الدرس (14)

                        (الجمل الخبریة المستعملة في الطلب)

(المبحث الثالث) هل الجمل الخبریة التي تستعمل في مقام الطلب والبعث مثل یغتسل ویتوضأ ویعید ظاهرة في الوجوب أولا.

لتعدد المجازات فیها. ولیس الوجوب بأقواها، بعد تعذر حملها علی معناها من الأخبار بثبوت النسبة والحكایة عن وقوعها.

الظاهر الأوّل: بل یكون أظهر من الصیغة ولكنّه لا یخفی أنّه لیست الجمل الخبریة الواقعة في  ذلك المقام ـ أيّ الطلب ـ مستملة في غیر معناها: بل تكون مستعملة فیه. الّا أنّه لیس بداعي الاعلام بل بداعي البعث بنحو آكد حیث أنّه أخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه. اظهاراً بأنّه لا یرضی الا بوقوعه فیكون آكد في البعث من الصیغة.

كما هو الحال في الصیغ الانشائیة علی ما عرفت من أنّها أبداً تستعمل في معانیها الایقاعیة لكن بدواع اخر كما مرّ.

لا یقال: كیف ویلزم اكلذب كثیراً لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك في الخارج تعالی الله وأولیاؤه عن ذلك علواً كبیراً، فانّه یقال انما یلزم الكذب إذا أتی بها بداعي الأخبار والاعلام لا لداعي البعث كیف والا یلزم الكذب في غالب الكنایات.

فمثل زید كثیر الرماد أو مهزول التفصیل لا یكون كذباً إذا قیل كنایة عن جوده ولو لم یكن له رماد أو فصیل أصلاً وانما یكون كذباً إذا لم یكن بجواد فیكون الطلب بالخبر في مقام التأكید ابلغ فانه مقال بمقتضی الحال.

مع أنّه إذا أتی بها في مقام البیان فمقدمات الحكمة مقتضیة لحملها علی الوجوب، فان تلك النكتة ان لم تكن موجبة لظهورها فیه فلا أقل من كونها موجبة لتعینه من بین محتملات ما هو بصدده فان شدة مناسبة الاخبار بالوقوع مع الوجوب موجبة لتعین ارادته إذا كان بصدد البیان مع عدم نصب قرینة خاصة علی غیره فافهم.

                                 ***

تتحقق في هذا المبحث امور:

منها: استعمال الخبر في الطلب.

ومنها: إن هذا الاستعمال آكد من استعماله بداعي البعث.

ومنها: إن هكذا استعمال في مقام التأكید أبلغ بمعنی أنّ الأمر لا یرضی الا بوقوع الأمر اذا جاء علی صورة الخبر. إلی غیر ذلك.

وقد جاء البحث علی نحو السؤال في هل أنّ الجمل الخبریة التي تستعمل في مقام الطلب والبعث مثل: جملة یغتسل في جواب من سأل ماذا یعمل الجنب، أو یتوضأ في جواب ماذا یعمل قاصد الصلاة، أو یعید في جواب ما هو تكلیف الشاك بین الواحد والاثنین.

وكل من یغتسل ویتوضأ ویعید جملة خیریة أرید منها الطلب، فهل هذه ونحوها ظاهرة في الوجوب أولا. لما ذكروا من تعدد المجازات فیها، یعني یكون الوضع مطلقاً للقدر الجامع وحقیقة فیه وفي الوجوب والندب والاباحة مجاز. ولیس الوجوب بأقواها، وكل ذلك بعد تعذر حمل الجملة علی معناها من الاخبار بثبوت النسبة والحكایة عن وقوع الجملة.

الظاهر الأوّل: یعني الجملة التي أرید منها الطلب ظاهرة في الوجوب، بل یكون الوجوب فیها اظهر من الوجوب في الصیغة.

                                 (استدراك)

استدرك بقوله لكنّه حتّی لا یقع التباس في أنّ الجملة الخبریة استعملت في غیر معناها.

ولا یخفي أنّه لیست الجمل الخبریة الواقعة في مقام الطلب، یعني انشاء الطلب بواسطة الجملة الخبریة لیست مستعملة في غیر معنی الخبر بل تكون الجملة الخبریة مستعلمة في الخبر علی واقعه وعلی ما هو علیه، الا أنّ الاستعمال لیس بداعي الاعلام بثبوت النسبة أو نفیها بین المنسبین، بل استعمال الخبر في الطلب یكون بداعي البعث بنحو آكد، حیث أنّ المتكلّم أخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه. كأن یقول شخص لصاحبه أعمل كذا فیجیبه عملت ویقصد أني لا محالة عامله. اظهاراً منه بأنّه لا یرضی الا بوقوع مطلوبه فیكون هذا الاستعمال آكد في البعث والدفع نحو المطلوب من صیغة الأمر حتماً.

