواب الاخر عن الوجه الثالث؟ اشرحه.

7 ـ اشرح الشاهد علی الجواب الثاني ومثل له.

8 ـ تحث في الدور والتسلسل وبطلانهما.

9 ـ فسر الجهة التقییدیة والجهة التعلیلیة.

10 ـ أذكر الجواب الثاني وعلّق علیه بما تراه.

11 ـ اعطنا صورة واضحة عن مجموع الدرس ومفاهیمه.