                        (الصیغة تستعمل في معانیها الایقاعیة)

وكما قدمنا في الجمل الخبریة من أنّ استعمالها یكون في انشاء  الطلب كذا الحال في الصیغ الانشائیة التي سبق الكلام منا فیها علی ما عرفت من أنّ الصیغ دائماً وأبداً تستعمل في معانیها الایقاعیة الموجدة لكن تارة بداعي عین معانیها المرتكزة في النفس فتكون حقیقة، واخری بدواع اخر، كما مرّ تفصیلها وتوضیحها.

                                 (لا یستعمل الخبر في الطلب)

لقد ظنّ بعض الاصولیین أنّ استعمال الخبر في الطلب كذب وقالوا یلزم هذا الاستعمال الكذب كثیراً لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك في الخارج.

یعني یقع الخبر ویراد منه الطلب ولكن لم یعمل بالمطلوب مثلاً فهذا الطلب بصورة الخبر یكون كذباً لا محالة. ومثل هذا قبیح تعالی الله وأولیاؤه عن ذلك علواً كبیراً.

أمّا الجواب عن هذا الاشكال واضح. فانه یقال انما یلزم الكذب إذا أتی بالجلمة بداعي الأخبار والاعلام بثبوت أو نفي النسبة بین الطرفین، لا لداعي البعث والتحریك كیف والا فلو كان غیر ذلك للزم الكذب في غالب الكنایات.

فمثل زید كثیر الرماد أو مهزول الفصیل لا یكون كذباً إذا قیل أنّه كنایة عن جوده ولو لم یكن لزید رماد، أو فصیل أصلاً، نعم انما یكون القول كذباً إذا لم یكن زید بجواد.

إذا عرفت مغزي ما تقدم فعند ذلك تری أنّه یكون الطلب بالخبر في مقام التأكید ابلغ، فان هذا الطلب بالخبر في مقام التأكید ابلغ، فان هذا الطلب مقال بمقتضی الحال لان الطلب لا یرضی بعدم وقوع مطلوبه أبداً.

هذا هو الدلیل الاول في المقام واما الدلیل الثاني فألیكها.

                                 (الجملة الحبریة تحمل علی الوجوب)

هذا هو الدلیل الثاني لصحة ما ادعاه المصنف «قده»، وهو استعمال الجملة الخبریة في مقام الطلب حیث قال وأنّه آكد مع أنّه اذا أتی بالجملة الخبریة في مقام البیان، فمقدمات الحكمة وهي:

1 ـ كون المتكلم في مقام بیان تمام المراد لا الاهمال أو الاجمال.

ب ـ انتفاء ما یوجب التعیین.

ج ـ انتفاء القدر المتیقن في مقام التخاطب.

هذه كلّها مقتضیة لحمل الجملة الخبریة علی الوجوب، فان استعمال الجملة الخبریة في الطلب إن لم تكن موجبة لظهور الجملة في الوجوب فلا أقل من كون هذه الجملة الخبریة موجبة لتعین الوجوب من بین اخواته وهي الندب و الاباحة. فان شدة مناسبة الاخبار بالوقوع مع الوجوب موجبة لتعین ارادة الوجوب إذا كان بصدد البیان، وذلك مع عدم قرینة خاصة علی غیر الوجوب، فان كانت هناك قرینة علی أنّه یراد غیر الوجوب فاتباع القرینة لازم فافهم.

ووجهه لعلّه اشارة إلی عكس ما تقدم من أنّه تجب القرینة إذا أرید الندب یمكن أن یقال یجب اتیان القرینة إذا أراد الالزام ومنع الترك فتدبر.

 

تمرینات

1 ـ ما هي الامور المحققة في هذا البحث؟

2 ـ هل الجمل الخبریة المرادة منها الطلب ظاهرة في الوجوب؟

3 ـ لماذا یستعمل الخبر في الطلب؟

4 ـ ما هي الصیغ الانشائیة؟ وكیف تستعمل؟

5 ـ ما هو اشكال تكذیب الخبر؟ وما جوابه؟

6 ـ ما هي مقدمات الحكمة؟ بینها بوضوح.

7 ـ اعطنا خلاصة من الدرس.

8ـ اعرض معلوماتك علی الاستاذ.

9 ـ استخلص الدرس في اسطر.